علت تاخیر در تعدیل قیمت قطعه سازان چیست؟ / تدوام آهنگ زیان، قطعه سازان را در مرز تعطیلی و کاهش تولید قرار داد

در شرایطی که عدم تعدیل قیمت قطعه سازان و تداوم آهنگ زیان سازندگان، بسیاری از واحدهای تولیدی را در مرز تعطیلی و یا کاهش تیراژ تولید قرار داده است وزیر صمت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای سال جاری داده است، حال آنکه این تعداد تولید نقدینگی مناسبی را‌ می‌طلبد اما همچنان سیاستگذار با تاکید بر تئوری کاهش قیمت تولید، رشد قیمت در سال جاری را نفی و از آن سو خودروساز را مقید به تولید دوبرابری نسبت به سال گذشته کرده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزیر صمت چندی پس از تکیه بر مسند وزارت صمت در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای صنعت خودرو اعلام کرد که میزان تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد. در حالی که سال گذشته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه تولید داشتند و چیزی نزدیک به 170 ‌هزار دستگاه محصول ناقص روی دستشان باقی ماند.

البته آمارها نشان می دهد که در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به‌ ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسیده است. چنانچه مرور آمارهای بهاری خودروسازان نشان می‌دهد که این شرکتها در موضوعاتی همچون تحویل به‌موقع، کاهش تعهدات معوق و روند نزولی تولید خودروی ناقص عملکرد رو به بهبودی داشته‌اند.

اما در این میان یکی از دغدغه های تولیدکنندگان هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو خودرو در سال‌ جاری است چرا که خودروسازی ایران در سال های اخیر همواره با سه چالش بزرگ در مسیر تولید مواجه بوده است چالش‌هایی که در سال جاری نیز همچنان ادامه دارند: تحریم، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و بحران ریز‌تراشه‌ها که به عنوان مشکلی جهانی گریبان صنعت خودروی ایران را نیز گرفته است در واقع این چالش‌ها بودند که به خصوص در سال گذشته موجب شد بخشی از تولید خودروسازان به صورت ناقص روانه انبار شود.

حال پرسش اساسی اینجاست که در شرایطی که جزء کم شدن بحران تامین ریزشه ها سایر چالش‌های خودروسازان همچنان سر جایشان باقی است چطور قرار است تیراژ یک‌میلیون و 600 هزار دستگاهی خودرو در شرایط سخت تولید، محقق شود؟ آن هم در شرایطی که شرکت‎های خودروساز با بدهی‎های بسیار و نیز زیان انباشته دست به گریبان هستند. افراد بسیاری در زنجیره تامین گلایه دارند که نرخ محصولاتشان به‎روز نشده و مطالباتشان به‎موقع پرداخت نمی‎شود؛ چگونه ممکن است با افزایش نرخ دستمزد و سایر شاخص‎های اقتصادی مانند قیمت مواد اولیه این وعده عملیاتی شود؟

پاسخ به این سوالات در حالی است که افزایش فصلی و سالانه قیمت خودرو در سالهای اخیر همواره از مهم‌ترین ابزار تامین مالی خودروسازی بوده است. در حالی که طبق اظهارات سیاستگذار خودرو، امسال رشد قیمتی در کار نخواهد بود بنابراین وزارت صمت به جای اصلاح قیمت‌ها که کاهش زیان و تامین نقدینگی خودروسازی را به دنبال دارد، بر کاهش قیمت خودرو در سال 1401 تمرکز کرده است.


درخواست سازندگان برای تعدیل قیمت قطعه سازان / پیاده سازی طرح افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت خودرو مشروط به چیست؟

در همین ارتباط فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان اینکه برای تحقق افزایش تیراژ و عرضه به بازار باید قیمت خودرو عادلانه و منطقی شود، تصریح کرد: مهمترین خواست ما از مسئولان است که با عادلانه کردن قیمت خودرو، قیمت قطعه سازان را نیز تعدیل کنند اقدامی که ضمن رشد تیراژ خودروسازان منجر به کاهش واقعی قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

وی افزود: در واقع خودرویی که امروز با 30 تا 50 میلیون زیان تولید می شود باید با نرخ عادلانه عرضه شود بنابراین درخواست ما این است که همان گونه که وزیر در خصوص افزایش تیراژ تولید در سال 1401 صحبت می کنند زمینه تامین نقدینگی در این بخش را نیز اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم تعدیل قیمت قطعه سازان و تداوم آهنگ زیان سازندگان، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا با کاهش تیراژ تولید مواجه خواهند شد، اظهار داشت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری برای برون‎رفت مشکلات نقدینگی فعلی این صنعت تدبیر نکند پیاده‎سازی طرح افزایش تیراژ خودرو و کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور با بیان اینکه امروز صنعت قطعه سازی به دلیل مشکل نقدینگی در افزایش تیراژ با چالش جدی مواجه شده است، بیان کرد: به دلیل افزایش قیمت هایی که در انتهای سال 1400 و اوایل سال 1401 در نرخ مواد اولیه و دستمزد و سایر هزینه ها رخ داده است مشکل نقدینگی در این صنعت دو چندان شده است در حالی که همچنان بحث تعدیل قیمت قطعات خودرو از مسائل بلاتکلیفی است که باعث گلایه های زیادی از سوی قطعه سازان شده است.

 

فرهاد بهنیا



به گفته بهنیا مسئولان وزارت صمت در کنار توجه به موضوع فناوری در صنعت خودرو بهتر است در خصوص مساله قیمت خودرو و تعدیل قیمت های قطعه سازان مباحثی را مطرح کنند در حالی که در ماههای اخیر هیچ اشاره به مساله تعدیل قیمت های قطعه سازان نشده است.


منبع تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ خودروسازان چیست؟

وی در همین ارتباط به تاکید وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت تمام شده خودرو و افزایش تیراژ تولید در سال جاری پرداخت و گفت: در شرایطی که کماکان خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه هستند چگونه می توان به یکباره ظرفیت تولید قطعه سازان را دو برابر کرد در حالی که قطعه سازان برای افزایش تیراژ نیاز به خرید مواد اولیه دارند، مواد اولیه ای که فقط به صورت خرید نقدی انجام می شود بنابراین قطعه سازان در سال جاری باید دو برابر سال گذشته افزایش سرمایه گذاری فقط در بخش تولید و خرید مواد اولیه داشته باشند تا امکان تحقق اهداف تولید فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه برای افزایش تیراژ تولید، باید بستر و زمینه های تامین نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی نیز فراهم شود، تصریح کرد: آیا در این شرایط سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی تمایلی به اجرای مصوبات و تامین نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان و اختصاص تسهیلات به این صنعت دارد؟ سوالی که پاسخ آن به روشن است. بنابراین تاکنون از سوی سیاست گذار خودرویی هیچ منبعی برای تامین نقدینگی تعریف نشده است.

این مقام صنفی در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه ای خودرو کشور تاکید کرد: در صورت تعریف محل تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ، قطعه سازان متعهد می شوند که به سرعت با تامین مواد اولیه نسبت به افزایش تولید اقدام کنند.

بهنیا گفت: چنانچه ظرف تا دو سه ماه آینده فشار نقدینگی ادامه یابد و موضوع تعدیل قیمت قطعه سازان از سوی خودروسازان پیگیری نشود وضعیت قطعه سازان و پروسه تولید از وضع موجود بدتر خواهد شد جریانی که مسلما کاهش عرضه و جهش قیمت در بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت.


راهکارهای وزارت صمت برای کاهش قیمت خودرو عملی می شود؟

وی با اشاره به اینکه تولید با زیان به هیچ وجه منطقی نیست، افزود: اگر چه مذاکراتی در خصوص تعدیل قیمت ها صورت گرفته است اما خودروسازان به جهت قیمت گذاری دستوری با مشکل جدی مواجه هستند چنانچه آمارهای رسمی سال گذشته حاکی از زیان انباشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان خودروسازان دارد.

وی در ادامه به موضوع کاهش قیمت تمام شده خودرو و 5 راهکار وزارت صمت در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: مسیر 5 ‌گانه‌ای در جهت کاهش قیمت خودرو برای خودروسازی کشور تبیین شده است از جمله کاهش هزینه‌های مالی تولید، کاهش هزینه تامین قطعات، مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار و ... در حالی که کاهش هزینه مالی تولید برای کاهش قیمت تمام شده به کاهش بهره های بانکی باز می گردد موضوعی که بانک ها به رغم قوانین مربوط به نرخ بهره های بانکی حاضر نیستند یک ریال از بهره تسهیلات کم کنند بنابراین در چنین شرایطی آیا امکان کاهش هزینه مالی وجود دارد؟

سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید کرد: در صورتی که تمام ورودی و عوامل دخیل در تولید خودرو ثابت باشند با افزایش تیراژ میتوان شاهد کاهش هزینه مالی و قیمت تمام شده خودرو بود اما امروز که ورودی های صنعت خودرو با افزایش بیش از 40 درصدی مواجه شده است چگونه می خواهند کاهش هزینه مالی در این صنعت صورت گیرد.


عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار وضع موجود در بازار

بهنیا همچنین با توجه به نارضایتی جامعه از قیمت های موجود در بازار خودرو گفت: برای جلب رضایت مردم و پرکردن گپ قیمت کارخانه و بازار، تنها افزایش تولید و عرضه به بازار است که میتواند پاسخگو بوده و منجر به افت قیمت در بازار شود.

وی در ادامه با توجه به برخی توافقات در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با توجه به تعیین قیمت بسیاری از کالاها و مواد اولیه تولید در بورس کالا، عرضه خودرو در بورس کالا نیز می تواند قیمت خودرو را به نرخ واقعی نزدیک کند و اگر این اتفاق رقم بخورد و نرخ خودرو نسبت به آن چیزی که خودروساز تولید می کند قیمت منصفانه تری پیدا کند انگیزه بیشتری به قطعه سازان و خودروسازان برای افزایش تولید خواهد داد.

وی در پایان با تاکید براینکه عرضه خودرو در بورس کالا از راهکارهای اساسی برای حل مشکل قیمت و بازار خودرو است، تصریح کرد: در شرایطی که هیچ دستگاه و نهاد متولی حاضر به تصمیم گیری در خصوص آزادسازی قیمت خودرو نیست بهترین راهکار وضع موجود عرضه خودرو در بورس است.


خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 138494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha