به گزارش «پرشین خودرو»، شورای رقابت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گویند مبنای قیمت گذاری خودرو ارز 3600 تومانی بوده و قیمت خودروها باید20درصد کاهش یابد اما دبیر انجمن خودروسازان می گوید: اگرچه قیمت ارز در بازار آزاد به 3000تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت گذاری خودروها براساس دلار 2500تومانی بوده است. در حالی که سخنگوی دولت به طور جدی خواستار کاهش قیمت خودرو شده و اعلام کرده دستگاه های ذی ربط را موظف به این کار می کنیم، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می گوید: اگرچه قیمت ارز در بازار آزادبه 3000تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت گذاری خودروها براساس ارز مبادله ای 2500 تومانی بوده است. او با حالت کنایه اضافه می کند که اگر سخنگوی دولت بخواهد با او جلسه ای برگزار می کنیم تا«براساس اطلاعات نادرست» از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید. این در حالی است که شورای رقابت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرده اند مبنای قیمت گذاری خودرو ارز 3600 تومانی بوده و در حال حاضر قیمت خودروها حداقل باید20 درصد کاهش یابد. کاهش قیمت خودرو، مطالبه ای که مصرف کنندگان و بخشی از دولت بر آن تاکید و از طرف دیگر خودروسازان با حمایت ضمنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل آن مقاومت می کنند. دعوایی که چند ماهی است شروع شده و هنوز هم هیچ کدام از طرفین نتوانسته اند پیروز آن باشند. پس از ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز انتظار عمومی آن بود که قیمت خودروهای داخلی پس از جهش یکباره ای که داشتند کاهش پیدا کند. بهانه اصلی خودروسازها برای افزایش قیمت در اواخر سال 91 بالا رفتن قیمت ارز و ارز بری زیاد تولید خودرو بود. با این دیدگاه منطقی است که مصرف کنندگان انتظار داشته باشند با کاهش قیمت ارز تاثیر ویژه را در کاهش قیمت خودرو شاهد باشند. این البته تنها دلیل شکل گرفتن این انتظار در بازار خودرو نیست. در مذاکرات ژنو که به طور کل اقتصاد را تا حدی تحت تاثیر قرار داد یکی از بندهایی که روی آن تاکید شده رفع برخی تحریم ها در صنعت خودرو است. خودروسازهای مطرح خارجی هم که به ناچار از کشور خارج شده بودند اعلام آمادگی کردند که دوباره به کشور برگردند. اما خودروسازها همچنان ساز گرانی می زنند. آنها با ارائه مستنداتی نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت را هم مجاب کرده اند که از افزایش قیمت خودرو دفاع کند. از آن طرف انجمن حمایت از مصرف کنندگان معتقد است قیمت خودرو حداقل باید20 درصد کاهش یابد. شورای رقابت هم اعلام کرده قیمت ها باید کاهش پیدا کند چون قیمت ارز کاهش یافته است. به گزارش تهران امروز، جدیدترین اظهارنظر را هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت کرده و گفته که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی انتطار این است که قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا کند. اینها در حالی است که خبرهایی هم از افزایش تعداد تولید خودرو منتشر می شود که بر اساس قواعد اقتصادی این افزایش تولید که به معنی افزایش عرضه است باید منتهی به کاهش قیمت شود اما در عمل فعلا خبری از این اتفاق نیست. امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خودرو، می گوید: «این اظهارات با واقعیت های صنعت خودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجراست. سخنگوی دولت پیش از این نیز در ابتدای تشکیل دولت و به عنوان مشاور رئیس جمهوری سخنان مشابهی را مطرح کرده بود. در همان زمان در رابطه با قیمت خودروها با سخنگوی دولت مکاتبه کردیم، پس از آن جلسه ای برگزار و طی آن وضعیت صنعت خودرو تشریح و میزان ضرر و زیان خودروسازان اعلام شد.» این درحالی است که نوبخت گفته بود دستگاه ها را به کاهش قیمت خودرو موظف خواهیم کرد. اینکه برخی از واحدهای تولیدی صعود قیمت دلار و افزایش قیمت ها را بر محصولات خود اعمال می کنند، اما وقتی شاهد پایین آمدن نرخ دلار و کاهش میزان تورم هستیم این واحدها در برابر کاهش قیمت ها مقاومت می کنند، دولت قطعا در این شرایط در کنار مردم است. لذا تا وقتی تورم به سمت کاهش می رود و شاهد کاهش قیمت ارز هستیم واحدهای تولیدی هم باید قیمت های خودرا کاهش دهند. سخنگوی دولت تاکید کرده بود درخصوص قیمت خودروها، دستگاه ها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت ها را کاهش دهند. اما دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: «سخنگوی دولت اخیرا نیز مجددا از ضرورت کاهش قیمت خودرو به دلیل افت نرخ ارز سخن گفته است. این در حالی است که اگرچه قیمت ارز در بازار آزاد به 3000 تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت گذاری خودروها براساس ارز مبادله ای 2500 تومانی بوده است.» نعمت بخش با بیان اینکه بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به 2500 تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، می گوید: علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز 2500 تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمت های پایه، تولید خودروها همچنان زیان ده خواهد بود. او می گوید: امیدواریم سخنگوی دولت جلسه ای را در این رابطه برگزار کند تا مجددا با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیان دهی خودروسازان را تشریح کنیم تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید. علاوه بر آن امیدواریم که دولت براساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ضرر و زیان 5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را که ناشی از جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودروها در دولت قبلی و فعلی است پرداخت کند. ارز 3600 یا 2500 مسئله این است در شرایطی که گزارش های دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار این موضوع با کاهش نرخ ارز نیز روبه رو هستیم، کاهش قیمت کالاها که قبلا قیمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امری ضروری است. این در حالی است که ظاهرا هیچ دستگاه متولی و ناظری برای این قضیه وجود ندارد و در این میان برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قیمت گذاری محصولات ادامه می دهند. این موضوع در عرضه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی و همچنین فروش تولیدات آنها دیده می شود. که خودرو یکی از آن هاست. عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس می گوید: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پایین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد. او می گوید: «قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز 3600 تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد». این دقیقا همان نقطه اختلاف بین دولت و خودروسازهاست. نعمت بخش در جواب به نوبخت روی این موضوع دست گذاشته و مدعی است که نرخ ارز برای خودروسازها آن موقع 2500 تومان در نظر گرفته شده بود اما این عضو شورای رقابت از ارز 3600 تومان سخن می گوید. این مسئله با توجه به کاهش قیمت ارز به زیر 3000 تومان در صورتی که تکلیفش روشن شود می تواند تاثیر زیادی در قیمت گذاری خودرو داشته باشد. اگر ادعای خودروسازان درست است و مبنای قیمت گذاری واقعا ارز 3600 تومان بوده باشد در شرایط فعلی باید شاهد کاهش حداقل 30 درصدی قیمت ها باشیم. در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نیز کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود. عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر لزوم تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز 2650 تومانی، می گوید: نرخ ارز در بودجه سال آینده 2650 تومان تعیین شده و قیمت خودرو نیز باید بر این اساس تعیین شود. همزمان با این مباحث انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در هفته ای که گذشت کاهش 20 درصدی قیمت خودرو را بر اساس کاهش نرخ ارز به 2650 تومان خواستار شد. این انجمن از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدام جدی انجام دهند. این انجمن در اطلاعیه ای اعلام کرد: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز 3600 تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز، توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به اینکه مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته است و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز 2650 تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود20 درصد منجر شود. قیمت ها بدون حساب کتاب بالا رفته منصور آرامی نماینده مجلس در این باره می گوید: نگاه صرفا درآمد زایی به صنعت خودروسازی داخل موجب شده است که قیمت محصولات تولیدی این شرکت ها بدون حساب و کتاب مشخصی افزایش پیدا کند و خودرو که متعلق به 3 دهه قبل اروپا و جهان است همچنان در کشور تولید شده و با قیمت بسیار بالا به مردم فروخته شود. مردم نیز ناگزیر از این وضعیت، مجبورند که این خودروها را خریداری کرده و از آنها استفاده کنند.