به گزارش پرشین خودرو، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با اعلام این پیشنهاد گفت: تا وقتی تقاضای کاذب داریم، محال است عرضه‌ و تقاضا در کشور به تعادل برسد. زیرا به خودرو به ‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول نگاه می‌کنیم. ضمن این‌که توان خرید مردم هم به ‌شدت محدود و هزینه ‌کرد مردم برای مایحتاجشان به‌ شدت از درآمد آن‌ها بیشتر شده، این شکاف به ‌راحتی پرشدنی نیست و در واقع اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم می ‌زند.

وی در خصوص راهکار برای حل مشکل مذکور اظهار داشت: دو راه برای حل این مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالای ۸۰ درصدی را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، یا باید توان خرید مردم را با کارت‌های اعتباری و مواردی از این قبیل بالا ببرد، البته این کار هم اثر تورمی دارد. در این شیوه باید بپذیریم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهاده‌های داخلی تولید را به نرخی که مردم توانایی خرید دارند، عرضه کنیم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.

به گفته محبی نژاد، قیمت فولاد پنج برابر، مس هشت برابر و مواد پتروشیمی سه برابر شده و در نتیجه قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، در حالی که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری قیمت مواجه شوند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور متذکر شد: سنگ آهنی که از معادن کشور به دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی است.

وی اضافه کرد: دولت سودهای کلان ناشی ‌از افزایش نرخ ارز را در شرکت‌های مواد اولیه از دست می‌دهد و هزینه‌ آن‌ را خودروساز و قطعه‌ساز تامین می‌کنند. خودروساز و قطعه‌ساز این هزینه‌ها را مستقیما با زیان پرداخت می‌پردازند، مردم هم با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد این هزینه‌ را پرداخت می‌کنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و به ‌صورت قرعه‌کشی برگزار می‌شود.

محبی نژاد همچنین با اشاره به چالش های موجود در موضوع کالاهای وارداتی یعنی مواد اولیه خارجی و قطعات نیم‌ ساخته، بیان کرد: از یک‌سو با انباشت کالا در گمرکات مواجهیم و از سوی‌ دیگر با کمبود منابع ارزی روبه ‌رو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، اگر بخش خصوصی اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختیار داشته باشد، خود این خلأ را پر می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر؛ مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگ‌هاست که تا پیش‌ از تعطیلات تابستانی به ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده بود، البته در حال ‌حاضر به ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان بالاست.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در خصوص اینکه این خودروها از کمبود چه قطعاتی رنج می برد، گفت: بیشترین مشکل در بخش‌هایی است که وابستگی ارزی یا وارداتی داریم. قطعات های‌تِک، برقی، ایربگ، ای‌سی‌یو و یک‌سری قطعات قوای محرکه کلیات کسری خودروهای تولید داخل به‌ شمار می‌رود. کمبود قطعه دو تاثیر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیست، تولید متوقف می‌شود یا حجم تولید کاهش می‌یابد.

وی متذکر شد: نرخ نهاده‌های تولید در برخی موارد پنج برابر شده، در حالی ‌که نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایشی نداشته است، در نتیجه با چالش روبه ‌رو شده‌ایم و تیراژ کاهش یافته است!

به گفته محبی نژاد، چنانچه در حال ‌حاضر بخواهیم با تیراژ بیش‌ از یک‌ میلیون دستگاهی تولید کنیم که قابل ‌قیاس با سال ۱۳۹۷ باشد، به‌ حداقل چهار برابر نقدینگی نیاز داریم که نه شرکت‌های قطعه‌سازی می‌توانند این حجم نقدینگی را تامین کنند و نه خودروسازان. بانک‌ها هم که به ‌صورت انقباضی عمل می‌کنند، سرمایه‌ جاری خودروساز و قطعه‌ساز هم روز به ‌روز کاهش می‌یابد و سالانه چند ۱۰هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند. تمام این مسائل مانند موریانه به جان صنعت خودرو افتاده است و به‌ نظر می‌رسد یک‌ باره این صنعت از درون پوک ‌شود.