/خبرنگار: فرشید آصفی/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در هفته‌ای که گذشت اخبار حوزه خودرو در صدر اخبار کشور قرار گرفت و این بار با خبری در خصوص گروه صنعتی ایران خودرو.

ماجرا از جایی کلید خورد که تحویل اولین سری از خودروهای مونتاژی به مدیران ارشد ایران خودرو بر اساس تصمیم هیات مدیره، وارد فضای رسانه‌ای کشور شد.

توضیح ایران خودرو در خصوص اختصاص خودروی هایما به برخی مدیران این شرکت را اینجا بخوانید
 

پس از این اتفاق سخنگوی وزارت صمت در واکنش به این خبر اعلام کرد: شرکت ایران‌ خودرو تعدادی خودروی هایما S۸ را با قیمت کارخانه به مدیران خود اختصاص داده است؛ این اقدام نه‌ تنها در شرایط کنونی بازار خودرو ناپسند است، بلکه با سیاست‌های مبارزه با رانت دولت و وزارت صمت نیز در تعارض قرار دارد. از این‌رو از شرکت ایران‌ خودرو خواسته شده تا ضمن ابطال تخصیص این خودروها توجه بیشتری نسبت به تبعات اینگونه تصمیم‌ها داشته باشند.

و ایران خودرو هم در تصمیمی عرضه این خودروها در مزایده عمومی را اعلام کرد.

بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صمت، این اقدام ایران خودرو غیرقانونی نبوده است و تنها در شرایطی که خرید خودرو برای عموم مردم سخت و سخت‌تر شده است، رفتاری ناپسند است.

لازم است نکاتی را در این خصوص یادآوری کنیم و ضمن تشکر از واکنش سریع وزارت صمت خواهان تسری این برخورد با سایر نهادهایی باشیم که امتیازات ویژه را در قالب مزایای شغلی بین مدیران خود توزیع می‌کنند.

از دهه‌های گذشته همواره مزایای شغلی در کشور مرسوم بوده است و در هر شرکت و سازمانی به اشکال مختلف وجود دارد.

به عنوان مثال؛ دسترسی کارمندان بانک به انواع وام‌های کم‌ بهره، مسکن و خودرو یا تخصیص زمین و مسکن به مدیران شهرداری و پرداخت تسهیلات متنوع به نمایندگان مجلس از وام و کمک هزینه گرفته تا مسکن و خانه از جمله این مزایا است.

پس از برخوردی که با تصمیم هیات مدیره ایران خودرو انجام شد به نظر می‌آید که باید یکبار برای همیشه تعریف خود را از مزایای شغلی و رانت مشخص کنیم تا به فراخور شرایط سیاسی و اجتماعی هر رانتی تبدیل به مزایای شغلی و هر مزایایی تبدیل به رانت ویژه نشود.

هر چند برخورد با مدیران صنعت خودرو از آسان‌ترین کارها در شرایط فعلی است که اتفاقا با استقبال عمومی نیز مواجه می‌شود و دولت را نیز در نشان دادن عزم خود در مبارزه با فساد راسخ‌تر نشان می‌دهد اما لازم است این برخورد به سایر مجموعه‌های دولتی و خصولتی نیز تسری یابد به خصوص بانک‌ها و شرکت‌های بیمه.