شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۲:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
گرانی هر روز ریشه می‌دواند!
۱۲:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اجاره خودرو
/یادداشت اختصاصی/

گرانی هر روز ریشه می‌دواند!

افزایش سطوح قیمتی کالا و خدمات مختلف مورد نیاز خانوار از دارو و مواد غذایی گرفته تا مسکن و حمل و نقل را دیگر نمی‌شود نادیده گرفت یا تنها از جنبه خواست قدرت‌های متخاصم به آن نگریست. گرانی کالا و خدمات در کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود و ریشه‌های آن عمق بیشتری می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در یکی دو سال گذشته تا سخن از گرانی و افزایش قیمت به میان می‌آمد عده‌ای آن را با تحریم مرتبط می‌دانستند یا برخی دیگر با ذکر مثال تورم در کشورهای توسعه یافته این امر با را به محدودیت‌های کرونا ربط می‌دادند اما موضوع اینجاست که گرانی‌های اخیر در کشور را که دیگر نه تنها اقشار فرودست بلکه دهک‌های برخوردار جامعه نیز آن را به خوبی لمس می‌کنند نمی‌توان به یک عامل خاص مرتبط دانست بلکه علل مختلف داخلی و خارجی در ثبت تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه دو رقمی دخیل است.

دیگر نه تنها محدودیت‌های ادامه ‌دار ناشی از کرونا و تحریم‌های سخت گریبانگیر کشور است بلکه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نیز باری بر دوش اقتصاد فرتوت ما شده و باید تاثیرات منفی آن را با مسائل و مشکلات داخلی به صورت توامان بررسی و تحلیل کرد تا به راهکاری جامع رسید.

وضعیت این روزهای اقتصاد کشور و اصناف مختلف دیگر به گونه‌ای نیست که بتوان آن را با چند گزارش تلویزیونی از انبارهای محتکران و سودجویان جمع کرد و زمان آن فرا رسیده است مردان اقتصادی کشور تصمیمات اساسی اتخاذ نمایند تا شاهد رفع مشکلات پرشمار اقتصادی کشور باشیم. به خصوص اینکه دیگر اصناف را نمی‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی آشفتگی بازار معرفی کرد و به نوعی اصناف نیز خود قربانی این شرایط هستند که اتفاقات اخیر در برخی نقاط کشور مهر تاییدی بر این موضوع است.

به این اعداد و ارقام که از سوی مرکز ملی آمار ایران اعلام شده است نگاه کنید؛ «نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 13.2 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش 32.2 واحد درصدی به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.8 واحد درصدی به 36.8 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 51.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 12.2 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است».

برای درک تاثیر این اعداد در کاهش سطح رفاه زندگی و قدرت خرید لازم نیست تا تحصیل کرده رشته اقتصاد باشید چرا که با خرید روزانه و مقایسه آن با هفته قبل می‌توان به خوبی متوجه اصل ماجرا شد.

آمار تورمی عجیب در کشور ما مسبوق به سابقه است و به طور کلی در همه دولت‌ها تا امروز چنین آماری را تجربه کرده ایم.

تورمی که در کشور وجود دارد نتیجه سال‌ها تصمیمات نادرست است که تنها یک مورد آن را به نقل از طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی برایتان بازگو می‌کنیم که مصداق مشتی از خروارها باشد؛ این مثال، مصداق بارز گرانی های اخیر و نرخ ارز است، آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده حاصل آن بی مبالاتی ها و بی دقتی هایی است که دولت جمهوری اسلامی در دوازده سال اخیر انجام داده است.

رئیس پیشین کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی درابتدای کار دولت یازدهم یک سوم پایان دولت بود اذعان داشت: وقتی روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی 600 همت بود و در آخر دولت هزار و 500 میلیارد تومان شد یعنی دو و نیم برابر، در واقع طی چهار سال 150 درصد رشد داشتیم. 150 درصد رشد نقدینگی طی چهار سال درشرایطی بوده است که رشد اقتصادی حدود 10 درصد بوده است. بنابراین این اتفاق باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش نقدینگی کم ارزش شده است.

رشد 10 برابری نقدینگی، چاپ پول، راهکارهای نادرست دولت‌ها برای تامین کسری بودجه و احتمال استقراض از بانک مرکزی، افزایش بی‌رویه مالیات مشاغل، حذف ارز ترجیحی و ... در کنار آثار تحریم‌های بین المللی و یکجانبه و عدم هماهنگی در تصمیمات دولت و مجلس از عواملی است که در بروز این شرایط نقش پررنگی دارد.

بخش عمده‌ای از ناکامی‌های امروز ما در تنظیم بازار به سیاست‌های پولی و مالی مرتبط است به همین دلیل سیکل و چرخه باطلی در این زمینه وجود دارد که اصلاح و بهبود آن نیازمند اجماعی در سطوح وزارت‌خانه‌های مختلف در کنار همکاری مجلس و قوه مقننه است تا بتوان از این چرخه که سال‌هاست درگیر آن هستیم و موجب شده است تا ناکارآمدی نظام تنظیم بازار نارضایتی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است، خارج شویم.

هر چند بر خلاف انتظاری که از تعامل مجلس و دولت داریم این دو قوه و به خصوص برخی نمایندگان صاحب تریبون در تلاش هستند تا از بار مسئولیت خود در بروز این وضع بکاهند در حالی که این راه به ترکستان است.

!
!
!