به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند راهور ناجا به عنوان مجری این مصوبه معرفی شده است اما به گفته مقامات نیروی انتظامی اجرای این مصوبه الزاماتی دارد که هم اکنون بسترهای آن آماده نیست. در این مورد ایرنا به نقل از سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده که وی تاكید بر اجرای قانون توسط ناجا به این نکته اشاره داشته که نیروی انتظامی نمی‌تواند در معابر کلانشهرها ایست بارزسی قرار دهد. وی همچنین عنوان کرده که در گذشته از روی پلاك خودروها مدل آنان را می‌توانستیم مشخص كنیم، اما با پلاك‌های ملی، اینكار عملی نمی‌شود. این مقام انتظامی همچنین با بیان اینكه نیروی انتظامی در گلوگاه‌ها، اسناد خودروها را بررسی می‌كند و با خودروهای فرسوده بر اساس قوانین برخورد خواهد كرد، اظهار كرده که توقع از نیروی انتظامی برای استفاده از توان خود برای كنترل خودروهای فرسوده موجب دوری ناجا از وظایف اصلی خواهد شد. بر همین اساس سردار اسکندر مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این خصوص با بیان اینكه توقیف، آخرین مرحله برخورد با خودروهای فرسوده است، تاکید کرده که راه‌های بسیاری برای ساماندهی خودروهای فرسوده وجود دارد. وی تصریح کرده که دولت پس از مصوبه ای كه تردد خودروهای فرسوده را از اول تیرماه در هشت كلانشهر ممنوع كرد، مصوبه دیگری را داشته مبنی بر اینكه تسهیلاتی برای دارندگان خودروهای فرسوده قائل شود. هر چند مومنی معتقد است که برخورد پلیس در این زمینه آخرین مرحله خروج خودروهای فرسوده است، اما وی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که جلوگیری از تردد خودروها سیاست كلی نیست. خروج خودروهای فرسوده هر چند به عنوان راهی مناسب برای رفع آلودگی هوا و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت طی سال‌های 86 -85 و با تشکیل ستاد تبصره 13 به طور جدی از سوی دولت پیگیری شد، اما عدم هماهنگی بین نهادهای متولی در نهایت منجر به بروز مشکلاتی شد که سرعت اجرای این طرح را كاهش داد. هم اکنون در وضعیتی قرار داریم که 400 هزار خودروی فرسوده در کشور تردد دارد اما خودروسازان با توجه به وضعیت تولید نمی‌توانند خودروی جایگزین را تامین کند، از سوی دیگر تجربه نیز نشان داده که بانک‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، حال در این شرایط نمی‌توان تنها چشم امید به توقف این خودروها از سوی راهور ناجا داشت.