به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از ایجاد برخی محدودیت‌ها در کاهش عرضه خودروسازان به بازار، باز هم برخی دلالان با هدف سوء‌استفاده از فضای کنونی بازار، این شائبه را ایجاد کردند که خودروسازان، با تصور افزایش افزایش قیمت، از تحویل خودرو اجتناب می کنند. شایعه‌ای که همچون گذشته علامت‌های سوال بسیاری را در ذهن مخاطبان قرار داد و باز هم انگشت اتهام را به سوی دو خودروساز بزرگ کشور نشانه رفت.

اما گسترش شایعه احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی در روزهای اخیر منجر به واکنش شرکت ایران خودرو شد و این شرکت ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر دپوی خودرو برای افزایش قیمت و ایجاد التهاب در بازار را رد کرد. طبق اعلام ایران‌خودرو، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت برابر روال همیشگی است که این خودروها نیز در جریان شماره‌گذاری و حمل به نمایندگی‌ها قرار دارند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران خودرو در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استانداردهای ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که بر اساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود.

همچنین ۱۹۷۰۰ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور قرار دارند.

اما انتشار اخباری با موضوع احتکار تا چه حد می‌تواند واقعیت داشته باشد؟ آیا در شرایطی که تولید روزانه ایران خودرو بیش از ۲ هزار دستگاه است، امکان احتکار خودرو توسط این خودروساز وجود دارد؟

بررسی اطلاعات منتشرشده ایران خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد تولید این خودروساز تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۲۵۹ هزار و ۶۷۲ دستگاه رسیده است. در تازه‌ترین آمارها و بنابر اعلام ایران خودرو، این خودروساز از ابتدای امسال تا پایان هفته نخست مهرماه با تولید بیش از ۲۷۶ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری، رشد ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است و تلاش می‌کند این میزان را تا پایان سال به رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برساند. 

نگاهی به جزئیات آمار تولید این شرکت طی شش‌ ماهه نخست امسال در سایت کدال نشان می‌دهد که بالاترین تعداد تیراژ تولید در ایران خودرو مربوط به گروه پژو، سمند و دنا است و رانا و هایما نیز در رتبه‌های چهارم و پنجم و تارا نیز ششم است.

البته بر اساس آمار ارائه شده در سایت کدال، فروش گروه ایران‌ خودرو در این مدت ۲۴۶ هزار و ۶۷۲ دستگاه بوده که در قیاس با آمار تولید، نشان از عدم فروش نزدیک به ۱۲ هزار دستگاه از تولیدات این شرکت دارد که با یک محاسبه سرانگشتی و نگاهی به آمار تولید روزانه بیش از  ۲ هزار دستگاه در ایران خودرو، به هیچ وجه نمی‌تواند طرح احتکار در ایران خودرو موضوعیت داشته باشد.

اما علت افت فروش ایران خودرو در مقایسه با آمار تولید منتهی به شش ماهه نخست امسال چیست؟ بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو در حال حاضر تعداد محدودی خودرو مانند رانا پلاس و هایما به دلیل مجوزهای استانداردی شماره گذاری نشده است اما هم اکنون این مشکل حل شده  و این خودروها در آستانه شماره گذاری و تحویل به مشتریان قرار دارند.

همچنین بنابر اعلام این شرکت حدود دو هزار و ۵۰۰ دستگاه محصول جدید تارای سال دستی و اتوماتیک V۱و V۴ در پارکینگ و سایت مرکزی ایران خودرو قرار دارد که در انتظار دریافت مجوز شماره گذاری و همچنین قیمت گذاری از سوی نهادهای مرتبط است، البته این شرکت تاکنون برنامه فروشی برای این خودروها اجرا نکرده است بنابراین فاقد تعهد به مشتریان است.

هر چه هست با توجه به آمار تولید و عرضه و تحویل که به صورت روزانه به مراجع ذیربط اعلام و پایش می‌شود، نمی‌توان این خودروساز را با تاخیر در تحویل تعداد محدودی از خودروها که به دلیل تمدید مجوزهای استانداردی در پارکینگ‌ها دپو شده است، متهم به احتکار کرد.

نگاهی منطقی و واقع‌بینانه به این موضوع به خوبی گویای این مطلب است که خودرو کالای سرمایه‌ای است و خواب عمدی این کالا در پارکینگ خودروسازان، تبعات اقتصادی متعددی را برای این شرکت‌ها به همراه دارد. بنابراین شائبه احتکار نمی‌تواند صحت داشته باشد بلکه شرکت‌های خودروساز همواره در تلاشند پس از تولید و در کوتاه‌ترین زمان محصولات را برای بازگشت سرمایه و رفع مشکل نقدینگی به فروش برسانند و هرگونه تاخیر در فروش به هیچ وجه به صرفه خودروساز نخواهد بود.

در واقع سود تاخیر عامل دیگری است که سبب می‌شود خودروسازان تولیدات خود را بر اساس تعهدی که دارند، عرضه کنند. بنابراین با توجه به این دو عامل دیگر دلیلی برای انبار کردن خودروها وجود نخواهد داشت.

ضمن اینکه موجودی خودروسازان همواره عددی مشخص است که مطابق با ظرفیت پارکینگ‌های آنهاست، بر این اساس امکان نگهداری تعداد زیادی خودرو به‌ ویژه ارقام مورد ادعا به هیچ عنوان وجود ندارد.

به هر ترتیب در شرایط کنونی ایجاد هرگونه شائبه در میان مشتریان و متقاضیان در خصوص عدم عرضه برای افزایش قیمت جز ایجاد التهاب در بازار و از بین رفتن اعتماد عمومی نتیجه دیگری نخواهد داشت.  ضمن اینکه در شرایط کنونی انتظار می‌رود وزارت صمت با توجه به چالش نقدینگی خودروسازان که علت اصلی آن قیمت‌های دستوری است، فکری اساسی برای صنعت و بازار خودرو نماید تا همگام با رفع مشکلات تولید و افزایش عرضه به بازار، تکلیف مشتریان نیز مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض، التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.