به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فعالان صنعت خودرو نسبت به مسیر فعلی سیاستگذاری در این صنعت انتقاد کردند؛ از افزایش تعداد خودروسازان و تولید محصولات کمتیراژ گرفته تا تغییرات مداوم مقررات، سیاستهای وارداتی و نبود نقشه راه مشخص برای آینده. در این میان، مرتضی شفیعی، دبیر انجمن خودروسازان ایران، نسبت به تبعات تیراژ پایین و تعدد شرکتهای خودروساز هشدار داد و هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نیز خودرو را به «مرغ عروسی» سیاستهای اقتصادی تشبیه کرد.
این اظهارات در حاشیه نشست خبری هفتمین نمایشگاه خودرو تهران مطرح شد؛ نشستی که علاوه بر تشریح برنامههای نمایشگاه، فرصتی برای بیان برخی دغدغههای فعالان صنعت خودرو درباره وضعیت تولید، واردات و سیاستگذاری این حوزه بود.
افزایش تعداد خودروسازان؛ نشانه توسعه یا تقسیم بازار محدود؟
مرتضی شفیعی دبیر انجمن خودروسازان ایران، افزایش تعداد شرکتهای خودروساز را لزوماً به معنای توسعه صنعت خودرو نمیداند.
به گفته او، فعالیت اقتصادی خودروسازان زمانی میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منجر شود که شرکتها به تیراژ اقتصادی برسند. در شرایطی که تعداد زیادی شرکت با تیراژ پایین فعالیت میکنند، بازار محدود میان شرکتها و محصولات مختلف تقسیم میشود و این مسئله میتواند هزینههای تولید را افزایش دهد.
تعدد شرکتهای کمتیراژ همچنین میتواند توان سرمایهگذاری بلندمدت خودروسازان را کاهش دهد؛ موضوعی که در ادامه بر توسعه محصول، تحقیق و توسعه و حرکت به سمت فناوریهای جدید اثر میگذارد.
بنابراین، از نگاه دبیر انجمن خودروسازان ایران، صرف افزایش تعداد شرکتها نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش توسعه صنعت خودرو باشد و دستیابی به مقیاس اقتصادی، یکی از الزامات اصلی برای کاهش هزینه و افزایش بهرهوری است.
سیاستهای متناقض؛ چالش بزرگ تولید و سرمایهگذاری
بخش دیگری از انتقادات مطرحشده به تناقض میان سیاستهای تولیدی و شرایط حاکم بر اقتصاد خودرو بازمیگردد.
از یک سو، خودروسازان با الزام به افزایش داخلیسازی و سرمایهگذاری برای توسعه تولید مواجه هستند و از سوی دیگر، مشکلات ارزی، محدودیتهای زیرساختی و تغییرات مداوم مقررات، امکان برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
در چنین شرایطی، نمیتوان از خودروساز انتظار داشت همزمان سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهد، داخلیسازی را افزایش دهد و توسعه محصول را پیش ببرد، در حالی که قواعد حاکم بر تولید و واردات مرتب دستخوش تغییر میشود.
ثبات سیاستگذاری از جمله موضوعاتی است که فعالان صنعت خودرو آن را پیششرط سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت میدانند.
بحران تیراژ و دردسر خودروهای متنوع کمتعداد
یکی دیگر از محورهای انتقاد، افزایش تعداد مدلهای خودرو با تیراژ پایین است؛ موضوعی که در سالهای اخیر با ورود محصولات متنوع، بهویژه خودروهای چینی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
تنوع بیشتر محصولات در کوتاهمدت میتواند برای بازار و مصرفکننده جذاب باشد، اما اگر این خودروها با تیراژ پایین عرضه شوند، در بلندمدت ممکن است مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات، تعمیرات و خدمات پس از فروش ایجاد کنند.
خودرویی که تعداد محدودی از آن وارد بازار شده است، ممکن است در سالهای بعد با مشکل تأمین قطعات مواجه شود و هزینه نگهداری آن برای مالک افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، شفیعی تأکید دارد که داخلیسازی نیز صرفاً با تعیین یک عدد یا ابلاغ یک دستور محقق نمیشود. دستیابی به داخلیسازی ۵۰ درصدی نیازمند سرمایهگذاری، زیرساخت، توان فنی و شرایط اقتصادی مناسب است.
انتقال فناوری و تولید مشترک؛ چرا همچنان در نقطه شروع هستیم؟
موضوع انتقال فناوری، توسعه محصول، همکاری با شرکتهای خارجی و تولید مشترک، سالهاست در صنعت خودرو ایران مطرح میشود؛ با این حال، همچنان درباره مدل اجرای این همکاریها و نحوه دستیابی به یک همکاری پایدار، پرسشهای زیادی وجود دارد.
