اقتصاد کشور ما به نرخ دلار و ارز گره خورده و هر نوسانی در نرخ ارز، منجر به شوک جدید می شود.

در گفت و گوی «پرشین خودرو» با دکتر نادر هوشمندیار، درباره حذف ارز 4200 تومانی که به واردات کالاهای اساسی تعلق می گیرد و تبعات این حذف بر قیمت کالاهای دیگر از جمله خودرو، بحث شده است.

هوشمندیار، دکترای توسعه مدیریت با گرایش سیاستگذاری عمومی از دانشگاه داندی بریتانیا داشته و همچنین در حوزه سیاستگذاری صنعت خودرو تخصص دارد.

*****

*در سال 1397، تک نرخی شدن دلار در قیمت 4200 تومان توسط دولت آقای روحانی اجرایی شد و بعد از اِعمال تحریم ها توسط دولت آمریکا، نرخ دلار در ایران چند برابر شد. از همان زمان، دولت دلار 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و روغن نباتی اختصاص می داد.
اخیراً آقای رئیسی در مصاحبه تلویزیونی خودشان گفتند که حذف ارز 4200 تومانی با غافلگیری انجام نمی شود تا شوک به اقتصاد و بازار وارد نشود. در عین حال، آقای رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفته که مجلس و دولت عزم جزم کرده اند که ارز فساد آور 4200 تومانی را حذف کنند.
به نظر شما، آیا دولت و مجلس قطعاً به این نتیجه رسیده اند که ارز 4200 تومانی باید حذف شود یا این که جنابعالی برداشت دیگری از طرح این نوع موضوعات دارید؟

-در چارچوب سیاستگذاری عمومی باید بگویم که نرخ ارز در دو دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، سیر صعودی داشته و از حدود یک هزار تومان به حدود 27 هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز، حاصلی به غیر از تورم، بیکاری، فساد، آسیب های اجتماعی و نبود تولید، به دنبال نداشته است.

منابع ارزی کشور ما، به بخش تولید نرفته و به جیب کسانی رفته که به نوعی یار دولت ها بوده اند. علاوه بر ویژه خواران و رانت خواران، برخی مفت خورهایی وجود دارند که نتیجه فعالیت های آنها را در برخی مناطق کشور از جمله در ویلا سازی های بی ضابطه می بینیم.

ما اگر ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی و مایحتاج و معیشت مردم از جمله روغن اختصاص می دهیم، باید مشخص باشد که کدام سازمان، ارگان و شرکت، این واردات را انجام می دهد و بعداً به مردم پاسخگو باشد.
ما نمی توانیم پایه و اساس یک موضوع را باز نکنیم و بعد یک دفعه بگوییم مجلس و رئیس جمهور محترم کشور ما، درباره حذف ارز 4200 تومانی صحبت می کنند. از نظر من، حذف ارز 4200 تومانی، تاثیر منفی دارد. برای مثال، در صورت حذف ارز 4200 تومانی، می خواهند این ارز را به کدام نهاد و شرکت تحویل بدهند.

در همین مدت که ارز 4200 تومانی به برخی افراد اختصاص داده شد تا داروهای مختلف را وارد کنند، داروهایی با تاریخ مصرف گذشته وارد کرده و توزیع کردند. ما تا این مسائل را توضیح ندهیم، تحت هیچ شرایطی، نمی توانیم ارز 4200 تومانی را حذف کنیم.

ما وقتی می خواهیم یک سیاست را اجرایی کنیم، اول باید به زیرساخت های موجود نگاه کنیم. الان بانک مرکزی ایران، تحت تحریم است و هر ارزی که می خواهد منتقل شود، باید اجازه وزارت خزانه داری آمریکا را دریافت کند. در چنین وضعیتی، تا ما به سرمایه گذاران واقعی خارجی و داخلی، امنیت ندهیم، برخی نهادهای دولتی و شرکت ها از این ارزها استفاده خواهند کرد و تورم و بیکاری ادامه خواهد یافت.


*در سال 1397 در حد 14 میلیارد تومان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اختصاصی و در اولویت وارادت، اختصاص پیدا کرده و در سال 1398 که تعداد کالاهای مشمول کاهش داده شد، حدود 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کرد. این مقدار ارز در آن دو سال اختصاص پیدا کرد و در عین حال، برخی تخلفات هم رخ داده و ما در حال حاضر، وضعیت اقتصادی خاصی داریم.
برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، می گویند بخشی از این ارزها اختصاص داده شد ولی دریافت کنندگان ارز، کالاهای وارداتی را با قیمت بازار آزاد فروختند و نه با قیمت دلار 4200 تومانی. الان بحث این است که این ارز به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، تا آن رانت ما به التفاوت نرخ های ارز از بین برود.
به اعتقاد شما، اگر ارز 4200 تومانی حذف شود و ارز با نرخ بالاتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند، رانت مورد ادعا حذف می شود؟

-خیلی راه دوری نرویم. وقتی که 140 شرکت ارز 4200 تومانی دریافت کردند فقط یک تعداد خودرو وارد کردند ولی یک مقدار از آن ارز دریافت شده را در بازار آزاد فروختند. الان حکم زندان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آقای عراقچی معاون ارزی او نیز، ابلاغ شده. آنها ارزهای کشورمان را با قیمت پایین به بازار تزریق کردند ولی الان عملاً قیمت خودروها، چند برابر شده.

یک خودرو که قیمت آن 60 میلیون تومان بوده، چرا الان قیمت آن بالای یک میلیارد تومان است. متاسفانه ارزهای موجود به دست افراد خاصی رسید که به فساد دامن زدند و به دست افرادی که در بخش تولید فعالیت دارند، نرسید. ما باید به بازار آزاد، آزادی بدهیم. در حالی که اقتصاد ما هنوز دولتی بوده و دولت، همه چیز را کنترل می کند.


*کسانی که در سال های اخیر، ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کردند افراد متفاوتی بوده اند. برای مثال، با همین ارز، مقدار زیادی کالا از جمله خوراک دام و طیور وارد شد و تا مدت ها قیمت هر کیلو مرغ 20 هزار تومان بود. از طرف دیگر، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرد تا تجهیزات جدید را برای توسعه شرکت نیشکر وارد کند.
این فرد فقط یک بخش جزئی تجهیزات وارد کرده و عمده آن ارز را در بازار آزاد فروخته شد. همان فرد محاکمه شد و به زندان محکوم شده و شرکت هفت تپه دوباره دولتی شده!
در حوزه خودرو، چون واردات انجام نمی شود قیمت خودروهای خارجی موجود در ایران در حد دلار 70 هزار تومانی قیمت گذاری می شود. به چه علت در کشور ما چنین وضعیتی وجود دارد و ارز تخصیص یافته برای واردات تجهیزات، در بازار آزاد فروخته شد؟

-خودروی پراید توسط شرکت کیا موتورز در کره تولید می شد ولی قیمت آن در تمام دنیا 5 هزار دلار بود و در سال های قبل، قیمت یک پراید در داخل کشور در حد 6 یا 7 میلیون تومان بود ولی الان قیمت پراید چند برابر شده.

این وضع، نشان می دهد که ما مشکلات ساختاری داریم. متاسفانه ما به بخش خصوصی اهمیت نمی دهیم. در حالی که باید به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اهمیت بدهیم. کار دولت، فضا سازی برای سرمایه گذاران و ایجاد امنیت است. دولت باید زمینه اعطای وام های ارزان قیمت را فراهم و بر مصرف آنها نظارت کند.

دولت باید برای سازماندهی، برنامه ریزی کند. این برنامه ریزی باید رسانه ای شود و متخصصان در هر رشته باید نظر بدهند. از طرفی، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کُل کشور، باید بر مصرف ارزهای کشور نظارت کنند ولی وقتی به دقت کنترل نمی کنیم و بعداً به بن بست می خوریم، تازه تصمیم می گیریم اقداماتی از قبیل حذف ارز 4200 تومانی انجام بدهیم.


*همان مدیر عامل شرکت نیشکر هفته که پول کلانی در حد 1.5 میلیارد دلار دریافت کرده، قرار بود تجهیزات وارد کند تا تولید شکر ایران افزایش پیدا کند ولی عمده آن را در بازار ازاد فروخته است. دو سال زمان برده تا محاکمه او انجام و نهایتاً محکوم شده ولی عملاً به خاطر این نوع تخلفات، به کشور و اقتصاد ما شوک وارد شده.
وقتی که در شرایط تحریم، این مقدار ارز را تخصیص می دهیم، به چه علت نتوانسته ایم به نحو موثر همان لحظه و همان زمان کنترل کنیم که منابع ارزی ما منحرف نشود؟

-نرخ دلار طی 4 دهه از 7 تومان به 27 هزار تومان افزایش پیدا کرده ولی در این مدت، ما نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم. شبکه کلاهبرداری، دزدی و مفت خوری، در ارتباط با ارز دولتی شکل گرفته و ارز دولتی را به قطعه سازان یا مرغداران نمی دهند.

الان ماشین آلات شرکت های ایران، فرسوده هستند و ارز دولتی باید برای نوسازی شرکت های ما تخصیص پیدا کند. برای مثال، الان مالک و مدیر یک شرکت، یک طرح توجیهی برای دریافت وام تهیه کرده و ارائه می کند.

ظاهر قضیه این است که افراد مسئول ما که آن طرح توجیهی را دریافت می کنند، از آن طرح تعریف کرده و ارز تخصیص می دهند تا رونق اقتصادی تحقق پیدا کند. در حالی که در کشور ما به طور اختاپوسی، زنجیره فساد ایجاد شده و به جای واردات ماشین آلات، وارداتی انجام نمی شود.

در ادامه هم، ارز دولتی را در بازار آزاد می فروشند یا به خارج از کشور می برند. ما ساختار کنترل برای نظارت بر ارزهای توزیع شده نداریم. علت آن، این است که ما بخش خصوصی را نادیده گرفته ولی فکر می کنیم همه افراد بخش خصوصی، مفت خور بوده و همه آنها به نفع خودشان کار می کنند.


*همین مدیر عامل شرکت هفت تپه، جزو بخش خصوصی بود که مبلغ کلان ارزی دریافت کرده ولی تخلف کرده است.

-وقتی که ارز تخصیص پیدا می کند باید به طور مستمر بررسی شود یعنی باید مشخص باشد که فرد دریافت کننده ارز، فرضاً یک هفته قبل یا دو هفته قبل، چه اقداماتی انجام داده و بعد ارز یا بخشی از ارز را دریافت کند.
وقتی که یک فرد، پول را دریافت کرده، باید نماینده دولت یا بانک مرکزی، هفته به هفته و ماه به ماه، بررسی کند که این فرد چه کارهایی انجام داده یا می خواهد انجام بدهد.

متاسفانه ما بعد از چند دهه هنوز نمی توانیم برای مثال، یک قرارداد با طرف خارجی ببندیم که اگر خواست فعالیت ها را نیمه کاره بگذارد یقه او را به طور قانونی بگیریم. بعد از این که طرف خارجی، از ایران خارج می شود باید میلیاردها دلار و یورو غرامت بدهیم. در نبود کنترل و در نبود متخصصان، چنین اتفاقاتی رخ می دهد.

در صورتی که در «بیانیه گام دوم انقلاب» که مقام معظم رهبری صادر کردند، تاکید بر این است که به جوانان کار بدهیم. افرادی که در دولت بوده و مسن هستند روحیه محافظه کاری دارند و به جوانان ما اجازه کار نمی دهند.
در حالی که مقام معظم رهبری در این بیانیه تاکید کرده اند که ما از جوانان در اداره کشور استفاده کنیم. به چه دلیل از جوانان استفاده نمی شود و بر همین اساس باید گفت که فساد همین است. مقام معظم رهبری اعلام کردند که در کُل سازمان استخدامی ما فساد وجود دارد. وقتی که چنین تاکیدی وجود دارد چرا تحول رخ نمی دهد.

کشور ما پنجمین کشورر ثروتمند جهان است ولی همین رانت خواران و مفت خواران، از امکانات کشور استفاده کرده و با سوء استفاده از منابع ارزی کشور، صاحب خانه ها و ویلاهای 60 تا 900 میلیارد تومانی شده اند.

*معمولا در دهه های گذشته، چند نرخی ارز را داشته ایم. در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نرخ ارز آزاد 298 درصد افزایش پیدا کرده و در دوره های آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد به ترتیب 89 درصد و 298 درصد افزایش قیمت ارز بازار آزاد را داشته ایم.
یک بحث که اقتصاددانان مطرح می کنند این است که چون ما تورم در کشور داریم پس ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای کشورهای دیگر کاهش پیدا می کند. برخی دیگر از اقتصاددانان می گویند بحث تفاضل نرخ تورم، فرمول قدیمی بوده و الان کاربرد ندارد.
وقتی که ما نرخ تورم دو رقمی داریم آیا باید بپذیریم که ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی را بالا ببریم و ارزش پول ما تضعیف شود؟

-من صد درصد نظر کسانی را که می گویند به خاطر وجود تورم، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می کند، رد می کنم. چرا که ما در سیاستگذاری سه موضوع اصلی در این طرف معادله داریم.

