به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با ورود به سال ۱۴۰۲ یکی از دغدغه‌های مهم در صنعت خودرو بی شک رشد تولید خواهد بود، موضوعی که با توجه به شعار سال می‌تواند نگرانی‌ها را با توجه به مشکلات موجود در این صنعت جدی تر کند.
اما بزرگ‌ترین مشکلی که این صنعت به خصوص قطعه سازان تاکنون با آن مواجه بودند، موضوع تامین نقدینگی و مسائل ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان است؛ چالشی که باعث شد در روزهای پایانی سال گذشته قطعه سازان نسبت به تبعات وضع موجود بر افت تولید و افزایش مشکلات در تامین قطعات و تحقق اهداف وزارت صمت در تیراژ تولید و انجام تعهدات خودروسازان در سال ۱۴۰۲ هشدار دهند.
شرایطی که از نگاه آنها با تداوم مشکلات در تامین ارز سازندگان در سال ۱۴۰۲ می‌تواند علاوه بر افت تولید، بر قیمت خودرو نیز تاثیر گذاشته و با کاهش تیراژ تولید، افزایش بیشتر قیمت خودروها را در بازار رقم بزند.
اما یکی از مواردی که می‌تواند سمت و سوی قطعه سازان و خودروسازان را در سال جاری و با توجه به شعار سال و تاکید بر رشد تولید و عرضه محصولات جدید تحت تاثیر قرار دارد؛ نوسازی و بازسازی ماشین آلات و خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان است.
چالش بسیار مهمی که شاید عمده ترین علت آن مشکلات مالی و نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی و عدم اجرای سیاست‌هایی از سوی دولتمردان در رفع آن بوده است روندی که به ناچار منجربه کم توجهی به جریان نوسازی در صنعت خودرو و قطعه سازی شده است.
علت چنین شرایطی از نگاه یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور نیز بیش از همه به مشکلات نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان در این سال‌ها باز می‌گردد؛ جریانی که به گفته وی باعث شده که در سال‌های اخیر عمده فعالیت این صنایع به تامین نیاز جاری این شرکت‌ها اختصاص یابد و مانع از امکان تخصیص بخشی از نقدینگی به بازسازی و نوسازی برای افزایش ظرفیت کمی و کیفی در این صنعت شود؛ مساله مهمی که باعث افتادگی جریان تولید و عرضه محصولات جدید و ایجاد موانعی برای رشد کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه سازی شده است.
حسین اخوان عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با توجه به اهمیت توجه به این چالش مهم و در تشریح نتیجه وضع موجود به خبرنگار پرشین خودرو می‌گوید: برای اینکه برنامه تولید وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۲ عملی شود، باید سیاست‌ها و مشوق‌هایی از سوی وزارت صمت برای روزآوری شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی و افزایش تجهیزات برای افزایش ظرفیت تولید ارائه و عملیاتی شود.
وی معتقد است با پول‌هایی که امروز از مسیرهای جاری به دست قطعه ساز و خودروساز می رسد، نوسازی و بازسازی خطوط و افزایش تجهیزات قابل اجرا نیست و باید سیاست هایی اجرایی شود که در سال‌های اخیر دچار وقفه شده است.
به گفته این فعال در صنعت قطعه سازی اجرای سیاست‌هایی در حوزه مالیاتی و اختصاص تسهیلات نوسازی از سوی بانک ها از راهکارهایی است که قطعا می‌تواند باعث تسریع در تولید و تامین نیاز بازار داخل شود؛ تصمیماتی که بر جریان واردات خودروهای دست دوم و تبعات ورود خودروهای با کارکرد ۵ سال تاثیر خواهد گذاشت و مانع از عملی شدن آن و تبعات منفی چون مشکلات تامین قطعه و گسترش قطعات قاچاق و خروج ارز و فشاری ارزی بر کشور خواهد شد.
اخوان با توجه به ظرفیت کشور در حوزه قطعه سازی و خودروسازی، تصریح می کند: ما نیازی به راه‌هایی چون واردات خودرو دست دوم نداریم و ظرفیت کشور برای تولید خودرو بسیار خوب است اما باید به این صنعت توجه شود به خصوص در حوزه نوسازی و بازسازی در این صنعت باید سیاست هایی از سوی دولت ارائه و مشوق هایی اختصاص داده شود تا شاهد ارتقای کمی و کیفی تولیدات در سال جاری باشیم.
به گزارش پرشین خودرو، آنچه که این روزها قطعه‌سازان و برخی مسوولان وزارت صنعت می‌گویند، قرار است بین ۳۰ تا ۷۰ درصد به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۲ اضافه شود و هر سه ماه یک‌بار قیمت خودروها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد. چنانچه این سیاست طبق وعده‌ای که داده شده، به اجرا دربیاید، به نظر می‌رسد خودروسازان و قطعه سازان در سال جدید تا حد زیادی از پس چالش تامین نقدینگی برخواهند آمد اما همچنان مساله مهم نوسازی و بازسازی از مشکلات جدی این صنایع است؛ موضوعی در صورت بی توجهی می تواند مسیر تولید را تحت تاثیر اساسی قرار دهد.
نظر شما