به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، عبدالحمید قدیمی، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر مشکل رکود اقتصادی کشور موجب شده تا مردم توان اقتصادی لازم برای خرید مسکن، خودرو و برخی لوازم خانگی را نداشته باشند و در نتیجه شاهد انباشت برخی محصولات در انبار کارخانه‌ها هستیم. وی افزایش فاصله طبقاتی در جامعه را دلیلی برای کاهش قدرت خرید اغلب مردم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وابستگی زیادی به پرداخت یارانه‌ها در کشور ایجاد شده که بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی از جمله آثار آن است. دبیر انجمن ریخته‌گری تصریح کرد: هم اکنون خودروسازان بدهی سنگینی به قطعه‌سازان دارند و بسیاری از اعضای انجمن ریخته‌گری، طلب‌های چند میلیارد تومانی از خودروسازان دارند، اما هیچ فشاری بر خودروسازان برای پرداخت این طلب‌ها وجود ندارد. قدیمی با بیان اینکه وضعیت فروش شرکت‌های خودروساز نگران‌کننده است، افزود: هر تولید‌کننده‌ای اگر فروش نداشته باشد، با توقف تولید روبه‌رو خواهد شد که این مسئله بر صنایع زیردستی خودرو از جمله صنعت قطعه‌سازی تأثیرگذار خواهد بود. به گفته وی، هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به صورت قطره‌چکانی و با پیش‌پرداخت قرارداد دیگری، پرداخت می‌شود و به این ترتیب حدود 50 تا 60 درصد نقدینگی قطعه‌سازان در دست خودروسازان است. وی ادامه داد: این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌های بزرگ حاضر نیستند خریدهای خود را در قالب ال‌سی ریالی از شرکت‌های کوچک انجام دهند، در حالی که اگر این مسئله به قانون تبدیل شود، می‌توان پول‌های جابه‌جا شده را رصد کرد و از پول‌شویی جلوگیری کرد. دبیر انجمن ریخته‌گری، عدم داد و ستد مالی از طریق بانک‌های شرکت‌های تولیدی با یکدیگر را عاملی برای ایجاد فساد و روابط زیرمیزی عنوان کرد و گفت:‌ در این شرایط گاهی شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند که بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کرده‌اند، اما چون این کار از طریق ال‌سی بانکی انجام نشده است، اختلافاتی را بین شرکت‌های قطعه‌ساز به وجود می‌آورد. وی تأکید کرد: خودروسازان در حالی مدعی هستند طلب قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند که اسناد تائید شده بانکی وجود ندارد، اما اگر این کار از طریق ال‌سی انجام می‌شد، بانک شرکت طرف مقابل، اسناد تائید شده را به بانک شرکت دیگر ارائه می‌کرد. وی افزود: این مسئله موجب می‌شود، سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو پولی به پیمانکاران پرداخت نکند، خودروسازان پولی به قطعه‌سازان ندهند و بعد مدعی شوند که این پول را پرداخت کرده‌اند و در نتیجه به دلیل سوء مدیریت مالی، مشخص نمی‌شود، چه اتفاقی افتاده است.