به گزارش «پرشین خودرو»، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی كشور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش بهداری كل ناجا با اعلام این مطلب گفت: ما در موضوع نقل و انتقال خودرو و مسئولیت آن تابع قانون خواهیم بود و اگر نمایندگان مجلس در رأی‌گیری جدید مصر باشند كه مسئولیت نقل و انتقال خودرو با دفاتر اسناد رسمی باشد ما هم قانون را می‌پذیریم و صرفا كار تعویض پلاك را انجام می‌دهیم. وی افزود: اگر ناجا اصرار می‌ورزد كه كار نقل و انتقال خودرو و ثبت آن توسط این سازمان انجام شود صرفا به این دلیل است كه نمی‌خواهد به شهروندان هزینه مضاعفی تحمیل شود و وقت آنها گرفته شود و گرنه دلیل دیگری ندارد. همچنین، عضو هیات رییسه كیمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای گفت: لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در جلسه علنی روز یكشنبه آینده مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود. امین‌حسین رحیمی درباره بررسی نهایی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در صحن علنی مجلس گفت: بررسی نهایی و تصویب این لایحه دستور اول صحن علنی روز یكشنبه آینده مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم ملایر در خانه ملت خاطرنشان كرد: این قانون با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود كه كمیسیون حقوقی و قضایی با رفع ایرادات آن را برای تصویب نهایی در اختیار هیات رییسه قرار داد. به گزارش ایسنا، سردار اسكندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی پیشتر در خصوص این لایحه با اشاره به این كه خوشبختانه لایحه اخذ جرایم رانندگی پس از تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا نیز یازده مورد سوال را مطرح كرد كه 10 مورد آن رفع شده و یك مورد آن نیز كه اصلا مرتبط با موضوع قانون نیست قرار است بزودی تعیین تكلیف شود گفته بود كه امیدواریم بدین ترتیب بعد از چهار دهه، قانون اخذ جرایم رانندگی در كشور به روز شود. وی تاكید كرده بود: بند باقیمانده مربوط به نقل و انتقال خودرو است كه هیچ ارتباطی با قانون اخذ جرایم رانندگی نداشته و سه بار نیز در صحن علنی مجلس رد شد یا برگشت خورده است. رییس پلیس راهور ناجا اظهارامیدواری كرده بود كه با حذف این ماده و ارجاع آن به شورای نگهبان مشكل چند دهه‌ای ضعف قانون جرایم رانندگی در كشور برطرف شود و قانونی روزآمد را در كشور داشته باشیم.