یک موضوع این است که آسیب های اجتماعی زیاد شده، فسادها زیاد شده و بیکاری و مهاجرت ها افزایش پیدا کرده است. دوم این که ما تحت تحریم های آمریکا هستیم و نمی توانیم به راحتی نفت بفروشیم.

مساله سوم، شیوع ویروس کرونا بوده ولی کسبه ما باید مالیات، بیمه و دستمزد کارگران را پرداخت کنند. در این میان نمی توان فقط گفت که ارزش پول ما پایین آمده. همه این مشکلات، اقتصادی و مدیریتی است ولی در اصل، ما سوء مدیریت داریم.

ما چه در اقتصاد و چه در تصمیم گیری دولت، سوء مدیریت داریم. وقتی که سیاستگذاری از طریق دولت انجام شده و دولت خودش هم، ناظر بوده و در بازارهای مختلف دخالت می کند، قاعدتاً باید دچار همین مشکلات باشیم.


*دولت ما نفت خام را صادر می کند و درآمدهای ارزی حاصل می کند. و بزرگترین عرضه کننده ارز است. در وضعیت فعلی که تحریم برقرار است، ارز دولتی و ارزان 4200 تومانی داده شده که کالا با قیمت کمتر وارد شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
به هر حال، به دلیل این که دولت ارز کشور را اختیار دارد در توزیع آن نقش دارد. در این حالت، آیا باید نهادهای نظارتی تقویت شوند که این منابع در زمان تخصیص دادن منحرف نشوند یا که راهی وجود ندارد و وقتی که اعتماد می کنیم افراد دریافت کننده می توانند سوء استفاده کنند؟

-ما باید یک ساختار داشته باشیم که وقتی ارز یا وام داده می شود، مشخص باشد که کنترل چگونه انجام شود. چون بحث کلان است، این کار از طریق دولت انجام می شود و وظیفه دولت است. البته ما الان نفت و برق می فروشیم ولی کشورهای طرف ما، پول خودمان را به ما نمی دهند.


*یک مقدار منابع ارزی داشته ایم و به تعدادی وارد کننده و متقاضی اختصاص پیدا کرده و برخی از آنها تخلف کرده اند. وقتی که همین منابع ارزی محدود و در دسترس را داریم دقیقاً چگونه عمل کنیم تا اِشکال پیش نیاید؟

-مردم ایران، مردم بسیار خوبی بوده و نجیب هستند. آقای رئیسی، به عنوان رئیس جمهور باید شفاف سازی کند و بگوید ما فلان مقدار ارز داشته ایم و به چه شرکت ها و افرادی تخصیص پیدا کرده است. دولت باید این گزارش را انتشار بدهد و به مطبوعات و رسانه های مختلف اجازه دهد که فعال شوند.

مطبوعات و رسانه ها، توضیح می دهند که فلان مقدار ارز به چه کارخانه هایی تخصیص پیدا کرده تا به مردم خدمت کنند یا می گویند قیمت تمام کالاهای مختلف چقدر خواهد بود ولی وقتی که ما ساختار نداریم و کنترل نکرده ایم، این مشکلات رخ می دهد و برخی افراد خاص، این ارزها را دریافت کرده و سوء استفاده کرده اند.


*وقتی که تحریم ها برقرار است و نقل و انتقال پول به سختی امکانپذیر است، چگونه ممکن است بر دریافت کننده ارز در مراحل مختلف کار، نظارت کنند تا منابع ارزی از هدف اصلی منحرف نشود؟

-به نظرم، عین آب خوردن می توان بر این کارها نظارت کرد. وقتی که قرار است یک میلیارد دلار به یک فرد تخصیص داده شود، این تخصیص باید در قالب یک قرارداد انجام شود. این طور نیست که به او بگویند یک کیسه بیاور تا این یک میلیارد دلار را داخل آن بریزیم.

در زمان تخصیص این ارز، باید قرارداد ساختارمند تهیه و امضاء شود. این نوع قراردادها باید در اختیار مطبوعات و رسانه ها باشد و بگویند فلان فرد این مقدار ارز دریافت کرده تا فلان کالا را وارد کند. در چارچوب این قرارداد باید زمان انجام هر کار مشخص باشد و آن فرد مثلاً در مدت 15 روز اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده و نباید این طور باشد که او دو سال بعد، گزارش کارهای خود را اعلام کند.


*در سال 1397 ، ارز 4200 تومانی برای واردات 25 کالای اساسی اختصاص پیدا می کرد و قرار بود کالاهای مورد نیاز وارد شود. از آن سال به بعد و در همان سال های دولت آقای روحانی، به تدریج برخی اقلام از جمله شکر، چای، کره و برنج از شمول این ارز خارج شدند. آقای روحانی در سال 1399 گفت که ما به نحوی ارز کالاهای مختلف را از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل کردیم که بسیاری از مردم متوجه نشدند.
آن رویکرد در دولت آقای روحانی اجرایی شد و اقلامی مثل چای و شکر و برنج از شمول ارز 4200 تومانی خارج شدند.
آیا در زمان دولت آقای رئیسی، حذف کالاهای دیگر از شمول ارز 4200 تومانی باید عملی شود و الان دولت فرضاً نباید ارز 4200 تومانی برای تولید روغن نباتی اختصاص بدهد یا این که وضعیت فعلی اقتصادی و تحریمی فعلی به گونه ای هست که تخصیص ارز 4200 تومانی باید ادامه داشته باشد؟

-دولت باید از اقتصاددانان و کسانی که صاحب نظر هستند، دعوت کند و از آنها سوال کند که ما چه کار کنیم که مسائل و معضلات فعلی برطرف شود. دولت آقای روحانی یا قبل از آن یعنی دولت آقای احمدی نژاد، به غیر از گرانی، بیکاری و رکود اقتصادی، هیچ کاری نکردند .


*الان روش درست این است که آقای رئیسی از کارشناسان دعوت کنند که روش حذف ارز 4200 تومانی را توضیح بدهند؟

-قبل از این که عملیات حذف ارز 4200 تومانی انجام شود، دولت باید از دانشگاهیان متخصص از جمله اقتصاددانان کمک بگیرد. ما اقتصاددانان معروفی در ایران داریم که در دانشگاه ها تدریس می کنند.

شاید تعداد اقتصاددانان معروف کشور ما به 20 نفر هم نرسد. دولت آقای رئیسی باید از این اقتصاددانان دعوت کند و راه حل بخواهد. اگر آن اقتصاددانان، راه حل ارائه کردند، دولت به آنها این اجازه را نیز بدهد که نظارت و کنترل انجام بدهند.


*بعضی اقتصاددانان معروف ایران اعتقاد دارند که ارز 4200 تومانی نباید حذف شود و در مقابل، برخی اقتصاددانان معروف دیگر می گویند ارز 4200 تومانی باید حذف شود تا رانت ایجاد نشود. در حال حاضر، دو دیدگاه کُلی وجود دارد و الان هم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید دولت و مجلس عزم جدی دارند که ارز 4200 تومانی را حذف کنند.
در حال حاضر، بحث حذف دلار 4200 تومانی جدی است. آیا با وجود بی ثباتی اقتصادی که الان در کشور وجود دارد، حذف ارز 4200 تومانی می تواند شوک ایجاد کند یا نه؟

-به نظر من، حذف ارز 4200 تومانی، باعث تشدید تورم و گرانی شده، موجب توزیع رانت و گسترش رانت خواری شده و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. از طرفی، حذف این ارز، بیکاری را افزایش می دهد و آسیب های اجتماعی در ایران، بیش تر خواهد شد.


*مرکز پژوهش های مجلس در سال 1398 در گزارشی اعلام کرد که اگر ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود، نرخ تورم 6 درصد بیش تر افزایش پیدا می کند.
به نظر شما، آیا ممکن است حذف نرخ ارز 4200 تومانی فقط 6 درصد به تورم اضافه کند؟

-اولین حرکت در علم، مغرضانه صحبت نکردن است. وقتی که بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح می شود، باید از کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، چند اقتصاددانان ایرانی و چند نفر از صاحب نظران حوزه های دیگر، دعوت کرد و در این زمینه با هم تبادل نظر کنند.

تا وقتی که چنین بحثی، مستندات نداشته باشد مورد قبول قرار نمی گیرد. در زمانی مورد قبول قرار می گیرد که یک جلسه در رادیو و تلویزیون برگزار شود و افراد مخالف و موافق با حذف ارز 4200 تومانی، اظهار نظر کنند و به مردم آگاهی بدهند. اگر مجلس می گوید فقط 6 درصد نرخ تورم بالاتر می رود، باید مستندات خودش را ارائه کند.


