به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، هفته‌ای كه گذشت هفته جنجال بر سر قیمت خودروهای داخلی بود؛ اول كمیته خودرو وزارت صنایع و معادن افزایش قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا را تصویب كرد، بعد سازمان حمایت از مصرف كنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی دستور كاهش قیمت چهار خودرو از محصولات ایران خودرو را صادر كرد، یك روز بعد هم خبر از جریمه یك خودروساز به خاطر گران فروشی منتشر شد. البته در پی منتشر شدن خبر مصوبه سازمان حمایت برای كاهش قیمت دو تا سه درصدی چهار محصول از تولیدات ایران‌خودرو، بابایی، قائم مقام معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو، هر گونه ارتباط بین درخواست این شركت برای افزایش قیمت محصولات و این مصوبه را رد كرده و تصریح كرد كه هر دو مصوبه كاهش و افزایش قیمت محصولات این شركت در راستای سیاست‌های مدیریت ارشد آن برای تعدیل قیمت‌هاست و این گونه نبوده است كه سازمان حمایت در پاسخ به مصوبه كمیته خودرو، خواهان كاهش قیمت برخی محصولات شده باشد. بر سر مبلغ جریمه هم هنوز بحث هست، در حالی كه معاون كالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت گفته است كه خودروساز جریمه شده در راستای برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو بیش از 34 میلیارد ریال جریمه شده است، مهدی غضمفری وزیر بازرگانی سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن روز گذشته در جمع خبرنگاران جریمه 350 میلیون تومانی یكی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیر قانونی قیمت را تایید كرد و افزود: شركت‌های خودروسازی هم مانند سایر تولیدكنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را رعایت نكنند، جریمه می‌شوند. او البته اعلام كرد كه مبلغ جریمه 350 میلیونی تنها از جنبه دولتی صادر شده و نه وجه خصوصی این شركت. ظاهرا شركت‌های خودروسازی برخلاف گفته غضنفری از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند! برای مثال در همین مورد جریمه، به طور روشن نام خودروساز متخلف آورده نشده است در حالی كه در مورد سایر مشاغل متخلف معمولا این‌گونه شفاف‌سازی‌ها صورت می گیرد. در هفته‌های گذشته البته علاوه بر ایران خودرو و سایپا، گروه خودروسازی بهمن هم اقدام به افزایش قیمت كرده است، اما به گفته احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - اساسا تاكید نهادهای دولتی مانند وزارت بازرگانی و وزرات صنایع و معادن بیشتر بر قیمت خودروهای پر تیراژ ایران خودرو و سایپا است، بنابراین بعید به نظر می‌رسد كه گروه بهمن خودروساز جریمه شده باشد. دو گزینه محتمل دیگر هم كه تنها گزینه های ممكن هستند، اولی سایپا است و بعد ایران خودرو. اساسا اعلام خبر اعمال جریمه برای یكی از شركت‌های بزرگ خودروساز به فاصله كمی از كاهش دستوری چند قلم از محصولات ایران‌خودرو این تداعی را در ذهن‌ها ایجاد كرد كه شركت مورد نظر جریمه شده كه نامش برده نشده، همین شركت خودروساز یعنی ایران‌خودرو بوده است. اما جواد نجم‌الدین - مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو - هنگامی‌كه غضنفری در مراسم افتتاح كارخانه تولید بیستون خودرو در قزوین، درباره خبر جریمه شدن یك شركت خودروساز سخن گفت، همان‌جا به جمع اعلام كرد كه این شركت، مجموعه تحت مدیریت او یعنی ایران‌خودرو نبوده است. این درحالی است كه نعمت‌الله پوستین‌دوز- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا - نیز از این جریمه اظهار بی اطلاعی كرده و گفته است كه از این موضوع خبر ندارد و چیزی در مورد آن نشنیده ‌است. با این اوصاف پرسشی كه در همچنان باقی می‌ماند این است كه بالاخره كدام خودروساز جریمه شده است؟ و شاید پرسش مهم‌تر این‌كه چرا وقتی‌كه در زمینه اقلام دیگر، غیراستاندارد بودن و گرانفروشی، علاوه بر جریمه‌های پیش‌بینی شده، با معرفی آن‌ها به مردم صورت می‌گیرد، یعنی مردم مثلا حق دارند بدانند كدام سوسیس و كالباس را با چه قیمتی نباید می‌خریده‌اند، چرا در زمینه خودروسازان و بر اساس كدام قانون چنین روشنگری صورت نمی‌گیرد.