رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه محاسبه قیمت تمام شده خودرو پیچیدگی خاصی ندارد، تصریح کرد: می‌توان بر اساس هزینه های تمام شده تولید و میزان سود حاصل، قیمت نهایی خودرو را تعیین کرد.
به گفته وی در صورت الزام خودروسازان به کاهش قیمت خودرو، پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از کاهش قیمت‌ها و زیان حاصل از آن مطابق با مصوبه بر عهده دولت است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید از ورود به مسائلی چون قیمت گذاری خودرو پرهیز کند، تاکید کرد: در صورت عدم دخالت دولت، صنعت خودروسازی امروز جایگاه مناسب تری را داشت اما متاسفانه دخالت دولت در اجرا پیامدها و زیان های زیادی را بر این صنعت وارد کرده که قیمت گذاری دستوری بخشی از آنهاست.
عضو انجمن قطعه سازان مهمترین محدودیت خودروسازان و خسارت‌های وارده به این صنعت، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: تداوم این سیاست غلط متاسفانه موجب تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و فشار بر قطعه‌سازان شده که می تواند تولید قطعه و افزایش تیراژ را تحت الشعاع قرار داده و موجب افت در این بخش شود.
رضایی با تاکید بر فشار حاصل از قیمت گذاری دستوری بر تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت: در حال حاضر علاوه بر فشار نقدینگی، مشکل اصلی قطعه‌سازان تامین مواد اولیه داخلی، مشکلات بانکی و تخصیص ارز است که می تواند بر روند تولید تاثیر گذار باشد.
به گفته وی با ادامه این شرایط و تاکید بر جهش تولید امکان بروز پدیده خودروهای ناقص قابل کتمان نیست و بی تردید محدودیت‌ها موجب تولید خودروهای ناقص و انباشت آنها در کف کارخانجات خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم اصلاح قیمت قطعه سازان تاکید کرد و اظهار داشت: قیمت قطعه سازان باید اصلاح و محصول نهایی متعادل شود و در این جریان خودروساز باید موضوع قیمت تمام شده با سود معقول را بپذیرد حتی اگر به افزایش قیمت خودرو بیانجامد در غیر این صورت این شرایط منجر به نابودی R&D و مهندسی در قطعات خواهد شد.
این فعال و پشکسوت در صنعت قطعه سازی در پایان با وجود مشکلات موجود ابراز امیدواری کرد ضرب آهنگ تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی در سال جاری شدت یابد اگر چه که انجام آن مشروط به پرهیز دولت از دخالت و توجه بیشتر به این صنعت برای افزایش تولید با کیفیت است.
نظر شما