*جنابعالی به عنوان کارشناس، فکر می کنید اگر ارز 400 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند، نرخ تورم چقدر بالاتر می رود؟

-در 4 دهه گذشته، نرخ دلار به 27 هزار تومان فعلی رسیده و ما هر روز تورم داشته ایم. به نظر من، اگر ارز 4200 تومانی را حذف کنند امکان دارد تورم ما به نرخ های بالایی برسد.


*الان نرخ تورم سالیانه ما در محدوده 50 درصد است. اگر فرضاً ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند و از این به بعد ارز 25 هزار تومانی برای واردات این کالاها در نظر گرفته شود، به طور مشخص تصور می کنید نرخ تورم به چقدر خواهد رسید؟

-اگر برای کنترل تورم راهکاری اندیشیده نشود و ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند، نرخ تورم به بالای 100 درصد خواهد رسید.


*آقای قبادی که معاون بازرگانی وزارت صنعت و معدن بود، در سال 1399 گفت حذف ارز 4200 تومانی روغن نباتی، تبعات دارد. همچنین گفت که «اگر بخواهیم ارز 4200 تومانی را از کالایی از جمله روغن نباتی حذف کنیم، چون روغن در اقلام مختلف از جمله تُن ماهی کاربرد دارد باید منتظر افزایش قیمت خیلی چیزها باشیم».
این دیدگاه در دولت آقای روحانی وجود داشته ولی دولت آقای رئیسی، با این عنوان که می خواهد رانت خواری را از بین برد، به دنبال حذف ارز 4200 تومانی است. از طرف دیگر، نمایندگان مجلس می گویند پولی که با حذف این ارز به دست می آید در قالب کارت اعتباری به مردم نیازمند داده شود.
در ادامه، برخی اقتصاددانان می گویند «عادت دادن مردم به کارت اعتباری، باعث می شود بعدا دولت نتواند آن را حذف کند». در وضعیت فعلی، به نظر شما نمی رسد که دولت می خواهد به سرعت ارز 4200 تومانی را حذف کند؟

-ما باید اجازه بدهیم که بخش خصوصی ما و افراد متخصص و صاحب نظر ما، به نظام جمهوری اسلامی خدمت کنند. اساساً اگر دولت، ارز 4200 تومانی را حذف کند اشتباه است و تورم بیش تر خواهد شد.

برای این که بعد از حذف ارز 4200 تومانی، کالای اساسی باید با ارز 15 هزار تومانی یا ارز 20 هزار تومانی خریداری شود. سوال این است که این ما به التفاوت 4 هزار تا 20 هزار یا 25 هزار تومان، به دست چه کسی می رسد؟ بنابراین، مهم این است که ساختار دولت نظاره گر باشد و نه کنترل کننده.


*دبیر انجمن روغن نباتی گفته که اگر ارز 4200 تومانی برای واردات روغن حذف شود، قیمت روغن 100 درصد افزایش پیدا می کند. در وضعیت فعلی، دولت می گوید باید رانت ناشی از ارز 4200 تومانی را حذف کرد.
اگر حذف ارز 4200 تومانی اتفاق بیفتد، آیا دقیقاً دولت می تواند پول حاصل از ما به التفاوت این قیمت 4200 تومانی تا قیمت 20 هزار یا 25 هزار تومانی جدید را به اقشار نیازمند برساند؟

-در برخی کشورها، کارت اجتماعی رایج است و در دست مردم کاسه نیست که دولت یارانه را داخل آن بگذارد. البته در ایران اعطای یارانه نقدی به همه افراد جامعه، از اول اشتباه بود. چرا که یارانه باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد تا تولید رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود.

دولت ما باید آماری داشته باشد تا اقشار نیازمند از آیدی کارت استفاده کنند. در کشورهای مختلف دنیا، ماهیانه در حد 1500 دلار یا 1500 پوند به افراد نیازمند کمک می شود و ما هم کشور ثروتمندی هستیم و می توانیم از چنین کارتی استفاده کنیم.


