ارائه لایحه نرخ دیه از سوی دولت

به گزارش«پرشین خودرو» به نقل واحد مرکزی خبر، علیرضا محمد‌علی افزود: به دلیل پایان یافتن مهلت دو ماهه‌ای که برای مجموعه دولت پیش‌بینی شده است، نرخ دیه از سوی سخنگوی قوه قضائیه همان 90 میلیون تومان اعلام شده است. وی تصریح کرد: البته ما قبل از این موضوع، لایحه پیشنهادی را برای بحث دیه در 10 بند مطرح کرده و جزئیات موضوع را به طور مبسوط پیشنهاد داده‌ایم که می‌تواند به حل مؤثر این مسئله کمک کند. بر اساس این گزارش از رادیو اقتصاد، محمد‌علی با بیان اینکه دیه موضوع بسیار مهمی است و به دلیل فراگیری که آحاد جامعه با آن درگیر هستند، گفت: بیش از 80 درصد فوت‌شدگان حوادث مختلف در کشور بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1389 فوت‌شدگان حوادث رانندگی بودند که پرداخت هزینه‌های معالجه، غرامت‌، مصدومیت و فوت از طریق صنعت بیمه، همچنان رقم بالایی را شامل می‌شود و آمار بالای کسانی که خودرو دارند نشان می‌دهد افراد زیادی در بحث دیه و بیمه شخص ثالث با این موضوع درگیر هستند. مدیر روابط عمومی بیمه‌مرکزی گفت‌: فراگیر بودن بحث دیه ایجاب کرده است که سه قوه در این باره گفتگو کنند و نمادی از مشارکت قوای مختلف در کشور بوده است که اهمیت آن را نشان می‌دهد. وی افزود‌: در بحث دیه، ما پیشنهادهای متعددی داریم که بخشی از آن را در سایت بیمه‌آنلاین و سایت بیمه‌مرکزی است، مطرح کردیم و کلیاتی به نقل از فرشباف رئیس کل بیمه مطرح شد. محمد‌علی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع دیه ضروری است که نگاه‌های کارشناسی اعمال شود و زمان اجرای آن و سازکارهای قانونی اعمال آن هم تبیین شود. وی گفت: اینکه مطرح شده است که 60 میلیون را طرف شرکت بیمه پرداخت کند و 30 میلیون تومان را اشخاص توافق کنند که معسر اعلام شود، دارای مغایرت‌های قانونی است. محمد‌علی افزود‌: مطابق مصوباتی که در بحث دیه وجود دارد، نرخ بیمه شخص ثالث که هر سال اعمال می‌شود حداقل نرخ آن تابع دیه‌ای است که در ماه حرام تعیین می‌شود و اگر در ماه‌های عادی 90 میلیون تومان باشد باید در ماه‌های حرام (به علاوه 30 درصد‌) به حدود 120 میلیون تومان برسد و بیمه شخص ثالث بر اساس نرخ دیه 120 میلیون تومانی تعیین شود. وی افزود: این مشکل برای مردم هم پیش خواهد آمد و مفهوم 120 میلیون تومان دیه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مغایرت دارد و این موارد باید باید حداقل در مجلس شورای اسلامی به مصوبه تبدیل شود که این روند در تعارض با مصوبه‌ای است که مجلس درباره تعیین نرخ دیه اعلام کرده است.