به گزارش«پرشین خودرو»، اصغر ابوالحسنی هستیانی در نشست با خبرنگاران در در خصوصارزیابی شخصی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی با توجه به افزایش اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد و حرکت نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز، گفت: در بخش سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی متولی آن است ،سیاست نرخ ارز به صورت شناور و مدیریت شده دنبال می‌شود، در عین حال در قانون بودجه نیز حدودی برای قمیت ارز در نظر گرفته شده است. بازار ارز و سکه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ارز از جمله مسایلی است که علاوه بر اینکه می‌تواند متاثر از مسایل داخلی باشد، از مسایل بین‌المللی نیز تاثیر می‌پذیرد، این در حالی است که در شهریور و مهرماه سال گذشته برخی مشکلات سیاسی ایجاد شده، بازار ارزش را متاثر کرد اما بانک مرکزی با مدیریت مناسب آن را پشت سر گذاشت. وی با اشاره به اینکه آثار منفی فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد کماکان باقی مانده است، افزود: بانک مرکزی از سال گذشته برای کاهش فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی تلاش کرده تا براساس آن، بتواند نرخ ارز را تثبیت کند. در عین حال، با اعمال سیاست مقطعی تلاش برای کاهش این اختلاف داشته است. ابوالحسنی از حمایت دولت و وزارت اقتصاد از سیاست بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و افزود: ایجاد فاصله بین دلار دولتی و آزاد باعث ایجاد سفته بازی در بازار ارز می‌شود، این در حالی است که بانک مرکزی سعی می‌کند تا پاسخگوی تمام نیازهای ارزی بازار باشد. وی ادامه داد: سکه برخلاف ارز کالای دارای ارزش ذاتی است و صرف نظر از جنبه اقتصادی مردم علاقه مند به خرید آن هستند. دو فاکتور اصلی نیز در قیمت سکه تاثیرگذار است به طوری که قیمت جهانی طلا بر آن تاثیر می‌گذارد. طی 5-6 ماه اخیر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی با نوسان 600 دلاری مواجه شده و قیمت آن از 1300 دلار به 1900 دلار رسیده که این فاکتور خارج از کشور بر قیمت‌های داخلی تاثیرگذار است. معاون وزیر اقتصاد فاکتور بعدی تاثیرگذار بر قیمت سکه را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: قیمت ارز در مقطعی از زمان با نوسانات بسیاری مواجه بود؛ هرچه قیمت دلار و طلا در بازار جهانی تغییر کند بدیهی است که قیمت سکه در داخل نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، تحولات منطقه و خاورمیانه تاثیر خود را بر بازار سکه و ارز گذاشته است. از همه مهمتر اینکه بازار اقتصاد جهانی یا اقتصاد نظام سلطه و سرمایه داری دچار بحران شدیدی شده است به طوری که دلار در سالهای اخیر به ویژه در 5- 6 ماه گذشته دچار بحران بزرگی شده که دلیل آن بدهی‌های دولت آمریکا به مبلغ 15 هزار میلیارد دلار است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 20 هزار میلیارد دلاری رقم بالایی محسوب می‌شود و اقتصاد این کشور حریف حل چنین بدهی بزرگی نیست. ابوالحسنی اضافه کرد: همچنین اروپا و یورو به عنوان رقیب دلار دچار بحران شده است به طوری که کشورهای دارای بدهی در این منطقه قادر به پرداخت بدهی‌ها نیستند. یونان در حال حاضر نزدیک به 435 میلیارد دلار، ایرلند 217 میلیارد دلار، پرتغال 215 میلیارد دلار، ایتالیا 1800 میلیارد یورو بدهی دارد. وی تصریح کرد: سرمایه گذاران اقتصادی در این حالت به منطقه یورو و دلار دچار بحران اقتصادی هستند به جایی می‌روند که بتوانند پناهگاه یا مامن اقتصادی برای سرمایه های خود پیدا کنند، بنابراین به سمت طلا حرکت کردند و طبیعی است که قیمت طلا تحت تاثیر این امر افزایش می‌یابد. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ذخایر طلای داخلی کشورمان بسیار زیاد است و مشکلی از این بابت نیست و بانک مرکزی بازار را کاملاً در دست دارد، تصریح کرد: معتقدم که نظام اقتصادی سلطه و سرمایه داری به خاطر ماهیت ربوی رو به سقوط است. شاخص بازار سرمایه این کشورها افت کرده و در سال 2008 و 2009 با بحران اقتصادی کمر اقتصادهای آنها شکسته و وضعیت اقتصادی آنها را وخیم‌تر کرده است. وی تاکید کرد: ماهیت اقتصاد این کشورها واقعی نیست و حریف بحران‌ها نمی‌شود؛ گرچه توانستند در مقاطعی از زمان برخی از مشکلات را رفع کنند، بنابراین ما خطاب به آنها ندای دعوت به اقتصاد اسلامی را سر می دهیم که راه نجات اقتصاد جهانی روی آوردن به اقتصاد اسلامی در بخش بانکی و غیربانکی است. وی نیازهای ارزی را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: یکسری نیازهای مسافران و یکسری نیازهای تولید کنندگان و واردکنندگان است که از طریق "ال سی" و حواله انجام می شود و برای تامین آن مشکلی وجود ندارد. عرضه نامحدود ارز باعث دامن زدن سفته بازی در این بازار می‌شود، بنابراین باید عرضه براساس نیاز بازار باشد. سپرده های وام خواه ابوالحسنی در مورد سپرده های وام خواه گفت: نظارت بر سیستم بانکی هم از طریق خود آنها و هم از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها به اندازه کافی وجود دارد، شاید مشکل از عدم نظارت کافی باشد، بنابراین نظارت ها باید دقیق تر شود و خود مردم هم باید نسبت به بانک ها حساسیت داشته باشند و گزارش اینگونه موارد را به دستگاه های نظارتی ارائه کنند. وی نسبت به پرداخت سود به صورت قطعی توسط بانک ها تاکید و تصریح کرد: اجرای بانکداری اسلامی قانون و الزام برای بانک ها است، بانک ها حق ندارند سود قطعی سپرده گذاران را به سهامداران بدهند. این مورد نیز در بسته پولی سال 90 مورد تاکید قرار گرفته و در برگزاری مجامع نیز به عنوان یک الزام مطرح است، در عین حال حسابرسان و بازرسان نیز بر صورت های مالی بانک ها نظارت دارند، دستگاه های نظارتی مانند بانک مرکزی به این مسائل نظارت می کنند. اضافه برداشت از بانک مرکزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اضافه برداشت برخی از بانکها از منابع بانک مرکزی گفت: در دس ماه و اواخر سال گذشته اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش یافت که تنها دو بانک مسکن و کشاورزی دلیل آن بودند، البته اگر اضافه برداشت ها به سمت تولید برود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، ضمن اینکه اضافه برداشت بانک مسکن به سمت مسکن مهر رفت و بارتورمی مسکن مهر نیز کنترل شد. وی دلیل اضافه برداشت بانک کشاورزی از منابع بانک مرکزی را نیز خشکسالی در 10 سال گذشته اعلام کرد و افزود: البته در حال حاضر اضافه برداشتها رو به کاهش است و جریمه ای 30 تا 34 درصدی به آن تعلق می گیرد. سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی در پایان سال 84 معادل 22 درصد بوده که در پایان سال گذشته به 31 درصد رسیده است. ابوالحسنی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی در پایان سال 84 از کل تسهیلات پرداختی بانک ها 16 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، صادرات 3 درصد و بازرگانی و خدمات 26 درصد بوده است که به ترتیب در پایان سال گذشته به 13 درصد، 28 درصد، 2 درصد و 26 درصد کاهش یافته اند. طرح تحول بانکی وی آماده سازی ساختارها از طریق ارائه خدمات بانکی یا شفاف سازی مطالبات غیر جاری و غیره را در راستای اجرای طرح تحول بانکی برشمرد و افزود: کانون مشاوران سرمایه گذاری بانک ها که 250 شرکت زیرمجموعه آن هستند، ایجاد شده و بانکها می توانند از آن استفاده نمایند. وی ادامه داد: طرح تحول نظام بانکی از دو سه سال پیش آغاز شده و بخش های دیگر آن در دست کارشناسی است. بانک مرکزی یک طرح در 8 محور به کارگروه طرح تحول بانکی برای بررسی ارائه کرده است، همچنین وزارت اقتصاد طرحی را دارد که بر اساس بررسی چالش ها و مبنا قرار دادن بانکداری اسلامی و لزوم ایجاد ساختارهای جدید است و این طرح ها در کارگروه طرح تحول بانکی در دست بررسی قرار دارند ودر نهایت تلفیق و به عنوان طرح نهایی اعلام خواهند شد. دیه 90 میلیون تومانی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین دیه 90 میلیون تومانی توسط قوه قضائیه گفت: اگر نرخ دیه به صورت یکباره افزایش یابد و شوک آور باشد، آثار نامطلوبی بر جا می گذارد، این در حالی است که طرح تحول بیمه به دنبال گسترش بیمه است اما این رویه نتایج را برعکس خواهد کرد.