*اگر فرضا کنیم کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد نشود باید با ارز 20 هزار تومانی وارد شود. در گام بعد آن 16 هزار تومان به ازای هر دلار، باید به اقشار نیازمند اعطا شود ولی این نقدینگی و جا به جایی پول، شوک تازه ای به اقتصاد وارد می کند. آیا این نقدینگی، وضعیت اقشار کم درآمد را بدتر می کند یا نه؟

-به احتمال خیلی زیاد، وضعیت اقشار کم درآمد را بدتر می کند. وقتی اطلاعات آماری مناسبی تهیه شده باشد، دولت اعطای این کارت هویتی را در بوق و کرنا نخواهد کرد. آن کارت هویتی به افراد بی بضاعت و کم درآمد اعطا می شود و آنها می توانند با استفاده از آن کارت، کالاهای مورد نیاز خودشان را خریداری کنند. در تمام کشورها، کمک های حمایتی از این طریق انجام می شود.


*پس با این صحبت، جنابعالی موافق افزایش نرخ دلار و حذف دلار 4200 تومانی و اعطای کارت اعتباری هستید؟

-اول این که حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش تورم و گرانی می شود، اما ما اطلاعات آماری دقیقی نداریم که دقیقاً به افراد کم بضاعت و کم درآمد کمک مالی کنیم.


*نمایندگان مجلس می گویند آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص است و می توانیم به این افراد یارانه بدهیم.

-من با کمیته امداد سر و کار نداشته ام ولی از وضعیت سازمان بهزیستی اطلاع دارم. در بهزیستی، کمک های مردمی واقعاً به مصرف کنندگان اصلی نمی رسد.


*برخی اقتصاددانان ایرانی می گویند حذف ارز 4200 تومانی در شرایط بی ثباتی فعلی، شوک مضاعف ایجاد می کند. از طرفی الان قیمت دلار بازار آزاد 27 هزار تومان بوده و قیمت دلار سامانه نیما 23 هزار تومان است.
اگر فرضاً ارز 4200 تومانی حذف شود تا رانت مورد ادعا هم حذف شود، آیا آن قیمت های فعلی نیمایی و بازار آزاد، سر جای خودشان می مانند یا این که قیمت آنها باز افزایش و جهش پیدا می کند؟

-بعد از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت ارزهای نیمایی و بازار آزاد به طور مضاعف افزایش پیدا خواهد کرد یعنی دو برابر خواهند شد.


*برخی کارشناسان ایرانی اعتقاد دارند که با حذف ارز 4200 تومانی، حتی قیمت اقلام خوراکی از قبیل میوه افزایش پیدا می کند و در این حالت چه توقعی از خودرو می توان داشت.
از طرفی، آقای صالح آبادی، رئیس جدید بانک مرکزی در همین روزهای اخیر که منصوب شد گفت که «ما تلاش می کنیم در روزها و ماه های آینده آرامش را به بازارهای مختلف برگردانیم». اگر سریعاً دولت بخواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند، آن آرامش که آقای صالح آبادی وعده داد، عملاً محقق نخواهد شد؟

-با حذف ارز 4200 تومانی، آن وعده آقای صالح آبادی تحقق پیدا نمی کند. البته برخی از فعالان اقتصادی که اهل فساد نیستند و ارز 4200 تومانی را دریافت کرده اند، تلاش می کنند مواد اولیه را به موقع وارد کنند و به نظام جمهوری اسلامی و وطن خودشان اعتقاد دارند.

در حال حاضر، قیمت کالاها به صورت لحظه ای افزایش پیدا می کند و بی ثباتی در بازارهای مختلف وجود دارد. اصلاً جزو محالات است که ارز 4200 تومانی را حذف کنند ولی از طرف دیگر، بتوانند آرامش را در بازارهای مختلف برقرار کنند.
درست است که آقای صالح آبادی گفته اند می خواهد آرامش را در کشور برقرار کند ولی ما یک شبه نمی توانیم آرامش را در کشور برقرار کنیم. برای مثال، ما باید پنج سال زحمت بکشیم تا آرامش را برقرار کنیم.

ما باید زیربناها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم. در عین حال، ما امیدواریم در دولت آقای رئیسی، این موارد در حد گفتار و خبر نباشد و اقدامات واقعی و عقلایی انجام شود. ما امیدواریم در دولت آقای رئیسی، کارشناسان کشورمان تجربه دولت های گذشته را مرور کند تا در وضعیت فعلی با روش سعی و خطا و صرف هزینه زیاد، در جهت حل مشکلات حرکت نکنیم.