به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با تحریم خودروسازی ایران در سال 97 و مشکل تامین قطعات از خارج و به دنبال آن افت شدید تولید، وزارت صمت تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی سازی گرفت تا از وابستگی به خارجی‌ها بکاهد. این نهضت در سال 98 با برگزاری چند میز داخلی‌سازی به راه افتاد. چنانچه به گفته مسئولان وزارت صمت و قطعه سازان حاصل آن تا به امروز و با گذشت بیش از یک سال از برگزاری چهار میز ساخت داخل، 343 میلیون یورو کاهش ارزبری است.

این جریان موجب شد تا در سال 99 نیز خودروسازان با عبور از موانع تحریمی و با تکیه بر دستاوردهای تعمیق ساخت داخل محصولات و بهبود نقدینگی ناشی از بازنگری و افزایش سه ماهه قیمت افزایش قیمت محصولات، رکورد تولید سال 98 را بشکنند.

کارنامه 11 ماهه تولید خودروسازان که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، حاکی است از ابتدای سال 99 تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته 910 هزار و 176 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در هم‌سنجی با سال 98 رشد 19 درصدی را نشان می‌دهد.

با وجود رشد تولیدی که در پایان بهمن ماه 99 منتشر شد اما بر اساس برنامه جهش تولیدی که وزارت صمت تهیه و در اختیار مدیران ارشد شرکت ها قرار داده است، خودروسازان باید در بازه زمانی دی ماه 99 تا خرداد 1400 رشد 50 درصدی تولیدی را محقق کنند.

برنامه ای که خودروسازان برای تحقق آن چشم امید به تداوم سیاست قیمت‌ گذاری فصلی دوخته بودند. همچنین مصوبه شورای رقابت در دی ماه سال گذشته در خصوص آزادسازی قیمت تعدادی از محصولات کم‌تیراژ این دلگرمی را برای مدیران خودروسازی به وجود آورده بود که بتوانند از این مسیر بیش از پیش منابع مالی خود را شارژ کرده و در جاده جهش تولید حرکت کنند که با واکنش های این تصمیم بر قیمت ها در بازارو اعلام رئیس شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت تا پایان امسال و همچنین باطل کردن مجوز قیمت‌ گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط مدیران خودروساز، این امید به یاس تبدیل شد.

بر همین اساس مسئولان و سیاست گذاران خودرویی برای اینکه مدیران خودروسازی را به حرکت در جاده جهش تولید مصمم کنند مصوبه تسهیلات پنج هزار میلیاردی شورای پول و اعتبار را که از اسفند سال 98 به خودروسازان پرداخت نشده بود، عملیاتی کردند البته در کنار این تسهیلات، مسیر استفاده از گواهی اعتباری مولد «گام» توسط بانک مرکزی را برای شرکت‌های خودروساز هموار کردند.

با این حال از آنجا که پرداخت باقی مانده تسهیلات به خودروسازان مشروط به پرداخت طلب شرکت‌های قطعه‌ساز شده است و از سویی راه درازی که به گفته فعالان این صنعت برای استفاده راحت از اوراق گام در دادوستدهای خودروسازان با تامین‌کنندگان مواد اولیه و نهاده‌های تولید وجود دارد امید آنها به جایگزینی آنها با قیمت‌ گذاری فصلی و آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را کمرنگ کرد.

البته در هفته های پایانی سال 99 مطرح گردید که وزارت صمت توانسته مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را از ستاد اقتصادی دولت بگیرد اما با توجه به پایان سال و برای اینکه بازار خودرو آشفته نشود ابلاغ این مصوبه به ابتدای سال آینده موکول کرده است.

هر چند سیاست‌گذاران خودرویی امیدوارند که با اهرم آزادسازی قیمت کم‌تیراژها بتواند مدیران خودروساز را تشویق کنند تا دولت دوازدهم با تحقق برنامه جهش تولید در سال 1400 کارنامه کار خود را به پایان برساند اما فعالان این صنعت همچنان بر بی تاثیری این اقدام با توجه به زیاندهی بالای خودروسازان تاکید دارند و معتقدند که اگر چه امکان جبران بخشی از زیاندهی شرکتها از طریق افزایش قیمت این خودروها وجود دارد اما همچنان این تصمیم نمی تواند درمان اصلی این صنعت و راهکاری برای شارژ مالی خودروسازان برای جهش تولید باشد.

در همین زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که اگر چه کنار گذاشتن روش‌ های دستوری برای این گروه از خودروها، زیان‌های وارده ناشی از فروش کمتر از بهای تمام شده را حداقل برای این محصولات مرتفع می کند اما با این وجود، همچنان مشکل دو نرخی بودن خودروها پابرجا بوده و باز هم سرمایه‌های سرگردان در بازار جولان خواهند داد.

با این حال دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این که تعداد خودروهای کم تیراژ در سال آینده افزایش خواهد یافت، پیش بینی می کند که این افزایش تولید به تدریج و بدون این که تیراژ خودروهای پرتیراژ کاهش یابد، اتفاق خواهد افتاد و با افزایش تولید خودروسازان تقاضا به بهترین شکل مدیریت خواهد شد و ضمن اینکه پیشی گرفتن تقاضا از میزان عرضه قیمت گذاری کم تیراژها از سوی خودروسازان می تواند منفعت خودروساز را به همراه داشته باشد.

البته در سال 99 علاوه بر سیاست های که وزارت صمت برای جهش تولید به خودروسازان ابلاغ کرد و از سویی احتمال تغییر قیمت گذاری محصولات کم تیراژ ، کمیسیون صنایع نیز در ماههای پایانی سال با اصلاح ماده 4 طرح تحول صنعت و بازار خودرو ، مقرر کرد که خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.

مجلسی ها معتقدند این تصمیم علاوه بر شفاف سازی قیمت ها ، کاهش زیان خودروسازان را به همراه خواهد داشت و با ممانعت از قیمت‌سازی در بازار، خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌کند تا مصرف‌کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند در این شرایط بساط دلالی از بازار خودرو برچیده خواهد شد.

در کنار مسائلی چون جهش تولید و برخی تصمیمات دولت و مجلس در خصوص صنعت و بازار خودرو ، در سالی که گذشت حذف برخی خودروها از جمله پراید و پژو 405 به عنوان دو محصول قدیمی و پرمشتری دو خودروساز بزرگ کشور از خطوط تولید این شرکتها اتفاق افتاد و هر چند تاکنون برای این خودروها جایگزین خاصی معرفی نشده اما با این حال در سال 99 شاهد رونمایی از خودروهای جدید دو خودروساز بزرگ کشور یعنی تارای ایران خودرو و شاهین سایپا بودیم که بر اساس اعلام خودروسازان با افزایش تیراژ این محصولات و سایر محصولات بنا دارند جای خالی خودروهای حذف شده را پر کنند.

این در حالی است که چند خودرو دیگر نیز در راه هستند؛ همانند اطلس و کراس اوور شاهین که در سال آینده تولیدشان آغاز خواهد شد. ضمن اینکه در کنار اینها چنانچه تحریم‌ها علیه خودروسازی کشور لغو شوند، فضا برای ورود محصولات جدید خارجی نیز باز خواهد شد.

با توجه تصمیمات و هدف گذاری خودروسازان برای افزایش تولید، عرضه خودروهای جدید، تداوم نهضت داخلی‌سازی و سرنوشت مبهم قیمت گذاری و احتمال مشارکت‌های خارجی ها و روند تامین قطعات از داخل و خارجی که ارتباط مستقیمی با بود و نبود تحریم ها دارد ، سال 1400 را باید سال سرنوشت ساز این صنعت عنوان کرد چرا که صعود و یا سقوط آن بستگی به تصمیمات و اهدافی دارد که همچنان بر سر اجرای برخی از آنها جدال وجود دارد و توافق قطعی صورت نگرفته است.


گزارش از : زهرا حریری