به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آنچه که در این برنامه مقرر شده بود دولت موظف گردید از طریق تسهیل قوانین واردات و حمایتهای مالی عرضه خودروهای کم مصرف با آلایندگی کمتر و ارتقاء حمل و نقل عمومی و اعطای تسهیلات جهت نوسازی و محدودیت تردد(خودروهای آلاینده) اهداف مشخص شده را محقق کند. از این میان دولت تصمیم گرفت واردکنندگان خودروهای وارداتی را موظف کند که براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی، تعداد مشخصی خودرو را اسقاط و گواهی های اسقاط را ارائه نمایند و یا با پرداخت هزینه معادل آن به شرح جدول ذیل به ستاد تبصره 13 مجوز شماره گذاری دریافت کنند و با همین رویه از سال 1386 اقدام شد.

نوع	مصرف در 100کیلومتر چرخه ترکیبی	شرایط شماره گذاری
		اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز	نرخ گواهی اسقاط	پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز
سواری، ون و وانت وارداتی	کمتر از 6 لیتر	1 دستگاه	000/000/15 ریال	10 درصد ارزش گمرکی
	بیش از 6 لیتر و کمتر از 10 لیتر و 10 لیتر	2 دستگاه	000/000/15 ریال
	بیش از 10 لیتر	3 دستگاه	000/000/15 ریال
سواری تولید داخل	بیش از 10 لیتر	1 دستگاه	000/000/15 ریال	معاف

این رویه تا مهرماه سال 1392 ادامه داشت تا ستاد تبصره 13 تصمیم به افزایش هزینه های اسقاط تا 330 درصد هزینه های گذشته و تحمیل آن به مصرف کنندگان خودروهای وارداتی کرد که مشکلات متعددی را برای عرضه کنندگان خودروها و مصرف کننده به دلیل هزینه پیش بینی نشده ایجاد کرد. از سوی دیگر در حالی که وفق برنامه مقرر می بایستی طرح های ستاد تبصره 13 بطور جامع در تمامی حوزه ها فعال می گردید ولی واقعیت حکایت از انحراف شدید آن سازمان از اهداف تعریف شده داشت و از سوی دیگر رویه آن سازمان در خصوص دریافت مبالغ بیشتر حکایت از تناقص موجود در عملکرد آن سازمان با روح قانون که در جهت توسعه عدالت اجتماعی بود داشت چرا که در این میان به حقوق مصرف کنندگان خودروهای وارداتی که با دریافت خودروهای پاکیزه تر و کم مصرف تر (با پرداخت حقوق گمرکی بالا) هیچ توجهی صورت نمی گرفت، آنچه که در ماه های اخیر اتفاق افتاده باز حکایت از آن دارد که آن سازمان به هزینه هایی که به خریداران خودروهای وارداتی تحمیل می گردد هیچگونه توجهی نداشته و با وضع قوانین ناهمگون و غیرمنطقی هیچ نگاهی به حقوق مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودروهای وارداتی که به عنوان اصلی ترین راهکار آن سازمان جهت نوسازی خودروهای فرسوده را عهده دار هستند، ندارد. در حالیکه آن سازمان نسبت به تعیین تعداد گواهی اسقاط برای خودروهای مختلف اقدام می نماید، موظف به اعمال راهکارهای موازی، قانونی و نظارت بر عرضه کنندگان خودروهای فرسوده، مراکز اسقاط می باشد تا امکان تامین گواهی اسقاط با هزینه های مندرج (5/2 میلیون تومان برای هر گواهی) ایجاد، در همین راستا موارد ذیل قابل ذکر می باشند: 1- الزام مصرف کنندگان خودروهای وارداتی به ارائه گواهی اسقاط و عدم نظارت بر عرضه این گواهی ها موجب تشکیل بازارهای سیاه و آلوده که فقط به نفع واسطه گران می باشد شده است. 2- ارزش گذاری مالکین خودروهای فرسوده با ارزش گذاری آن ستاد متفاوت بوده و بدیهی است تعداد کمی از افراد مایل به واگذاری خودروی خود جهت اسقاط با ارزش های اعلامی می باشند. 3- با توجه به آمار تولید ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن تا سال 1372 تعداد خودروهای تولیدی و وارداتی سواری و وانت تقریباً از ابتدای سال 1342، 000/300/2 دستگاه می باشد که با توجه به آمار خودروهای اسقاط شده (حدود 000/400/1 دستگاه خودرو) و با توجه به از بین رفتن تعدادی از این خودروها در طول این سالها به واسطه تصادفات، آمار خودروهای قابل اسقاط کمتر از آنچه انتظار می رود می باشد و با توجه به قیمت خودروهای تولید و وارد شده، مالکین این خودروهای باقی مانده مایل به واگذاری با قیمت های فوق نیستند و در حال حاضر خودروهایی نظیر پیکان برای مدل 72 حداقل قیمت 5/3 میلیون تومان و مدل 73 تا 5 میلیون تومان عرضه می شود که حکایت از عدم کارشناسی درست در تعیین قیمت ارزش گواهی اسقاط و یا تعیین تعداد گواهی مورد نیاز دارد. 4- وفق ماده 8 قانون حمایت از مصرف کننده خرید گواهی های اسقاط با ارزش بالاتر از اعداد مندرج در قانون توسط عرضه کنندگان خودروهای وارداتی و تحمیل هزینه آن به مصرف کننده، مصداق تبانی و تخلف از قانون محسوب می شود این موضوع ضرورت نظارت ستاد تبصره 13 بر عرضه کنندگان گواهی اسقاط را جدی تر می کند (در حال حاضر گواهی 5/2 میلیون تومانی با قیمتی در حدود 4 میلیون تومان عرضه می شود). 5- با توجه به حجم واردات خودرو و روند اسقاط خودروهای فرسوده آیا ظرفیت اسقاط خودرو با روش فوق در کشور وجود دارد؟ حال آن که افزایش قیمت های گواهی های اسقاط حاکی از فاصله بسیار زیاد میان عرضه و تقاضا دارد. 6- آیا افزایش قیمت خودروهای وارداتی بهمراه مشکلات پیش آمده نتیجه ای جز کاهش تمایل به خرید خودروهای فوق و در نتیجه کاهش تقاضای خرید اسقاط را به دنبال نخواهد داشت که این خود دور شدن آن سازمان از برنامه های حمایتی نوسازی خودروهای فرسوده خواهد بود. 7- متاسفانه رویه ایجاد شده موجب افزایش 50 درصدی هزینه های اسقاط گردیده که این موضوع برای خودروهای گران قیمت نظیر بی ام و، بنز، پورشه، فراری، مازراتی و غیره اهمیتی برای مصرف کنندگان نداشته و مشتریان این خودروها اقدام به تهیه گواهی اسقاط های گرانتر می نمایند. در حالیکه برای اقشار ضعیف تر جامعه این افزایش قابل تحمل نمی باشد و موجب تضعیف حق آنها شده است. 8- آیا تحمیل هزینه های بالاتر بابت اسقاط خودروهای فرسوده با روش جدید محرک مناسبی برای دارندگان این خودروها می باشد و یا نصیب واسطه ها و دلالان می گردد و این موضوع چه تناسبی با روح قانون برنامه توسعه چهارم دارد. 9- در کشورهای توسعه یافته قوانین مرتبط با مالکیت خودرها بگونه ای وضع شده است که با افزایش سن خودرو، هزینه های قانونی مالکیت و بهره برداری از خودرو افزایش می یابد و این باعث کاهش ارزش خودرو و در نتیجه خروج خودروهای فرسوده بصورت سیستماتیک انجام می شود در حالی که در کشور این هزینه توسط مشتریان خودروهای کم مصرف و با مشکلات متعدد انجام می شود 10- یکی از ایرادات اساسی که به رویه جدید اسقاط خودروهای فرسوده وارد است این است که متاسفانه از نظر ستاد تبصره 13، خود مشتریان خودروهای وارداتی موظف به اسقاط خودرو فرسوده می باشند، شاید از نظر همکاران تبصره 13، مودیان مالیاتی نیز خود می باید نسبت به هزینه کردن بودجه های دولتی نظیر ساخت مدرسه،امور عمرانی... و یا ساکنان شهری خود موظف به استخدام نیرو و انجام نظافت شهری می باشند 11- با توجه به بروکراسی های پیچیده اداری که در حال حاضر در ستاد تبصره 13 جریان دارد گاهاً پس از واریز وجوه اسقاط به حسابهای ستاد تبصره 13 اعلام شاسی های قابل پلاک به راهنمایی رانندگی ناجا بیش از یکماه به طور می انجامد و این امر موجب نارضایتی شدید خریداران خودرو و ایجاد درگیری لفظی و فیزیکی در شرکت های وارد کننده و حتی در ستاد تبصره با حضور فیزیکی خریداران گردیده است، حال سوال اینجاست که با ایجاد رویه جدید این بروکراسی چقدر بیشتر و پیچیده تر می شود و آیا بهتر نبود این جریان با برنامه ریزی دقیق و مناسب تری اتفاق می افتاد تا این نارضایتی ها بوجود نمی آمد. در نهایت مشخص است قانون گذار موظف به رعایت حقوق همه افراد جامعه در تدوین قانون و اجرای آن است.