تاثیر اوراق گام بر کاهش بخشی از مطالبات و تامین مالی قطعه سازان

در شرایطی اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ هزار میلیارد تومان با سررسید شش ماهه برای ایران‌خودرو منتشر می شود که بنا به پیش بینی دبیر انجمن قطعه سازان، با عملیاتی شدن اوراق گام 100 هزار میلیارد تومانی حدود 30 تا 40 درصد مطالبات قطعه سازان توسط این اوراق قابل وصول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، درحالی هرماه بخش زیادی از نقدینگی قطعه سازان به واسطه برنامه جهش تولید و افزایش مطالبات کاسته می شود که این امر اهمیت جایگزین کردن منابع جدید و پرداخت تسهیلات را بیش از پیش کرده است.

نیاز شدید صنعت خودرو و قطعه سازی به نقدینگی این روزها استفاده از ابزارهای نوین از جمله اوراق گام برای استمرار تامین مالی و تداوم رشد تولید قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی را دو چندان کرده است.

پیش از این، همتی رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از مجموعه «ایران‌خودرو» اعلام کرده بود که نظام بانکی کشور برای حمایت از صنعت خودروسازی داخل، تامین مالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و پنج هزار میلیارد تومان به وسیله منابع بانک‌ها برای دو خودروسازی اصلی کشور در نظر گرفته‌ است در حالی که به گفته یک مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور در حال حاضر مطالبات ثبت شده قطعه سازان به حدود 31 هزار میلیارد تومان رسیده است که با اصلاحیه قیمت ها به رقمی در حدود 40 هزار میلیارد خواهد رسید که مسلما این تسهیلات عدد قابل توجهی در مقابل مطالبات زنجیره تامین نخواهد بود.

حال باید دید با توجه به براورد 100 هزار میلیاردی قطعه سازان در خصوص میزان اوراق گام و اظهارات رئیس بانک مرکزی و عدد 10 هزار میلیاردی این اوراق چه میزان از مطالبات قطعه سازان با انتشار اولین اوراق گام تسویه می شود.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: اگر چه بر اساس الزام قانونی باید 80 درصد تسهیلات پنج هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین خودروسازان اختصاص یابد اما یکی از خودروسازان اعلام کرده است که در صورت تخصیص تسهیلات، درصد بیشتری را به قطعه سازان پرداخت می کند.

پایان بهمن ماه آخرین موعد اصلاح قیمت قطعه سازان

وی با توجه به اعلام ارقام مختلفی از مطالبات قطعه سازان گفت: برخی قطعه سازان چک های خرید دین را نیز با ارقام مطالبات لحاظ می کنند و بر این اساس مطالبات ارقام متفاوتی می شود در حالی که انجمن قطعه سازان حساب های اعمال شده قطعه سازان نزد خودروساز را اعلام می کند که حدود 31 هزار میلیارد تومان است و با توافقی که صورت گرفته چنانچه تا پایان بهمن ماه اصلاح قیمت ها انجام شود این عدد نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که خودروساز زیان ده است عدد مطالبات آنها بزرگ تر و مشکل تامین نقدینگی در این صنعت پابرجاست، خاطر نشان کرد: با خروج نقدینگی از این صنعت هر ماه هر یک از خودروسازان رقم بزرگی از گردش نقدینگی آنها منفی می شود و این مساله مشکل بزرگی است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اضافه کرد: تا زمانی که مشکل قیمت گذاری خودرو حل نشود کماکان مشکل نقدینگی در این صنعت ادامه خواهد داشت.

 

مازیار بیگلو



بیگلو در همین راستا به جلسات مشترک سازمان بازرسی و شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو اشاره و تصریح کرد: طی هفته های اخیر سازمان بازرسی که نهاد نظارتی و تخصصی در صنعت خودرو به شمار می رود بررسی های خوبی در این خصوص انجام داده است و امید است این جلسات طولانی نشود و ظرف هفته های آتی تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ شود.

کاهش 40 درصدی مطالبات زنجیره تامین با عملیاتی شدن اوراق 100 هزار میلیاردی گام

وی با اشاره به اینکه اوراق گام راهکار مناسبی برای تامین بخشی از نقدینگی مطالبات قطعه سازان است، تصریح کرد: این اوراق که در اروپا با عنوان فاکتورینگ شناخته می شود اقدام بسیار موثر و خوبی است و پیش بینی می شود با عملیاتی شدن این اوراق که حدود 100 هزار میلیارد تومان است 30 تا 40 درصد مطالبات قطعه سازان توسط اوراق گام قابل وصول و تسویه شود.

به گفته وی در صورتی که تامین‌کنندگان مواد اولیه مانند صنایع مس، آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی‌ها راضی شوند تا از این اوراق به عنوان اسناد اعتباری در زمان فروش مواد اولیه به قطعه‌سازان استفاده کنند، به طور قطع بین 30 تا 40 درصد مطالبات قطعه‌سازان از این طریق این اورق قابل وصول خواهد بود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان با اشاره به مشکل ساختاری قیمت‌گذاری خودرو از سال 90 تاکنون، تصریح‌کرد:‌ باید فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت اصلاح شده و به سمت قیمت تمام شده خودرو برود یا قیمت مواد اولیه نیز به صورت دستوری برای تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود تا زیان خودروسازان از بین برود.

با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه قیمت خودرو 30 درصدی کاهش می یابد

بیگلو تاکید کرد:‌ چنانچه قیمت فولاد، مس، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، قیمت خودرو درب کارخانه 30 درصد ارزان خواهد شد.

وی با توجه به اینکه شرایط کنونی بازار با اصلاح قیمت گذاری خودرو تداوم نخواهد یافت، تصریح کرد: بدون شک با تغییر قیمت مواد اولیه و تاثیر رشد نرخ ارز در قیمت خودروها، خودروسازان به سمت فروش لیزینگی خودروها خواهند رفت چنانچه در بسیاری از کشورها مردم پول نقد برای خرید خودرو نمی پردازند و عمده فروش ها اقساطی است.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی یا باید قیمت تمام شده و نرخ مواد اولیه کاهش یابد یا درآمد مردم افزایش یابد در حالی که امروز در جایی گرفتار شدیم که هیچ کسی حاضر به تن دادن به هیچ یک از این راهکارها نیست.

قطعه سازان و مردم بازندگان اصلی بازی قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: امروز زیان ده و بازنده بازی قیمت خودرو دو قشر هستند ابتدا مردم که مشتریان این صنعت هستند و در نهایت قطعه سازان که بخش خصوصی این صنعت محسوب می شوند.

بیگلو در ادامه به آخرین وضعیت اصلاح قرارداد قیمتی قطعه سازان پرداخت و گفت: تاکنون اصلاح قراردادهای شش ماهه ابتدای امسال انجام شده است و امیدواریم سه ماه سوم نیز در موعد مقرر و تا پایان بهمن انجام شود البته در این زمینه انتظار می رود سازندگان سریعتر مدارک و مستندات را ارائه کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون ساپکو و سازه گستر و مگاموتور با کمبود مدارک متقن در اصلاح قراردادها مواجه شدند پیشنهاد کرد: چنانچه قطعه سازی نتوانست مدارک را ارائه کند موضوع کارشناسی خودروساز با حکمیت انجمن پذیرفته شود تا قیمت ها شفاف شود.

خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 130138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha