به گزارش «پرشین خودرو»، انها برغم افزایش بیش از 30درصدی منابع هدفمندی یارانه ها درسال 93 اجازه تعیین قیمت ها یا به روایتی دیگر مجوز افزایش بهای حاملهای انرژی و سوخت را به دولت سپردند تا از خود رفع تکلیف کنند؛ اما اکنون که مدتی از تصویب لایحه بودجه گذشته و جسته و گریخته خبرهایی از افزایش سرسام اور قیمت بنزین و گاز وبرق به گوش میرسد به هوش امده اند تا از تبعات بیشتر اجرای مرحله دوم هدفمندی جلو گیری کنند. حمل ونقل یکی ازاین موارد است که هم خیلی سریع وهم خیلی زیاد روی سایر قیمتها تاثیر میگذارد؛ این مساله از دیرباز یعنی از همان زمانی که مجلس مصوب کرد سالی 20درصد به قیمت بنزین وسایر فراورده های نفتی افزوده شود به نوعی عرف تبدیل شد و بدتر از همه زمانی بود که حتی بیش از میزان افزایش قیمت ها در سایر موارد تاثیر گذار شده بود. انگار این بار نمایندگان قصد دارند پیش از وقوع چاره اندیشی کنند، هرچند که شاید اکنون نیز دیر شده باشد. سه نماینده شاخص مجلس که اتفاقا کارشناس اقتصادی هم هستند درنامه ای به رییس جمهور راهکارهایی ارایه کرده اند که از تبعات منفی مرحله دوم هدفمندی کاسته شود, دربخشی از این نامه به مساله قیمت سوخت ونقش ان درحمل ونقل هم اشاره شده وامده است: سهمیه بنزین یا گازوئیل وسایل نقلیه عمومی فقط زمانی و در مناطقی کاهش خواهدیافت که امکان جایگزینی با CNG به طور کامل فراهم شده باشد. به عبارت دیگر، کمربندی که دور بخش حمل و نقل عمومی کشیده شده، در تمام طول دوره اجرای طرح –و حتی بعد از آن- حذف یا تنگ نمی شود؛ فقط سبد سوخت مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی با تمهیداتی که دولت به عمل خواهدآورد، به تدریج تغییر می کند و از بنزین و گازوئیل که حامل هایی گران، قاچاق پذیر و آلوده کننده هستند، به CNG یا برق که در مقایسه با بنزین و گازوئیل ارزان تر و پاک تر بوده و امکان قاچاق آن ها وجود ندارد، تبدیل خواهدشد. از این رو هزینه سوخت حمل و نقل عمومی با اجرای راهبرد سوم افزایش نخواهدیافت. گرانی کرایه کلید خورد درحالی نمایندگان مجلس درصدد بودند تا با ارایه راهکاری مانع افزایش قیمت حمل ونقل عمومی شوند که درهمان زمان عملا با یک مصوبه دیگر در شورای شهر تهران افزایش کرایه حمل ونقل عمومی رقم خورده بود و این درحالی است که قیمتها درتهران به نوعی ملاک برای سایر نقاط کشور محسوب میشود. بنا بر این گزارش یک عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی را در سال 93 اعلام کرد. ابوالفضل قناعتی با اشاره به مصوبات جلسه شورای شهر تهران، گفت: بر این اساس و پس از بررسی کمیسیون عمران و حمل و نقل، اعضای شورای شهر تهران با افزایش 15 درصدی نرخ انواع بلیت مترو در سال 93 موافقت کردند. بر این اساس نرخ تمامی بلیت‌های مترو اعم از تک سفره، دو سفره و ... در سال 93 با افزایش 15 درصدی مواجه خواهد بود. وی افزود: همچنین شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها را تا سقف 20 درصد مصوب کرد. بدین ترتیب نرخ کرایه اتوبوس‌های بلیتی و ریالی در سال 93 بین 18 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران به نرخ کرایه تاکسی‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسه روز یکشنبه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها به طور متوسط حدود 25 درصد به تصویب رسید که این افزایش در خطوط مختلف، متفاوت خواهد بود و نرخ تعیین شده شامل تمامی تاکسی‌ها شامل گردشی، خطی و بیسیم و ... خواهد بود. این درحالی است که در پی تصویب افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سه بخش مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای سال 93 توسط اعضای شورای شهر پایتخت، برخی از رانندگان تاکسی خودسرانه و قبل از ابلاغ قیمتی، نرخ کرایه خود را افزایش داده‌اند. یکی از این رانندگان که با نصب تکه کاغذی با عنوان «نرخ کرایه 15 درصد افزایش یافته است» در خودروی خود، این مبلغ را از مسافران درخواست می‌کند، درباره افزایش قیمت‌ها می‌گوید: یک ماهی می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و خود شهرداری این مبلغ را به ما اعلام کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ کرایه تاکسی سالی یک بار افزایش می‌یابد و چرا شما برای دومین بار این افزایش را اعمال کرده‌اید؟ می‌گوید: این مبلغ را شهرداری به ما اعلام کرده و ما نقشی در این افزایش قیمت نداریم؛ بلکه فقط دستوری را که به ما داده شده است به اجرا در می‌آوریم. افزایش نرخ کرایه غیرکارشناسی است درعین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با غیر کارشناسی خواندن افزایش هزینه حمل و نقل عمومی برای سال 93، گفت: دولت باید با در اختیار قرار دادن وسایل حمل و نقل عمومی ارزان علاوه بر کمک به کاهش آلودگی هوا شهروندان را نیز به استفاده از آن ترغیب کند. نادر قاضی‌پور، با تاکید بر ضرورت بازگشت بلیت‌های یک ساله مترو، گفت: شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری با اتخاذ تدابیر مناسب باید نسبت به افزایش انگیزه مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو اقدام کند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش نرخ حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی تا 25 درصد برای سال آینده توجیه منطقی ندارد، افزود: ادامه روند کنونی در افزایش قیمت‌ها به طور حتم به خانه نشین شدن مردم منجر می‌شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه ضرورت توجه به حمل‌و نقل ارزان از سوی مسئولان به ایجاد انگیزه در شهروندان برای استفاده نکردن از خودروی شخصی منجر می‌شود، تصریح کرد: مسئولان باید بدانند که در اختیار قرار دادن وسایل حمل و نقل عمومی ارزان یعنی کنترل آلودگی هوا که این مهم نیازمند اقداماتی از سوی دولت و شهرداری همچون بازگشت بلیط‌های یک ساله مترو و افزایش معقول و منطقی نرخ حمل و نقل عمومی است. وی با انتقاد از پرداخت نشدن یارانه حمل و نقل از سوی دولت، گفت: برای کاهش فشار افزایش کرایه حمل و نقل عمومی، دولت باید با پرداخت سهم خود شرایط استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را تسهیل کند. قاضی‌‌پور با تاکید اینکه افزایش 25 درصدی نرخ استفاده از تاکسی رغبت شهروندان را برای استفاده از آن کاهش می‌دهد، ‌افزود: دولت باید با افزایش حمایت‌های خود از بار مالی انباشت شده بر دوش مردم کم کرده و تمایل آنان را برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید در افزایش نرخ‌ها مصلحت اندیش باشد، تصریح کرد: حمایت از تاکسیرانان به دلیل افزایش هزینه‌ها نباید به نادیده‌گرفتن مسافران منجر شود. افزایش بی‌ضابطه کرایه درهمین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس٬ گفت: هرچند افزایش سالانه نرخ حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی پذیرفتنی است٬ اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی می‌تواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. عباس قائیدرحمت در گفت‌ وگو با خانه ملت٬ گفت: طبیعی است که سالانه افزایشی در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی کشور ایجاد می‌شود٬ اما این افزایش قیمت باید متناسب با تورم موجود در کشور باشد. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: متاسفانه برخی افراد از موضوع افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی به ویژه تاکسی‌ها سوء‌استفاده کرده و قبل از اجرایی شدن قانون افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی٬ خودسرانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند٬ از این رو مسولان تاکسیرانی باید در این مورد نظارت بیشتری به خرج دهند. وی درباره افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی با توجه به افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت درسال آینده٬ تصریح کرد:‌ هرچند افزایش سالانه نرخ حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی پذیرفتنی است٬ اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی می‌تواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. قائید رحمت تاکید کرد: در شرایطی که نرخ تورم در کشور رو به کاهش است و دولت تدبیر و امید نیز در پی راهکارهایی برای کاستن از نرخ تورم در کشور است٬ افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده معقولانه به نظر نمی‌رسد. این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: متاسفانه در دولت گذشته سهم یارانه حمل و نقل عمومی به درستی پرداخت نشد که این موضوع فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر مردم تحمیل کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ تصریح کرد: در این بین٬ میزان و درصد یارانه پرداختی دولت به حمل و نقل عمومی کشور مهم نیست٬ بلکه آنچه قابل اهمیت است آن است که شهرداری و دولت با همکاری و هماهنگی یکدیگر از وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم جلوگیری کنند. مصلحت‌اندیشی برای کرایه درعین حال مدیرعامل سازمان تاکسیرانی پایتخت در خصوص تصویب افزایش 25درصدی نرخ کرایه‌ تاکسی از سال آینده، گفت: این رقم بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و کار پژوهشی که سازمان تاکسیرانی انجام داده، محاسبه شده است. میثم مظفر، ‌با اشاره به افزایش 31.5 درصدی نرخ کرایه‌ها در سال گذشته گفت: هر ساله نرخ‌های پیشنهادی کرایه تاکسی بر اساس پژوهش‌های این سازمان که توسط تیمی از دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود به شورای شهر تهران اعلام می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، تصویب و برای تایید به فرمانداری فرستاده می‌شود تا در صورت موافقت فرمانداری از ابتدای سال جدید قابل اجرا شود. مظفر ادامه داد: رانندگان تاکسی عموما دو زندگی دارند یکی خودرو آنها است و دیگری زندگی خصوصی و شخصیشان و در سبد کالایی که دولت محاسبه می‌کند و در زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد، قطعات خودرو و موارد پیرامونی آن محاسبه نمی‌شود. در پژوهش‌های خودمان به عددی رسیدیم که خیلی بیش از 25درصد بود اما بنا به مصلحت‌اندیشی و نظر اعضای شورای شهر تهران این عدد تصویب شد. درعین حال شاهین مظفری مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه تاکسیرانان نیز بخشی ازشهروندان اند که نرخ معیشت آنها متناسب با تورم موجود در جامعه افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: بر همین اساس آنها نیز باید استهلاک خودرو، قطعات خودرو، ...و بنزین را که همه سالانه با افزایش قیمت مواجه است را تامین کند و تنها محل درآمدزایی آنها نیز تاکسی های آنهاست بنابراین نمی توان برخلاف افزایش نرخ تورم نرخ دیگری را تصویب کرد. مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: تنها راه موجود آنست که دولت با درنظرگرفتن سهمیه دریافت قطعات خودرو و یا یارانه ای در خرید آن برای رانندگان تاکسی بخشی از هزینه های آنها را تامین کند تا بتوان درصدی از افزایش کرایه های سالانه را کاهش داد. مانع افزایش کرایه‌‌ درعین حال به نظر میرسد دولتمردان قصد ندارند این گرانی را که زمینه ساز خیلی از گرانیها دیگر خواهد بود را تصویب کنند؛ چرا که فرماندار تهران گفت: موافقت فرمانداری با مصوبه افزایش نرخ کرایه‌‌های حمل و نقل عمومی که در شورای شهر تهران به تصویب رسید، منوط به ادله و منطقی بودن آن است. عیسی فرهادی ،‌درباره رویکرد دولت در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی برای سال 93 در شهر تهران،‌ اظهار داشت: تا جایی که امکان داشته باشد از افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی جلوگیری می‌کنیم مگر اینکه افزایش صورت گرفته از سوی شورای شهر تهران منطقی و از روی دلیل باشد. وی ادامه داد: اگر افزایش مصوب شده در شورای شهر تهران منطقی نباشد با افزایش نرخ‌کرایه‌های حمل و نقل عمومی مخالفت خواهد شد. سعید کوشافر/ قدس آنلاین