به گزارش «پرشی خودرو»، فرهاد به نیا با بیان مطلب فوق افزود: شرکت های قطعه ساز داخلی مواد اولیه خود را از داخل یا از خارج تامین می کنند آن دسته از قطعه سازان که نیاز خود را از کارخانجات فولاد و پتروشیمی داخلی تامین می کنند با افزایش بسیار زیاد قیمت ها در مواد پتروشیمی مانند ABS و افزایش 3/2 برابری قیمت فولاد مواجه شده اند که ساخت قطعات را تحت تاثیر قرار داده است و از آنجایی که بسیاری از نیازها خود پتروشیمی و فولادسازی از طریق واردات تامین می گرد نوسانات نرخ ارز نیز در آن ها موثر بوده است. وی در ادامه عنوان کرد: به طور کلی منابع ورودی برای قطعه سازان 2/5 برابر شده است که در انتهای تولید سبب افزایش قیمت محصولات و قطعات خواهد بود. وی با انتقاد از سختگیری ها و مشکلاتی که سازمان ها و بانک مرکزی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده اند اظهار داشت: متاسفانه با تاکید مسئولان به حمایت از تولید که شامل ارائه تسهیلات با بهره 14درصد می شود، هیچ قطعه ساز و خودروسازی از این تسهیلات استفاده نکرده و تاکنون وام های بانکی با بهره 24 تا 27 درصد بوده که با احتساب جریمه و تاخیر به حدود 32 درصد نیز می رسد که ادامه این روند سبب کاهش بهره وری ظرفیت واحدهای تولیدی و افزایش قیمت خودرو می شود که دود آن به چشم مصرف کننده خواهد رفت. عضو انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده در صنعت خودرو مشکلات تحریم نیست، خاطر نشان کرد: ما تولیدکنندگان اثرات تحریم را بسیار کم می دانیم و حتی نوسانات نرخ ارز که صنف ما را مانند دیگر اصناف تحت تاثیر قرار داده در اثر سیاسیت های ناموفق بانک مرکزی است و نمی توان آن را نتیجه تحریم ها دانست. به نیا در پاسخ به سوال اکونیوز مبنی بر اینکه راهکار و پیشنهاد شما به عنوان یکی از اعضای انجمن تاثیر گذار در صنعت خودروسازی ایران برای آرامش و ایجاد ثبات در قیمت خودرو چیست؟ عنوان کرد: از نظر بسیاری از صنعتگران حوزه خودرو شرط کاهش و ثبات قیمت آزادسازی قیمت خودرو است تا به این صورت چرخه عرضه و تقاضا عامل تعیین خودرو باشد نه واسطه ها. وی با اشاره به اینکه هم اکنون فاصله ای در حدود 4میلیون میان قیمت کارخانه خودروسازی و بازار وجود دارد، افزود: در صورت آزادسازی قیمت خودرو علاوه بر ثبات قیمت، می توان انتظار کاهش قیمت را هم داشت چراکه در این صورت عامل تعیین کننده نیاز بازار است و خودروهای پرطرفدار شناسایی و تیرا‍ژ تولید آن در کارخانه خودروسازی و به تبع آن تولید قطعات مورد نیاز نیز افزایش یافته و مشکل اصلی صنعت خودروسازی و صنایع وابسته که عدم استفاده از حداکثر ظرفیتی است برطرف خواهد شد و نیروهای تعدیل شده به کار بازخواهند گشت. عضو انجمن قطعه سازان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت بتواند قیمت مواد اولیه را به سال 89 و ابتدای 90 بازگرداند می توان به کاهش قیمت خودرو امید داشت. گفتنی است قیمت خودرو در روزهای اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شده است که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت را مجاز و شرط رونق تولید این واحد ها می دانند در حالی که به نظر می رسد راه های دیگری مانند ارائه تسهیلات مناسب و کنترل بازار ارز می تواند در کاهش قیمت خودرو نقش داشته باشد. انتهای پیام//