عقیل مصطفایی کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با پرشین خودرو، گفت: شرایط صنعت خودرو در سال های اخیر به سمتی رفته است كه بعد از به انحطاط كشیده شدن واردكنندگان غیر رسمی كه بهای كمتری در توسعه كسب و كار داده اند و سود بهتری گرفته اند نوبت به محدود تر شدن واردكنندگان رسمی با انواع و اقسام بهانه های مختلف بودیم كه سرانجام هم این روند محقق شد.
وی افزود: ولی این پایان ماجرا نبود، شركتهای مونتاژ كننده ی خودرو در داخل هم دچار بحران هایی شدند، آنها كه بزرگتر بودند از شرایط بهتر حمایتی برای پر كردن چاه های ویل شان و آنها كه كوچك تر بودند در مرحله ی گروهی برای حذف نشدن از بازار دست و پا می زنند.
مصطفایی اظهار داشت: با توجه به اینكه در این سالها نرخ تورم و ریسك سرمایه گذاری در ایران با توجه به موهبت مدیران اجرایی كشور مبنی بر ارائه تصمیمات خلق الساعه فضای كسب و كار را به سمتی برده كه در مقاطعی سرمایه گذاران ایرانی از امارات، گرجستان و تركیه سر درآورده اند ولی هنوز سرمایه های زیادی وجود دارد كه می توان آنها را به مسیر تولید هدایت کرد.
وی گفت: دو گروه خودروسازی كشور هم در شرایط كنونی حال و روز مناسبی ندارند، به اندازه ای كمك های مالی و غیرمالی به ایشان رسیده كه فربه شده اند به قدری مناسب هم در مقاطع مختلف پیش فروش های زیادی انجام داده اند هم ورودی مالی آنها صرف مصارف داخلی شان شده و هم عدم ایفای تعهدات شان بالاتر رفته است.حال آنكه با توجه به افزایش هزینه های تولید و حقوق دستمزد نیروی كار و وجود سایتهای تولیدی متعدد با وجود ظرفیتهای خالی و بدهی های معوق شده ی بسیار به قطعه سازان وقت سبك سازی و گرفتن رژیم مالی خودروسازان است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: ارائه خدمات فروش با تسهیلات ویژه به مشتریان جدید فقط ایجاد باری ست به دوش تولیدكنندگان، بهترین راه ممكنه فقط سبك سازی تعهدات به قطعه سازان و متعاقب آن تزریق قطعه به سیستم و رفع موانع تولید بالاخص پیدا كردن مفری برای تكمیل نمودن خودروهای زمین گیر شده در كف محوطه انبارها و معابر ورودی درونی در كارخانجات است تا بتوان با چابك سازی فوری و تزریق مسكنی با اثر بخشی سریع فقط كمی بهبود پیدا كنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر كدام از خودروسازان معوقات پرداختی و تحویلی زیادی دارند كه ایفای تعهدات آنها برایشان بسیار حائز اهمیت است، ولی در شرایط كنونی كه وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی وجود دارد امكان برنامه ریزی های مناسب توسعه ای شرط تعقل نیست بلكه بیشتر باید به اصلاح زیر ساخت های اجرایی و تولیدی معیوب خود بپردازند، یكی از آنها كشورگشایی ها و توسعه های سایتهای تولیدی بوده كه بلا استفاده مانده اند، یا ایجاد شركتهای مختلف در حوزه های مرتبط با صنعت كه لزوماً سودآوری نداشته اند، لذا در شرایط اقتصاد مقاومتی كشور ریاضت اقتصادی خودروسازان می تواند همانند رژیم مالی اثر بخشی باشد كه از فربگی آنها و در نهایت تشدید بیماری های مختلف صنعتی، مالی كه پیكره ی آنها را در برگرفته جلوگیری نماید.
نظر شما