مردم با کدام قدرت اجرایی حق خود را از گرانفروشان بگیرند؟

پرشین خودرو: در پی دستور رئیس جمهوری در افشای اسامی وارداتچی های دریافت کننده دلار 4200 تومانی، سوال اصلی اینجاست که مردم چگونه و با کدام قدرت اجرایی حق خود را از شرکت هایی که گرانفروشی داشته اند، باید بگیرند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از اقدام شجاعانه وزیر ارتباطات در خصوص اعلام اسامی شرکت های وارد کننده موبایل که با دلار 4200 تومانی واردات انجام داده اند، رئیس جمهوری نیز دستور اعلام «بخوانید افشای» اسامی شرکت های دریافت کننده دلار دولتی را ابلاغ کرد.

با گذشت چند روز از این افشای اسامی در حوزه بازار موبایل، دیدیم که یک سایت فروش اینترنتی شناخته شده به عنوان یکی از نمایندگان فروش شرکت های واردکننده موبایل، گوشی آیفون 5 میلیون تومانی را به قیمت بیش از 9 میلیون تومان به فروش رسانده است. یا وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرد، یک شرکت با واردات 20 هزار گوشی آیفون تعداد 15 هزار دستگاه آن را با مبلغ 2 میلیون بیشتر به شرکتی دیگر واگذار کرده است و 5 هزار دستگاه باقی مانده را در انبار نگه داشته که احتمالا آن هم برای روز مبادا بوده است!
 

گرانفروشان

 

ما به التفاوت گرانفروشی ها در بازار موبایل به دو یا سه میلیون تومان می رسد که هر کسی توان گذشتن از آن را دارد، خصوصا افرادی که این روزها اقدام به خرید می کنند.

حالا این اتفاقات را در بازار خودرو تصور کنید. یک شرکت با دریافت ارز دولتی 4200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده و خودرو را به 2 برابر قیمت به بازار عرضه کرده است. اینجا دیگر صحبت از تفاوت قیمت چند 10 میلیون تومانی است که دیگر امکان گذشت از آن برای کسی مقدور نیست.

در چنین شرایطی خریدار چه کاری باید انجام دهد؟ خریداری که به دلیل افشای اسامی شرکت های دریافت کننده دلار دولتی مطمئن است که مورد سواستفاده قرار گرفته و کلاه بزرگی بر سرش رفته است، باید داد شکایت به کدام نهاد و ارگان ببرد؟
 

گرانفروشان

 

وقتی وزیر ارتباطات از پس گرانفروشی یک جنس 6 یا 7 میلیون تومانی بر نمی آید و در نهایت مجبور به افشاگری و انداختن توپ در زمین مردم می شود، مردم چه کاری می توانند انجام دهند؟

وقتی وزارت صنعت با آن قدرت اجرایی و نظارتی توان مقابله با شرکت های پر قدرت واردکننده خودرو را ندارد، از دست خریداری که در این میان متضرر شده است، چه کاری ساخته خواهد بود؟

اعلام اسامی شرکت هایی که واردات را با دلار 4200 تومانی انجام داده اند، هر چند اقدامی خوب و قابل تقدیر است اما تا زمانی که ساز و کاری برای باز پس گیری حقوق مردم در کمترین زمان ممکن تعریف نشود جز تشویش بازار و ایجاد بدگمانی عایدی دیگری نخواهد داشت.

افشای این اسامی تا زمانی که قدرت اجرایی آن برای مردم تعریف نشود، فقط اقدام خوبی است اما هرگز مفید نخواهد بود.

کد خبر 97986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha