به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، امروزه دیگر خودرویی در کشور نیست که پلاک قدیمی یا پلاک لیزری داشته باشد. به عبارتی، موضوع طرح تعویض پلاک را باید خاتمه یافته تلقی کرد. پیش‌تر قرار بود كه این پلاک‌ها به افراد تحویل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه و دیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جدا شده و پلاک فرد خریدار به آن نصب شود، اما امروزه این پلاک‌ها قیچی می‌شود و اگر هم به قیچی نرسد، بازهم برای هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولی دوباره برای یک قطعه پلاک فلزی بپردازند. درمتن ‌بند (ب) تبصره ‌١٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٥ آمده كه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ‌١٣٨٥ در ازای واگذاری هر نوع پلاك به خودروهای جدید و همچنین به منظورجایگزینی و تعویض پلاك های قدیم به جدید و نقل و انتقال در سقف سه میلیون پلاك مبلغ ‌٢٥٠هزارریال دریافت و به حساب درآمد عمومی در خزانه داری كل ردیف ‌١٤/١٤٠ قسمت سوم این قانون واریز كنند. بر این اساس ‌٨٠درصد از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ‌١٠٦٠٠ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ‌٢٠٢١٠٠٠٣ پیوست شماره یك این قانون بایت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. گذشته از این‌، ‌٢٥٠٠ تومان پیش‌بینی شده برای تعویض پلاک در سال ‌١٣٧٧، درسال ‌١٣٨٢به ‌٥ هزار تومان افزایش یافت و سپس برای سال ‌١٣٨٥ رقم ‌٢٥هزار تومان و اینک با ‌٣٠ هزار تومان توسط شرکتی خصوصی به نام "رهگشا" انجام می‌شود. حالا سوال كارشناسان این است كه واقعا در این افزایش ‌١٢ برابری نفع مردم لحاظ شده است؟ از سوی دیگر با احتساب ‌٢ میلیون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به این‌که همچنان برای هربار نقل و انتقال ‌٣٠ هزار تومان توسط راهنمایی و رانندگی به نام تعویض پلاک دریافت می‌شود و با محاسبه هزینه‌های جانبی همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپی که برای هرکدام پولی جداگانه از مردم دریافت می‌شود و نیز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعویض پلاک در حاشیه شهرها که توسط موسسه رهگشا (سهامی خاص) اداره می‌شوند، اکنون پرسش دوم مطرح می‌شود که چرا باید این میلیاردها تومان هزینه اضافی در سال به مردم تحمیل شود؟ معلوم نیست پرداخت این مبلغ و مبالغ دیگر یادشده که صفرهای مجموع آن سر به آسمان می‌گذارد، آن هم به یک شرکت شبه خصوصی آیا توجیه قانونی دارد؟ نفع مردم در این میان کجاست؟