به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود توصیه‌های کارشناسان برای ادامه عرضه خودرو دربورس کالا و مشاهده نتایج مثبت آن، اما چند هفته قبل سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به تعیین قیمت خودروهای داخلی شد خواسته ای که موجب بالا گرفتن بحث میان موافقان و مخالفان «خودروی بورسی» شد.

البته شورای رقابت در این جریان سکوت نکرد و به یک باره رئیس این شورا اعلام کرد عرضه خودرو در بورس باید متوقف شود. موضوعی که هر چند با واکنش وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس مواجه است اما متاسفانه این اقدام متضرر شدن سهامداران بورس را نیز به دنبال داشت.

به دنبال این اتفاق بورس کالا نیز متقابلا اعلام کرد که در این مورد شورای عالی بورس باید تصمیم بگیرد که پس از بود که شورای عالی بورس در نشستی رای به ادامه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا داد.

در میان این کشمکش‌ها اگر چه وزارت صمت همواره خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بوده است  با این حال در اقدامی عحیب سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که «وزارت صمت از روشی از سوی شورای رقابت ارائه شود حمایت می کند.» مطلبی که  رئیس این کمیسیون صنایع مجلس نیز پس از جلسه با فاطمی‌امین، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مجلس نیز مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که «نظر وزیر این بود که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»

اما در این خصوص برخی از کارشناسان و نمایندگان ملت معتقدند که شورای رقابت نمی‌تواند برای عرضه خودرو در بورس قیمت تعیین کند، چراکه اگر اینگونه باشد، طبیعتا باید برای مواد اولیه و قطعات خودرو هم قیمت دستوری تعیین کنند که این موارد برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت است.

در این میان یک کارشناس صنعت خودرو در واکنش به نامه اخیر شورای رقابت و مخالفت آنها با عرضه برخی خودروها در بورس کالا به خبرنگار پرشین خودرو گفت  : تنها دلیل محکم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، موضوع منقضی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت است چرا که براساس این مصوبه، شورای عالی رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت گذاشته شد به زوری که در نهایت با موافقت این وزارتخانه  مقرر شد که خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود.

به گفته جواد مرزبان در واقع وزارت صمت با اینکه وظیفه قانونی در مورد تصمیم‌سازی در حوزه خودرو دارد اما اختیارات قانونی این نهاد متناسب با این وظیفه نیست. در واقع شورای رقابت نهادی مستقل و فراتر از وزارت صمت بوده که با استناد به بند 5  ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، می‌تواند کالاهای انحصاری را تشخیص داده و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

وی تاکید کرد: البته شورای عالی بورس، به عنوان طرف دیگر کشمکش بر سر نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، نهادی فراقوه‌ای و مستقل از وزارت صمت است و اگر چه وزیر صمت نیز یکی از اعضای این شوراست، اما بسیاری از دستگاهها از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، چند مجموعه و دستگاه دیگر نیز عضو شورای عالی بورس هستند و  وزارت صمت به‌تنهایی نمی‌تواند نظر خود را در این شورا پیش ببرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته در شرایطی که ایجاد شده انتظار می رود که  شورای رقابت برای حمایت از اقتصاد بازار به نفع تولید کننده و مصرف کننده عمل کند و به ساز و کار بورس که کارایی خود را در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ثابت کرده است اعتماد کنند.

مرزبان با اشاره به طرح این موضوع که در صورت تداوم اختلافات بر سر عرضه خودرو در بورس، سران قوا تصمیم گیر خواهد بود، بیان کرد: البته شورای رقابت می‌تواند علاوه بر مجوز مبادله خودرو در بورس کالا، خودروسازان را نیز ملزم کند کل تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند تا از این طریق، شفافیت ایجاد شده و امضاهای طلایی از بین رود.

وی در پایان با توجه به تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا در جلوگیری از  اهداف سفته‌بازانه از بازار خودرو و جبران بخش بزرگی از زیان سهامداران گروه‌های خودرویی، خاطرنشان کرد: با تداوم عرضه خودرو در بورس منافع این اقدام به جیب همه مردم خواهد رفت  و نه تنها مصرف کنده نهایی کسب سود می کند بلکه، خودروساز نیز توانسته خودرو تولید خود را با قیمت مناسب‌تری به فروش برساند تا بخشی از زیان‌های انباشته خود را جبران کند.