/اختصاصی/

پیامدهای مصوبه جدید شورای رقابت برای بازار خودرو؛ قوانین جدید فروش خودروسازان به نفع کیست؟

کد مطلب 150015
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
پیامدهای مصوبه جدید شورای رقابت برای بازار خودرو؛ قوانین جدید فروش خودروسازان به نفع کیست؟

مصوبه جدید شورای رقابت و بازگشت قرعه‌کشی به فروش خودرو، بار دیگر بحث انحصار، رانت و شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران را داغ کرده است. کارشناسان این تصمیم را نشانه‌ای از تداوم مشکلات ساختاری بازار خودرو می‌دانند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دستورالعمل جدید شورای رقابت و بازگشت قرعه‌کشی به سازوکار عرضه خودرو، در عمل نوعی اعتراف غیرمستقیم به تداوم مشکلات مزمن بازار انحصاری خودرو در ایران تلقی می‌شود؛ تجربه‌ای که در سال‌های گذشته نشان داد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و توزیع غیرشفاف خودرو باشد. حال این پرسش مطرح است که ریشه اصلی وضعیت کنونی بازار خودرو چیست و چگونه می‌توان به بازاری شفاف، رقابتی و بدون رانت با محصولاتی باکیفیت دست یافت؟

الزام جدید شورای رقابت برای شفافیت در فروش خودرو

شورای رقابت در اصلاحیه جدید «تنظیم بازار خودروهای سواری» عرضه‌کنندگان خودرو را موظف کرده است تا در تمامی طرح‌های فروش و پیش‌فروش، اطلاعات مربوط به خودروهای عرضه‌شده، تعداد خودروهای قابل فروش و مدت زمان ثبت‌نام را به‌صورت شفاف در سامانه‌های مربوطه منتشر کنند.

بازگشت قرعه‌کشی و تشدید شکاف عرضه و تقاضا

شورای رقابت با اصلاح این دستورالعمل، بار دیگر قرعه‌کشی را به سازوکار رسمی فروش خودرو بازگردانده است؛ سازوکاری که در سال‌های گذشته نه‌تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را افزایش داد، بلکه به شکل‌گیری رانت گسترده، سوداگری و بازار خرید و فروش امتیاز خودرو منجر شد.

در واقع، بازگشت قرعه‌کشی نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان غیررقابتی است؛ بازاری که در آن عرضه کمتر از تقاضا بوده و امکان کشف قیمت در بستر واقعی بازار وجود ندارد.

آیا انحصار عامل گرانی و افت کیفیت خودرو است؟

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، بازگشت قرعه‌کشی نوعی تأیید غیرمستقیم بر تداوم مشکلات ساختاری بازار خودرو است؛ مشکلاتی که ریشه آن‌ها نه صرفاً در نحوه ثبت‌نام متقاضیان، بلکه در کمبود عرضه، نبود رقابت واقعی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نهفته است.

سال‌هاست کارشناسان بر ضرورت ایجاد رقابت واقعی و کاهش مداخلات دولت در صنعت خودرو تأکید دارند؛ موضوعی که به باور آن‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای خارجی منجر شود.

از این منظر، اصلاحیه اخیر شورای رقابت و بازگشت قرعه‌کشی صرفاً راهکاری برای توزیع کمبود عرضه است و نمی‌تواند ساختار بازار خودرو را اصلاح کند؛ سیاستی که در گذشته نیز نه بر ظرفیت تولید خودروسازان اثر گذاشته و نه موجب ورود رقبای جدید به بازار شده است.

سعید مدنی

اصلاح ساختار برای پایان چرخه رانت و گرانی

در این رابطه، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با پرشین خودرو با بیان اینکه قرعه‌کشی بیش از آنکه نشانه رقابت باشد، نشانه تداوم عدم تعادل عرضه و تقاضاست، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و نظارتی صنعت خودرو تأکید کرده است.

سعید مدنی معتقد است: ایجاد بازار رقابتی و کاهش مداخلات دولت در صنعت خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت، افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو منجر شود.

اثر مداخلات دولت بر قیمت و تولید خودرو

به گفته وی، در شرایطی که قیمت خودرو به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، ادعای وجود رقابت واقعی در بازار و حذف سوداگری عملاً بی‌معناست؛ موضوعی که در کنار تشدید شکاف عرضه و تقاضا، موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو شده است.

این مدیر اسبق صنعت خودرو همچنین با اشاره به نقش مستقیم دولت در تعیین قیمت، شیوه فروش و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی تصریح می‌کند که دولت همچنان مسئولیت پیامدهای این سیاست‌ها را بر عهده نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اعلام قیمت‌های جدید ماهانه برخی شرکت‌ها تأکید می‌کند که این تغییرات عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌هاست؛ در حالی که آزادسازی نسبی قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولتی می‌تواند زمینه افزایش تولید، تقویت سودآوری، جذب سرمایه‌گذاری و حذف تقاضای کاذب را فراهم کند.

بحران نقدینگی و اثر آن بر تولید خودروسازان

این کارشناس خودرویی همچنین می‌گوید خودروسازان سال‌ها از دریافت قیمت واقعی محروم بوده‌اند و همین موضوع آن‌ها را ناچار کرده به تسهیلات بانکی و پیش‌فروش‌های گسترده روی بیاورند؛ اقدامی که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از آن صرف بازپرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شده و فرصت سرمایه‌گذاری در توسعه تولید را کاهش داده است.

او افزود: اختلاف قیمت کارخانه و بازار و شکل‌گیری سودهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضای سوداگرانه در بازار افزایش یابد.

آیا قرعه‌کشی می‌تواند جایگزین اصلاح ساختار باشد؟

به گفته مدنی، آمار ثبت‌نام‌های چند میلیونی در طرح‌های فروش گذشته نشان می‌دهد رانت قابل توجهی در بازار وجود داشته و تنها بخشی از متقاضیان با هدف مصرف واقعی وارد بازار شده‌اند.

وی تأکید می‌کند افزایش‌های دوره‌ای قیمت خودرو قادر به حل مشکلات ساختاری بازار و حذف رفتارهای سوداگرانه نیست.

او راهکار اصلی را اصلاح نظام قیمت‌گذاری می‌داند و معتقد است آزادسازی قیمت‌ها باید سال‌ها پیش انجام می‌شد؛ هرچند در شرایط فعلی نیز باید همراه با سازوکارهای نظارتی دقیق باشد تا از ایجاد انحصار جدید جلوگیری شود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین تأکید می‌کند در یک بازار رقابتی، قیمت و عرضه نقش اصلی در تنظیم بازار دارند و نیازی به قرعه‌کشی وجود ندارد؛ اما زمانی که عرضه از تقاضا عقب می‌ماند و شکاف قیمتی پابرجاست، سیاستگذار ناچار به استفاده از ابزارهای اداری می‌شود.

جمع‌بندی

در نهایت، به باور بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، قرعه‌کشی صرفاً شیوه‌ای برای مدیریت کمبود عرضه است و نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار بازار باشد. موضوعاتی مانند ایجاد رقابت واقعی، کاهش مداخلات دولتی و پایان دادن به چرخه رانت و گرانی همچنان به‌عنوان راهکارهای اصلی اصلاح بازار خودرو مطرح هستند.

کد مطلب 150015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha