درخواست بررسی مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به هیات دولت رسید / طرح راهکارهای تامین مالی قطعه سازان در دولت و مجلس

نشست نمایندگان انجمن های قطعه سازی و خودروسازی کشور با حضور معاون وزیر صمت ، رئیس سازمان گسترش و مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی در دفتر معاونت هماهنگی صنایع و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام این خبر افزود: در این نشست پس از طرح مشکلات خودروسازان و قطعه سازان در حوزه تامین مالی، قیمت، مسائل ارزی و مواد اولیه داخلی بر تصمیم گیری سریع جهت رفع مشکلات این صنعت تاکید شد.

محمد رضا نجفی منش تصریح کرد: در ادامه این جلسه مقرر گردید طی نامه ای به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، درخواست بررسی مشکلات در جلسه هیات دولت مطرح تا تصمیمات عاجلی دراین زمینه اتخاذ شود.

وی در همین زمینه به جلسه اخیر نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان در مجلس اشاره و اظهار کرد: در این جلسه نیز پیشنهاد گشایش ال سی داخلی برای تامین مدت دار مواد اولیه به اعضای کمیسیون صنایع ارائه شد.

وی با اشاره به راهکارهای ارائه شده جهت تامین مالی قطعه سازان عنوان کرد: با تامین مدت دار مواد اولیه و باز پرداخت حداقل 6 ماهه، بخشی از مشکل نقدینگی قطعه سازان و تامین مالی در این صنعت برطرف خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان با توجه به وضعیت بسیار نگران کننده نقدینگی در صنعت قطعه سازی، بخش زیادی از شرایط فعلی را ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو دانست و گفت: متاسفانه وضعیت مالی قطعه سازان به شدت بد و نگران کننده است و عنقریب است که این صنعت به توقف کامل برسند.

باید زنجیره تصمیمات غیر عقلایی در کشور شکسته شود / اصلاح قیمت پایه خودروها همچنان پاسخ گوی هزینه ها نیست

نجفی منش افزود: البته در روزهای اخیر اقداماتی در خصوص اصلاح پایه قیمت خودرو صورت گرفته است در حالی که با توجه به افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد و 100 درصد نرخ ارز و مواد اولیه داخلی این اصلاح قیمت پاسخگوی هزینه های خودروسازان و قطعه سازان نیست و همچنان ارقام مورد توافق فاصله زیادی با نرخ بازار دارد.

 



به گفته وی باید زنجیره تصمیمات غیر عقلایی در کشور شکسته شود تا بنگاههای تولیدی و صنعتی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند.

پیشنهاد افزایش علی الحساب 65 درصدی قیمت قطعات بی پاسخ ماند!

وی همچنین به موافقت یکی از خودروسازان با اصلاح قرارداد قطعه سازان پرداخت و خاطر نشان کرد: اگر چه اعلام اصلاح قرارداد قطعه سازان گام مثبتی از سوی خودروساز است اما این روند قطعا زمانبر خواهد بود از این رو با توجه به شرایط بد مالی قطعه سازان پیشنهاد گردید که به صورت علی الحساب 65 درصد قیمت قطعه سازان افزایش یاید تا بخشی از نقدینگی قطعه سازان تامین شود که متاسفانه تاکنون موافقتی در این زمینه حاصل نشده است.

وی افزود: با افزایش علی الحساب قیمت قطعات و همزمان بررسی مستندات سازندگان و انجام آنالیز هزینه ها، خودروسازان می توانند در صورت لزوم مبالغ پرداختی را اصلاح یا کسر و افزایش دهند.

به گفته این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن چنانچه با همین دست فرمان حرکت شود مسیر صنعت خودرو و قطعه سازی به ناکجا آباد خواهد رسید و گرفتاری های این صنعت هر روز بیشتر خواهد شد.

دریافتی قطعه سازان به بالای 8، 9 ماه رسید /تاخیر در پرداخت ها قابل تحمل نیست

نجفی منش با ابراز تاسف از روند دریافت مطالبات قطعه سازان تاکید کرد: متاسفانه دریافتی قطعه سازان به بالای 8 و 9 ماه رسیده است و عدم امکان پرداخت حقوق کارگران، پیمانکار و اقساط معوق بانکی اصلا قابل تحمل نیست.

وی در پایان تامین منابع مالی و تامین ارز را درخواست اصلی قطعه سازان از دولت اعلام کرد و افزود: انتظار می رود با توجه به طرح مشکلات آن صنعت، وزارت صمت و هیات دولت هر چه سریعتر بر اساس دستورات قبلی تصمیم گیری نمایند.

به گزارش پرشین خودرو، در شرایطی صنعت خودرو به خصوص قطعه سازی کشور با کمبود منابع مالی مواجه است که راهکارهایی از سوی دولت و متولیان این صنعت و حتی نمایندگان مطرح می شود که به طور قطع حاصل نشست ها و پیشنهادات مکرر نمایندگان صنایع خودرو و قطعه سازی است جلساتی که به گفته رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور کماکان ادامه دارد تا گشایشی در تامین مالی این صنعت ایجاد و این صنعت بتواند بار دیگر سرپا بایستد.

کد خبر 124626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha