به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، 10 ماه از زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای تلویزیونی، از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است، می‌گذرد و با وجود نتایج مثبتی که در ابتدای اجرای این فرمان و صدور مجوز افزایش قیمت 18 درصدی خودرو توسط دولت در بازار خودرو دیده شد اما در کمال تاسف می‌بینیم که ستاد تنظیم بازار نیز با حرکت در مسیر شورای رقابت همچنان بی‌توجه به مولفه‌های اقتصادی و آنالیز قیمت خودروسازان از انجام وظایف محوله سرباز می‌زند.

نگاهی به وضعیت بازار خودرو تنها یک ماه پس از صدور مجوز 18 درصدی افزایش قیمت خودرو نشان داد که گسل قیمتی قبل از رشد قیمت‌ها به‌ طور میانگین 69 درصد بوده که بعد از اصلاح قیمت و در 17 آذر ماه سال 1400 این میانگین به 48 درصد رسیده است. این مسیر اگر از آبان ماه سال گذشته ادامه داشت و دچار وقفه نمی‌شد امروز می‌توانست فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را به ارقام کمتر از 10 درصد برساند و با از بین بردن جذابیت بازار خودرو برای دلالان، هم دسترسی خریداران واقعی به خودرو را فراهم می‌کرد هم به توقف زیان‌دهی خودروسازان منجر می‌شد.

متاسفانه آن مسیر ادامه پیدا نکرد و امروز می‌بینیم که بازار خودرو به دلیل سود جذاب ناشی از فاصله قیمت کارخانه تا بازار خودرو همچنان یکی از مقاصد پرطرفدار صاحبان نقدینگی سرگردان و دلالان است.

این شرایط در حالی ادامه پیدا کرد که راه حل آن بسیار ساده است چرا که قیمت مواد اولیه موردنیاز خودروسازان که بخشی از تولید داخل تامین می‌شود و بخشی نیز با واردات، کاملا مشخص است و تنها با استناد به این قیمت‌ها و محاسبه سود قانونی خودروسازان می‌توان به یک قیمت واقعی رسید.

متاسفانه اما ستاد تنظیم بازار که بنابر صلاح‌دید دولت، جایگزین شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو شد از توجه به این مولفه‌های اقتصادی سرباز می‌زند و قدمی در راستای واقعی سازی قیمت خودرو برنمی‌دارد.

عدم همکاری ستاد تنطیم بازار در بروزرسانی قیمت خودرو در حالی رخ می‌دهد که حتی مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان نیز بر اساس مبنای قیمت خلیج فارس و با نرخ دلار تعیین می‌شود اما خودروسازان به عنوان تولید کننده محصول نهایی هنوز اسیر قیمت گذاری دستوری در حلقه آخر تولید هستند.

هر چند دولت تلاش کرده است موانع ورود خودرو به بورس کالا را رفع کند تا از طریق این مکانیزم به کشف قیمت واقعی خودرو برسد اما خودروسازان هنوز برای رهایی از دام قیمت گذاری دستوری نیازمند توجه ویژه ستاد تنظیم بازار هستند.

شرایط بازار خودرو امروز به سمت و سویی می‌رود که نیاز به مداخله مستقیم دولت در بروزرسانی قیمت خودرو احساس می‌شود چرا که زور خودروسازان بر ستاد تنظیم بازار نمی‌چربد.

دولت همانگونه که شرایط ورود خودرو به بورس کالا را با وجود مخالفت زیاد برای خودروسازان فراهم کرد باید در این خصوص نیز ورود کند تا سود هنگفتی که از این طریق به جیب واسطه‌ها و برندگان قرعه‌کشی خودرو روانه می‌شود را مدیریت کند.

ورود دولت به این موضوع هر چند ممکن است عواقب منفی مقطعی به دلیل افزایش قیمت خودرو را نصیب دولت کند اما موضوع اینجاست که واقعی سازی قیمت خودرو نیز همچون کالاهای اساسی و نرخ ارز 4200 تومانی از مهمترین امور اقتصادی امروز کشور است و گریزی از آن نیست چراکه هر چه بیشتر در این مسیر قدم برداریم خروج از آن با هزینه بالاتری اتفاق خواهد افتاد.