سید محمد موسوی، با اعلام این خبر به یک مثال در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: با قاچاقچی خواندن اشتباه یک شرکت ساختمانی که افزون بر 90 سال سابقه فعالیت دارد و تاکنون هزاران کیلومتر راه، خطوط فراوان راه آهن و فرودگاه های کشور را ساخته است، شاهد زمزمه تعطیلی این شرکت و کوچ سرمایه گذار داخلی آن به گوش می رسد.

وی با تاکید بر اینکه به نام قانون، قانون شکنی شکل گرفته است، تاکید کرد: به دنبال تشکیل پرونده قاچاق به ناحق و اشتباه برای شرکت ساختمانی تواناست، سازمان تعزیرات حکومتی این شرکت را متهم به قاچاق گازوئیل کرده و افزون بر 15.7 میلیارد تومان نیز جریمه نقدی گرفته است.

به گفته موسوی، در مردادماه سال قبل با حضور ماموران نیروی انتظامی و شرکت نفت فارس در کارگاه مرکزی شرکت مذکور، کل گازئیل موجود(افزون بر 500 هزار لیتر) که برای مصرف در پروژه های عمرانی بوده است را تحت عنوان قاچاق سوخت، بارگیری و از کارگاه تخلیه کرده اند، و پرونده ای در خصوص نگهداری سوخت(تحت عنوان قاچاق سوخت) تنظیم و به اداره کل تعزیرات حکومتی شیراز ارسال شده است.

رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران اضافه کرد: شرکت مذکور بیش از 20 دستگاه خودروهای سنگین برای حمل و نقل و سیستم مکانیکی و ترابری در تملک خود دارد و همچنین با نگاه به قوانین سازمان برنامه و بودجه می تواند بیش از سه برابر آن را استیجاری استفاده کند یعنی حدود 84 دستگاه، که میزان سوخت مورد اشاره حتی 40 روز مصرف کاری شرکت مربوطه را پاسخ نمی دهد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به نامه شرکت ملی گاز به این واحد ساختمانی اشاره کرد که رسما اعلام شده است با توجه به قطع گاز از سوخت جایگزین یعنی گازوئیل استفاده و برای آینده با پیش بینی قطع گاز، آن را ذخیره سازی کنید!

وی با توجه به اینکه تمام سوخت گازوئیل ذخیره شده در شرکت تواناست، خارج از شبکه قانونی تهیه نشده است، متذکر شد: روا نیست در جائیکه وزیر دادگستری نیز در این پرونده ورود کرده و خواستار دقت در بررسی آن شده بود با دست خودمان ضمن محکوم کردن این کارآفرین با سابقه به جزای نقدی و اتهام قاچاق، زمینه خروج سرمایه گذاران و سرمایه را از کشور ایجاد کنیم.

رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران در ادامه از فرار میلیاردها تومان سرمایه از استان فارس طی سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: نباید با دست خودمان شرایط بیکاری کارگران و کارمندان و فرار سرمایه گذار و سرمایه را در شرایطی که به تولید اشتغال آفرین تاکید شده است فراهم کنیم، و پشت قضایای این چنینی به دلیل نبود بررسی میدانی در قوانین، به طور حتم دست های خارجی نهفته است.

موسوی در پایان با تاکید بر اینکه نبود بررسی ها نگاه به قانون را ضعیف کرده است، خواستار توجه دوباره مسئولان امر به مظلوم واقع شدن این شرکت با سابقه و کارآفرین شد که با تهمت قاچاق و پرداخت جریمه، نسبت به آینده فعالیت خود در شرایط کنونی کشور دلسرد شده است و باید منتظر تعطیلی و خروج سرمایه سرمایه گذار آن باشیم.