کد خبر 31796
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
سه راه حل برای خروج خودروسازان از زیان

پرشین خودرو: مهمترین بخش صنعتی کشور که به شدت در بخش صنعت و خدمات خودرویی اشتغالزا است، چند سالی است فعالیت خود را با ضرر و زیان دنبال می کند، سرجمع زیان انباشته و هزینه مالی خودروسازان معادل 4 هزار و 692 میلیارد تومان یعنی 1.41 برابر کل سرمایه خودروسازان است.

به گزارش «پرشین خودرو»، این موضوع نه تنها بحران نقدینگی خودروسازان را تشدید کرده بلکه سبب ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات به قطعه سازان و در نهایت افت کیفیت تولید قطعات و کاهش تولید خودرو در کشور شده است. صنعت خودرو کشور نیازمند افزایش سرمایه است به طوری که خودروسازان حداقل باید دو برابر زیان انباشته و هزینه مالی، سرمایه داشته باشد و رقم 3 هزار و 317 میلیارد تومان کنونی سرمایه آنها باید به 9 هزار میلیارد تومان برسد یعنی به میزان 5 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یابد. وضعیت یادشده در صورتی امکان پذیر است که هزینه مالی خودروسازان و پولی که بانک ها بابت سود اعتبارات مالی دریافت می کنند، کاهش یابد و خودروسازان از راه های مختلف نسبت به کاهش هزینه مالی بانک ها اقدام کنند و دولت نیز تدابیر لازم را برای کاهش هزینه های مالی و حمایت از این صنعت مهم کشور اتخاذ کند. در این راستا دولت باید به طور قطع راهکاری برای کاهش هزینه های مالی و بانکی خودروسازان ارائه دهد تا از این طریق بتوان، چرخ صنعت کشور و توان خودروسازان را احیا کرد. برای خارج شدن خودروسازان از حاشیه زیان باید روش هایی به اجرا درآید که ادامه فعالیت این بخش از صنعت کشور استمرار یابد. این روش ها شاید به یکی از شکل های زیر باشد: هدایت قیمت خودرو به سمت حاشیه بازار شورای اقتصاد در سال 76 مصوبه ای را ارایه کرد که طبق آن قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار تعیین شود. هدف از این مصوبه کوتاه کردن دست سودجویان از قیمت گذاری خودرو بود. این اقدام نشان داد روش یادشده برای قیمت گذاری خودرو مناسب است اما متاسفانه در چند سال اخیر براساس این روش عمل نشد و همین امر اختلاف قیمت بین بازار و شرکت های خودروسازی کشور را بوجود آورد. با توجه به اینکه خودروسازان معتقدند قیمت گذاری خودروها باید با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین شود این اقدام می تواند گامی مثبت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر باشد. اما در سال 87 وزیر وقت صنایع و معادن گفت که سیاست دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است و گرانی خودرو را دنبال نمی کند لذا با توجه به تورم سالانه، قیمت خودرو در بازار بالا رفت و قیمت کارخانه ثابت ماند. کارشناسان معتقدند که قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا باید مشخص کند و وقتی تقاضا زیاد شود قیمت هم بالا می رود اما اگر قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار تعیین شود به طور قطع شاهد کاهش قیمت خودروها خواهیم بود. افزایش 15 درصدی قیمت های فعلی خودروهای داخلی اما راه حلی دومی برای خروج خودروسازان از حاشیه زیان وجود دارد و آن افزایش قیمت های فعلی خودروها است. در این ارتباط رییس انجمن خودروسازان گفت طی سال های 76 تا 90 در مجموع قیمت خودروها حدود 44 درصد افزایش داشته است یعنی سالی دو تا سه درصد. ولی هم اکنون که تمام اجزای تشکیل دهنده خودرو همچون ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلمیری و تایر افزایش سه تا چهار برابری قیمت داشتند ما تنها دو تا دو ونیم برابر قیمت خودرو را افزایش دادیم و همین مسئله موجب زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته شد. کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت خودروها می توان نه تنها بازار خودرو را به آرامش رساند بلکه میزان ضرر و زیان خودروسازان را برطرف کرد. اعمال موضوع تورم بخشی در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت به گزارش ایرنا، از سوی دیگر برخی کارشناسان و صاحب نظران صنعت معتقدند که راه حل سومی برای خروج خودروسازان از وضعیت زیان دهی وجود دارد و آن اینکه تورم بخشی در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و براساس قیمت های سال 92 اعمال شود. شورای رقابت در حال تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو است و گفته می شود تا دو هفته آینده این فرمول نهایی خواهد شد. عضو ناظر در شورای رقابت در این خصوص گفت: دو فاکتور نرخ ارز و عوامل تأثیرگذار بر تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با ارسال به موقع نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی موضوع تجدیدنظر در فرمول قیمت گذاری خودرو دو هفته آینده به پایان برسد. عیسی امامی تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر فقط نرخ تورم بخشی 11 ماه سال 92 را به شورا ارسال کرده و هنوز اطلاعات نهایی در مورد 12 ماه سال 92 به دست شورای رقابت نرسیده است. وی سپس با اشاره به مزیت های جدید فرمول قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: در فرمول گذشته قیمت گذاری خودرو موضوع کیفیت و کمیت خودرو به حالت ایجابی در نظر گرفته شده بود که در فرمول جدید در صدد هستیم مسایل سلبی را هم در نظر بگیریم. امامی اضافه کرد: در فرمول جدید تولیدکنندگان به شرط افزایش کیفیت محصولات خود امکان افزایش قیمت را خواهند داشت البته به هر اندازه کیفیت محصولات کم و نامناسب باشد قیمت خودرو نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به هر جهت، قیمت خودرو موضوعی است که جامعه در انتظار حل و فصل مناسب آن است. انتظاری که از سوی خودروسازان نیز مورد تاکید قرار دارد. اما آنچه باید اتفاق افتد این است که قیمت گذاری به گونه ای باشد تا منافع هر دو طرف خودروساز و مشتری تامین شود.
کد خبر 31796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha