به گزارش «پرشین خودرو»، خودروسازان داخلی این روزها با چالش قیمت خودروهای تولیدی روبه‌رو هستند، خودروهایی که برخی از مشتریان آنها در دوران نویدبخش مذاکرات هسته‌ای و پس از به‌دست آمدن توافق به نظر می‌رسد، به امید کاهش قیمت دست از خرید کشیده‌اند. همچنین رفت‌وآمد هیات‌های خارجی و علاقه‌مندی آنها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور به گمان تولید خودروهای خارجی ارزان‌قیمت در ایران دامن زده است و در این شرایط مشتریان در موقعیتی ایستا به‌سر می‌برند. اگرچه مردم خواهان کاهش قیمت خودروهای داخلی هستند.

اما خودروسازان داعیه افزایش قیمت سر می‌دهند و این‌گونه استدلال می‌کنند که هزینه‌هایی نظیر خرید مواد اولیه، دستمزد و حقوق، نرخ تسهیلات بانکی و... به اندازه‌ای روی قیمت تمام‌شده خودرو تاثیر دارد که دست خودروسازان را برای پایین آوردن قیمت بسته است.

مواد تاثیرگذار بر افزایش هزینه‌های تولید
با این توضیحات، این پرسش به میان می‌آید که آیا به راستی در شرایط کنونی امکان کاهش قیمت وجود دارد؟! نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و عضو سابق انجمن خودروسازان معتقد است که خودرو با سایر محصولات فرقی نمی‌کند و قیمت تمام‌شده شامل حال آن هم می‌شود. قیمت تمام‌شده بحثی علمی بوده و نظری نیست. برای آگاهی از چرایی بالابودن قیمت خودرو باید بخش‌هایی که روی آن تاثیر می‌گذارد، مشخص شود.بهرام شهریاری به توضیح عوامل بازدارنده کاهش قیمت خودرو پرداخت و اظهار کرد: یکی از این عوامل، مواد اولیه مانند روی، آلومینیوم، مس و... است که با قیمت مناسب در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد بلکه پول آن با قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود، بنابراین مواد اولیه با قیمت بالا به‌دست خودروسازان می‌رسد.

وی ادامه داد موضوع دیگر به دستمزد و حقوق برمی‌گردد. اگرچه میزان حقوق پایین است اما خودروسازان با تورم کارگر و کارمند روبه‌رو هستند. همچنین در کنار شرکت‌های خودروسازی شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که در این بین با پرداختن به فعالیت‌های بازرگانی سودهای کلانی به‌جیب می‌زنند در حالی‌که ماهیت فعالیت آنها رویکرد دیگری است. شهریاری افزود: قیمت خودرو با هزینه‌های بالاسری و هزینه‌های مالی هم در ارتباط است. برای مثال یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی سال گذشته ۸۰۰میلیارد سود و ۱۴۰۰میلیارد بهره پرداخت کرده است! تمام این موارد قیمت تمام شده خودرو را تشکیل می‌دهد. در بخش مالیات هم اگرچه به میزان مالیات قابل قبول است اما خودروسازان مالیات‌های غیررسمی متعددی را در قالب کمک به مراکز مختلف پرداخت می‌کنند.

به گفته شهریاری، در ۲ دهه گذشته برخی قطعه‌سازان با نمای جدید وابسته به شرکت‌های خارجی به کشور آمدند و هزینه‌هایی را به صنعت قطعه‌ساز تحمیل کردند. این شرکت‌ها قطعه‌ها را با نرخ ارز وارد می‌کردند و محصولات خود را با قیمت بالا می‌فروختند. وی معتقد است درحال‌حاضر خودروهای متنوع به ویژه در بازار داخل وجود دارند که برای تصاحب بازار به شکل‌های مختلف امتیازهای ترغیب‌کننده نظیر فروش اقساطی با بهره‌های پایین را به مشتریان می‌دهند. در این بین خودروسازان داخلی برای آنکه وارد بازار رقابت شوند، نرخ سودشان بسیار بالاتر است؛ این مجموعه شرایط نخریدن خودرو را به همراه دارد.

عضو سابق انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به این نکته که خودروهای چینی کاستی‌های موجود در بازار ایران را جبران کرده‌اند و به مردم حق انتخاب داده‌اند، انتظار ارزانی و تحول در صنعت خودرو را عامل دیگری در رکود بازار خودرو دانست و گفت: با تردد هیات‌های خارجی و صحبت‌هایی که درباره همکاری با آنها شنیده می‌شود، مردم در انتظار برای خرید خودروهای جدید خارجی به سر می‌برند. از این موارد که بگذریم، بحث تنوع، کیفیت، امکانات روی خرید مردم تاثیر گذاشته است. پس از بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو، بیان راهکارهایی که خودروسازان را به سمت کاهش قیمت متمایل کند، راهگشا خواهد بود. به باور شهریاری ارائه راهکارها، اصلاح و رسیدن به قیمتی مطلوب برای خودرو کاری ریشه‌ای است.

به گفته وی ابتدا باید مواد اولیه با قیمت و سودی متعارف در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار گیرد. از طرف دیگر بخش خصوصی باید به این عرصه وارد شود؛ بخش خصوصی با کارگری که بهره‌وری پایین دارد، کار نکرده و تورم کارگری ایجاد نمی‌کند. بهرام شهریاری با اشاره به نقش صنعت خودرو در اشتغال اظهار کرد: خودرو صنعتی است که به ازای هر تولید ۲/۲درصد اشتغال برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود ایجاد می‌کند اما درحال‌حاضر بخشی از آن در دست چینی‌ها و کره‌ای‌ها قرار گرفته است. بنابراین در این زمینه باید به‌صورت ساختاری وارد و به بخش خصوصی واگذار شود البته به‌گونه‌ای که دولت روی آن نظارت داشته باشد. وی افزود: برای کاهش هزینه‌های تولید خودرو به برنامه‌ای مدون و همه‌جانبه نیاز است و با پیشنهاد یک‌سویه مشکلی حل نخواهد شد.

ناگزیری خودروسازان از تولید خودروهایی گران
به باور کارشناسان، انتظار کاهش قیمت خودرو با توافقی که به‌دست آمده، انتظار نابجایی است زیرا خودروسازان متحمل پرداخت هزینه‌هایی هستند که به قوانین و شرایط داخلی کشور وابسته است.

به اعتقاد استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اگر مردم در این انتظار به‌سر می‌برند تا با توافق هسته‌ای (برجام)، قیمت خودرو کاهش یابد، باید توجه داشته باشند که در این بخش اتفاق خاصی روی نخواهد داد و قیمت‌ها نسبت به گذشته کمتر نمی‌شود.

فضل‌الله جمالو اظهار کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که در تولید خودرو اثرگذار است، خودروساز در آن نقشی ندارد. برای مثال حقوق و دستمزد توسط شورای‌عالی کار تعیین شده و افزایش پیدا می‌کند. آیا با پذیرش توافق این دستمزد هم کاهش خواهد یافت؟ آیا قیمت فولاد که بالا رفته، کمتر خواهد شد؟ آیا قیمت مواد پتروشیمی که قطعات تریم (قطعات داخلی) خودرو را تشکیل می‌دهند، کاهش پیدامی‌کند؟

وی ادامه داد: از آنجایی این هزینه‌ها بالا رفته است خودروساز هم چاره‌ای ندارد تا قیمت خودرو را براساس شرایط اقتصادی و شرایطی که به او تحمیل می‌شود تعیین کند. البته باید به این موضوع هم توجه داشت که برخی خودروسازان یا تولیدکنندگان قطعات در هزینه‌های مدیریت دقت کافی ندارند و شرکت‌های خود را به‌صورت اقتصادی اداره نمی‌کنند، به گونه‌ای نیروهای غیرکارآمد و غیربهره‌ور در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند.

به گفته جمالو لازم است تحولی اساسی و بنیادین در مجموع نظام تولید کشور به وجوداید تا کارگری که به درستی کار نمی‌کند، به اندازه بهره‌وری‌اش حقوق دریافت کند. به عبارت دیگر کارفرما باید قادر باشد تا مدیر، کارمند یا کارگری که کارش را به‌خوبی انجام نمی‌دهد، از کار اخراج کند. این مسائل در قانون کار پیش‌بینی نشده است.

استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این نکته که مجموعه‌ای از عوامل باید دست در دست هم دهند تا هزینه‌های نامحسوسی که در صنایع مختلف وجود دارد، شناسایی و برطرف شوند، گفت: به‌طور طبیعی با توجه به این شرایط امکان کاهش قیمت برای خودروسازان وجود ندارد و آنها ناگزیرند یا جلوی تولید خودرو را بگیرند یا زیان مالی هنگفتی را پرداخت کنند که در این شرایط از بازار رقابت خداحافظی خواهند کرد.

جمالو معتقد است، در وضعیت کنونی بازار هم خودروساز ناگزیر به تولید محصول گران است و هم خریدار به دلیل هزینه‌هایی که به او تحمیل می‌شود، ناچار به خرید خودر، با قیمت بالاست؛ مقصر نباید اشتباه شناسایی شود. اگر مقصر به اشتباه تعیین شود، نمی‌توان تمهیدی برای برون‌رفت از این مشکل اندیشید. قیمت خودروهای داخلی در حال‌حاضر رقابتی نیست و همچنین مشتری نباید با تحمیل به خرید خودرو بپردازد.

بر پایه این گزارش، به گفته کارشناسان انتظاری که در مردم برای کاهش قیمت خودرو به وجود آمده، انتظاری بیهوده است زیرا قیمت تمام‌شده خودرو به‌اندازه‌ای بالاست که امکان پایین آوردن آن توسط خودروسازان وجود ندارد. بنابراین در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بهترین زمان خرید فرا رسیده است زیرا خودروسازان به شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودرو را داده‌اند و احتمال می‌رود با آغاز برگزاری جلسات این شورا، قیمت خودرو اگر افزایش پیدا نکند، کاهش هم نخواهد داشت.

منبع : روزنامه صمت