به گزارش «پرشین خودرو»، در این برنامه احمد نعمت بخش در خصوص علت افزایش دو برابری قیمت خودرو در یکسال گذشته، گفت: از سال 77 طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شدشاخص کالای مصرفی از 100 به 760 و خودرو از 100 به 140 رسید، اما پس از این مدت و بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، کنترل قیمت بر عهده سازمان حمایت شد و اجازه ندادند که قیمت خودرو افزایش یابد و تنها در این مدت دو افزایش قیمت یکی در اسفند سال گذشته و دیگری در 12 مهرماه امسال صورت گرفت. وی تاکید کرد: 85 درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات واسطه داخلی و خارجی تشکیل شده و طی یکسال گذشته موادی که از خارج وارد می شده، به دلیل افزایش یورو از 1400 تومان به 5000 تومان گران شده و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی همچون ورق آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری و تایر خودرو نیز بیش از 2 برابر شده است. وی افزود: همچنین علی رغم اینکه گفته می شد به صنعت خودرو ارز مبادله ای تعلق می گیرد، تنها 7 تا 8 درصد از این اصل در این صنعت استفاده شده است. نعمت بخش تاکید کرد: ما اصلا تمایل به گران شدن خودرو نداریم چرا که در این صورت خریدار کمتر می شود، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرده و شرکت های خودروساز در بورس زیان دیده اند به طوریکه در 8 ماه اول سال، این دو شرکت 2000 میلیارد تومان ضرر داده اند و ارزش سهام شرکت های بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است. در ادامه، علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس، در پاسخ به این سوال که چقدر دلایل گفته شده را برای افزایش قیمت منطقی می دانید، گفت: مردم این دلایل را مکرر شنیده اند، اما هیچ وقت به این سوالات پاسخ داده نشده که آیا تنها کشور ما صنعت خودرو دارد و آیا بحران پولی، تورم و کاهش تولید تنها برای ما اتفاق می افتد، آیا صنعت خودرو در کشور ما نوپاست؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی افزود: چطور در صنایع نوینی که تازه وارد شده ایم، همچون صنایع غذایی و هسته ای انتظارات برآورده شده اما در صنعت خودرو که 45 سال سابقه دارد، همیشه نارضایتی وجود دارد. علی لو تاکید کرد: خروجی و نتیجه این همه سال فعالیت در این صنعت باید در رضایتمندی مشتری و رقابتی شدن و ورود به بازارهای جهانی دیده شود که در شرایط کنونی هیچ کدام از اینها موفق نشده است. وی با بیان اینکه نمی خواهیم زحمات کشیده شده در این حوزه نادیده گرفته شود، گفت: اگر امروز حرف و شکایتی داریم در دفاع از صنعت ملی خودروسازی است چرا که خودرو در شرایط فعلی بر سایر بازارها نیز تاثیرگذار شده است. این عضو کمیسیون صنایع، اظهار داشت: صنعت خودرو مدام حمایت شده و کمک های بلاعوض و وام های کم بهره گرفته اما دلایلی که مطرح شد، تنها یک توجیه است برای آوردن دلیل و بهانه برای اشتباهات و سوء مدیریت های این صنعت که بارها به مردم گفته شده است. وی ادامه داد: همه کشورها این مشکلات را به نوعی داشته اند، اما در آنجا خودرو روز به روز باکیفیت تر می شود و قیمت آن نیز به این صورت افزایش نمی یابد و اگر ریشه یابی کنیم، اشکال جای دیگری است. نعمت بخش در پاسخ به این اظهارات گفت: گفته می شود صنعت خودرو مدام حمایت شده اما تاکنون چه حمایتی از این صنعت انجام گرفته؟ و چه وام کم بهره و بدون بهره به این صنعت پرداخته شده است؟ وی افزود: اگر می گویند تعرفه 90 درصد واردات و 45 درصدی به این صنعت تعلق گرفته، اما باید گفت که در کشور ما همه تعرفه ها همزمان بالاست. نعمت بخش تصریح کرد: یکی از دلایلی که نتوانستیم به قطعه ساز بدهی های خود را پرداخت کنیم، این بود که سال گذشته با 10 درصد گشایش اعتبار انجام می گرفت، اما اکنون با 135 درصد این کار صورت می گیرد و همچنین دو شرکت ایران خودرو و سایپا ظرف یکسال، 4 هزار میلیارد تومان هزینه بابت لیزینگ کرده اند. رئیس انجمن خودروسازان افزود: برای رفع این مشکل مقرر شد که 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این صنعت تعلق گیرد که اجرایی نشده است ، در شرایطی که قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید حدود 3 برابر شده، خودروساز تنها در حد 2 برابر قیمت محصول را افزایش داده است. نعمت بخش در خصوص اینکه کمبود محصول در بازار به دلیل کاهش عرضه بوده یا احتکار، اظهار داشت: به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت خودرو بنا به عدم پرداخت بدهی به قطعه سازان، این بخش نتوانست قطعات مورد نیاز را به موقع به خط تولید برساند و در 10 ماه گذشته صنعت خودرو 47 درصد افت تولید داشت از این رو کاهش عرضه به دلیل همین افت تولید بوده و احتکاری در میان نبوده است. وی همچنین در خصوص پارکینگ های نگهداری از خودروهای صفر کیلومتر در سطح شهر، گفت: در شرایط کنونی با توجه به صحبت هایی که شده، مردم به دلیل اینکه انتظار کاهش قیمت دارند، از خرید استقبال نمی کنند و تولیدکننده مجبور است مازاد تولید خود را در انبارها نگه دارد. در ادامه، علی لو در خصوص اینکه خودروسازان عنوان می کنند حمایت نشدند، گفت: اولا برای پرداخت تسهیلات 2000 میلیاردی بانکها وثیقه می خواستند که خودروسازان قبول نکردند، همچنین 45 سال است که تعرفه واردات در کشور وجود دارد و یک شبه انحصار در صنعت خودرو ایجاد شده است و این خود یک حمایت واقعی بشمار می رود. علی لو تاکید کرد: ما مخالف حمایت از صنعت ملی نیستیم، اما رشد سوء مدیریت زیر چتر این حمایت مطلوب نیست و اینکه بجای برآورده شدن انتظار مردم در تولید خودرو با کیفیت خودروسازان در قبال این حمایت طور دیگری عمل کنند، نیز مناسب نیست. وی ادامه داد: وقتی نظام از صنعتی حمایت می کند، در مقابل رضایتمندی مردم را می خواهد و 15 سال است که بحث تعرفه مطرح شده به امید روزی که کیفیت و میزان تولید و بهره وری به حدی برسد که توان رقابت به وجود آید تا بتوانیم این تعرفه ها را برداریم، اما این هدف در صنعت خودرو محقق نشده است. در ادامه نعمت بخش در خصوص سهام بانک پارسیان گفت: در زمانی که بحث کمبود نقدینگی مطرح نبود، شرکت ایران خودرو کمک به تاسیس این بانک کرد، اما هم اکنون حدود 8 ماه است که می خواهد سهام آن را بفروشد، اما مشکلاتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این کار وجود دارد. وی در خصوص بحث تعرفه اظهار داشت: در اواخر دولت هشتم، خودروسازان جدولی برای کاهش تعرفه ها طی 5 سال ارائه دادند که اجرایی نشد و ما معتقدیم که تعرفه ها باید کاهش پیدا کنند ، هرجا که مواد اولیه گران شده، خودروسازان راحت ترین مسیر را انتخاب کرده اند و آن تحمیل افزایش قیمت بر مشتری بوده است. وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها قیمت مواد اولیه بالا می رود اما این امر روی قیمت خودرو تاثیر ندارد چرا که خودروسازان در وهله اول از متدهای بهره وری، جلوگیری از هدررفت انرژی و انجام کار علمی برای کاهش هزینه های خود استفاده می کنند. وی ادامه داد: هر کشوری که پویا باشد صنعت آن در کنار دانشگاه قرار گرفته و چنین سبک مدیریتی که با کوچکترین مشکل مردم را ضربه گیر خود قرار می دهد و افزایش هزینه را به این محصول تحمیل می کند، قدیمی شده است. علی لو در خصوص سهام بازی شرکت سایپا اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری سایپا حدود 7 یا 8 شرکت بزرگ سوپر تاسیس کرده و 1600 میلیارد تومان از منابع شرکت را در قالب وام به نام کارمندان سهامدار کرده است و این سوال پیش می آید که سهام واقعی سایپا متعلق به کیست؟ وی تاکید کرد: مدیریتی که در این بورس بازی وارد شود، نمی تواند به بهره وری و کیفی سازی فکر کند و ما از بازرسی کل کشور خواهش می کنیم که به این موضوع رسیدگی کند. در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به این سوال که قیمت هایی که جدیدا اعلام شده بر چه مبنایی بوده، گفت: قیمت تمام شده جزء اسرار شرکت هاست، اما بدلیل فشاری که بر این صنعت بوده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا برای اطلاع مردم، نحوه قیمت تمام شده محصولات خود را در سایت اعلام کرده اند تا به مردم بگویند که قیمت های تجاری فروش کمتر از قیمت تمام شده برای خودروسازان تعیین شده و این 2 هزار میلیارد تومان زیان صنعت خودرو نیز ناشی از همین امر بوده است. وی ادامه داد: ما این قیمت ها را نشان داده ایم که بگوییم امکان ارزان شدن خودرو با این شرایط وجود ندارد و البته سه راهکار برای کاهش قیمت خودرو ارائه داده ایم. رئیس انجمن خودروسازان تصریح کرد: اگر دولت ارز مرجع برای تامین قطعات پراید تامین کند، قیمت آن 18 درصد کاهش می یابد و اگر بانک مرکزی همچون سال گذشته با 10 درصد گشایش اعتبار انجام دهد، حدود 6 تا 7 درصد قیمت پراید کاهش خواهد یافت و اگر شرکت های بورسی دولتی مواد اولیه را به قیمت سال گذشته به ما بفروشند، 7 تا 8 درصد در کاهش قیمت پراید تاثیرگذار است. وی افزود: اگر این پیشنهادات اجرایی شود، امکان کاهش 30 درصد قیمت پراید وجود دارد، اما اگر تحقق نیابد، به هیچ وجه نمی توانیم قیمت خودرو را ارزان کنیم. در ادامه، علی لو در خصوص ایرادات به مصوبه اخیر قیمت گذاری خودرو، گفت: ما با آزاد سازی قیمت در بازار تجاری موافق نیستیم، اما این امر قاعده دارد و برای تحقق آن باید ابتدا عرضه و تقاضا در بازار برابری کند و فضای رقابتی واقعی در بازار ایجاد شود. وی افزود: این دو مولفه اصلی فراهم نیست که به سراغ آزادسازی قیمت برویم. علی لو در خصوص ایجاد دلال بازی در صنعت خودرو گفت: یکسال است که تعدادی نمایندگی های فروش و خدمات در مجلس اظهار داشتند که خودروسازان فروش را از ما گرفته اند و سوال ما این است که خودرو از کجا به دست دلالان می رسد. وی افزود: وقتی عرضه پایین است، باید عرضه محصول در سیستم سنجیده تری کنترل شود که بازار سیاه و دلالی ایجاد نشود. ما این سوال را از خودروسازان داریم که شبکه دلالی از کجا وارد صنعت خودرو شده است؟ در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به این سوال که آیا بازار خودرو انحصاری است، گفت: از نظر ما به دلیل فعالیت 17 شرکت داخلی و 16 شرکت وارد کننده انحصاری در این صنعت وجود ندارد، اما شورای رقابت تصویب کرده به دلیل اینکه ایران خودرو و سایپا درصد بالایی از خودرو را در اختیار دارند این صنعت انحصاری است. وی افزود: انجمن خودروسازان نیز استدلال داشته که اگر اینگونه باشد صنعت خودروی کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا و کره نیز انحصاری است. نعمت بخش در خصوص ایجاد دلال بازی در این بخش گفت: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد، زمینه فساد و دلال بازی هم فراهم گردید و ما 3 پیشنهاد برای از بین بردن اختلاف قیمت ارائه دادیم که به طور کامل اجرایی نشد. وی افزود: تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، پرداخت ارز مبادله ای به این صنعت و پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی، از جمله این پیشنهادات بود که عملی نشد. وی در پاسخ به این سوال که اگر تعرفه ها برداشته شود، خودروساز توان رقابت دارد، اظهار داشت: به هیچ وجه امکان برداشته شدن تعرفه وجود ندارد، چرا که اگر دولت بیش از اندازه تعرفه کم کند به معنی پرداخت تسهیلات به واردکننده است، در این شرایط اگر به وارد کننده ارز مبادله ای دهد، که برخلاف حمایت از تولید ملی است بوده و اگر وارد کننده از ارز آزاد استفاده کند نرخ ارز افزایش چشمگیری تا حد 9 هزار تومان هم خواهد داشت. در ادامه، علی لو در خصوص اینکه در مصوبه جدید خودروسازان موظفند مابه التفاوت قیمت را به حساب خزانه دولت واریز کنند، تصریح کرد: اصلا چرا باید مابه التفاوت قیمت با قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد، در حالیکه این همه شبکه فروش و توزیع در کشور فعالیت دارند و چرا باید در این شرایط فروش خودرو به بازار دلالی ورود پیدا کند و از طریق شبکه توزیع صورت نگیرد؟ وی ادامه داد: نکته مهم بعدی در این موضوع این است که تابحال هیچ مابه التفاوتی به صندوق دولت برنگشته که این بار دوم آن باشد. نعمت بخش در این خصوص اظهار داشت: این مصوبه به دلیل این بوده که خودروساز گرانفروشی نکند، اما در این شرایط اصلا مابه التفاوتی حاصل نمی شود؛ چرا که ابتدا تصور این بود که قیمتی که خودروساز می فروشد بالاتر از قیمت محاسبه ای خواهد بود، اما هم اکنون قیمت های تجاری کمتر از قیمت تمام شده برای خودروساز تعیین شده است چرا که ارز مبادله ای به این صنعت تعلق نگرفته است. نعمت بخش در خصوص نحوه قیمت گذاری در شورای رقابت، گفت: این شورا نامه نوشته که ظرف یک هفته خودروسازان مستندات افزایش قیمت خود را به شورا ارائه دهند و در شورای رقابت هم بحث کارشناسی در خصوص قیمت صورت می گیرد و تصور ما این است که تغییری در قیمت ها حاصل نشود، مگر اینکه بخواهند دستوری قیمت خودرو را کاهش دهند که در این صورت صنعت خودرو در دو ماه اول سال سقوط می کند. علی لو در خصوص امکان کاهش قیمت خودرو گفت: طی چند روز گذشته رده کاهش قیمت خودرو از سوی وزیر صنعت و مدیران خودروسازان عنوان شده و مجلس نیز چند راه حل برای کاهش قیمت خودرو ارائه داده است. وی افزود: نخست فروش مستقیم خودرو به خود مصرف کننده و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تا یکسال است که این امر سبب می شود بازار دلالی از بین برود. وی ادامه داد: همچنین باید کار علمی در بخش بهره وری صورت گیرد و موضوع نقدینگی شرکت های خودروساز نیز سامان یابد و خودروسازان از انحرافات موجود و سهام بازی خارج شوند و به ماموریت اصلی خود یعنی تولید بپردازند. این عضو کمیسیون صنایع، با بیان اینکه کاهش سالانه 10 درصد تعرفه نیز از جمله راهکارهای موثر برای کاهش قیمت خودرو است، افزود: اگر این پیشنهادات در زمانبندی مناسب و بدون اعمال سلیقه شخصی صورت گیرد، حتما اثربخش خواهد بود. نعمت بخش نیز در این خصوص اظهار داشت: برای کاهش قیمت خودرو حتما باید افزایش تولید و عرضه داشته باشیم تا بازار متعادل شود و شرط افزایش تولید نیز رفع مشکلات موجود، اختصاص کامل ارز مبادله ای، رفع مشکل کمبود نقدینگی و پرداخت بدهی به قطعه سازان است.