تغییر مداوم سیاستها یکی از عواملی است که میتواند اجرای چنین برنامههایی را دشوار کند. توسعه فناوری و تولید مشترک نیازمند سرمایهگذاری و تصمیمگیری بلندمدت است؛ بنابراین زمانی که فعال اقتصادی نسبت به شرایط چند سال آینده اطمینان نداشته باشد، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری نیز دشوارتر خواهد شد.
به همین دلیل، انتقال فناوری صرفاً به انعقاد قرارداد با یک شریک خارجی محدود نمیشود و به ثبات اقتصادی، سیاستگذاری پایدار و مشخص بودن مسیر آینده صنعت خودرو نیاز دارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: خودرو به «مرغ عروسی» سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است
هادی سلیمانی ملکان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نیز از زاویه دیگری به سیاستهای حاکم بر بازار خودرو انتقاد کرد.
او با اشاره به سیاستهای اقتصادی و مقررات مختلف حاکم بر خودرو، معتقد است این صنعت در مقاطع مختلف به محلی برای جبران درآمدهای دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که از طریق تعرفه، مالیات و هزینههای مختلف میتواند قیمت تمامشده خودرو را افزایش دهد.
تغییرات ناگهانی قوانین نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که از نگاه واردکنندگان، امکان برنامهریزی را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، شرکتهای واردکننده نمیتوانند با اطمینان نسبت به حجم واردات، مدل محصولات، سرمایهگذاری و برنامههای آینده خود تصمیمگیری کنند و بخشی از هزینه ناشی از این بیثباتی در نهایت به بازار و مصرفکننده منتقل میشود.
واردات و تولید؛ دو ضلع یک زنجیره واحد
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف زنجیره خودرو تأکید کرد.
واردکنندگان، خودروسازان، قطعهسازان و فعالان حوزه خدمات پس از فروش اگرچه منافع یکسانی ندارند، اما همگی از سیاستهای کلان اقتصادی و تصمیمات مرتبط با صنعت خودرو تأثیر میپذیرند.
از این رو، هماهنگی میان این بخشها و ایجاد یک مطالبه مشترک برای اصلاح سیاستهای صنعت خودرو میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
البته این موضوع به معنای حمایت مطلق از واردات یا تولید نیست. واردات بدون برنامه میتواند به تولیدکننده و قطعهساز داخلی آسیب بزند و از سوی دیگر، حمایت بدون ایجاد فضای رقابتی نیز میتواند هزینه ناکارآمدی را در نهایت به مصرفکننده منتقل کند.
مشکل صنعت خودرو فقط تولید و واردات نیست
مجموع این اظهارات نشان میدهد که چالش صنعت خودرو تنها به میزان تولید، تعداد واردات یا افزایش تعداد شرکتهای فعال محدود نمیشود.
نحوه سیاستگذاری، ثبات قوانین، امکان برنامهریزی بلندمدت، مدل حمایت از تولید، نحوه تنظیم واردات و ایجاد رقابت واقعی از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند مسیر آینده صنعت خودرو را تعیین کنند.
در شرایطی که قوانین و مقررات بهطور مداوم تغییر میکنند، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، توسعه محصول، افزایش داخلیسازی و انتقال فناوری دشوارتر خواهد شد.
از این منظر، آنچه بیش از افزایش تعداد شرکتها یا مدلهای خودرو مورد نیاز است، ایجاد یک چارچوب مشخص و پایدار برای حرکت صنعت خودرو در سالهای آینده است.
ثبات سیاستگذاری؛ مطالبه مشترک خودروساز و واردکننده
اگرچه خودروسازان و واردکنندگان خودرو در بسیاری از موضوعات منافع متفاوتی دارند، اما اظهارات مطرحشده نشان میدهد که ثبات در سیاستگذاری یکی از نقاط مشترک دغدغههای هر دو گروه است.
تولیدکننده برای سرمایهگذاری و توسعه محصول به افق بلندمدت نیاز دارد و واردکننده نیز برای برنامهریزی تجاری، انتخاب محصول و تأمین خودرو به مقررات باثبات نیازمند است.
در نهایت، این پرسش همچنان مطرح است که صنعت خودرو ایران چگونه میتواند همزمان به سمت افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، رقابت، داخلیسازی و تأمین نیاز مصرفکننده حرکت کند؛ بدون آنکه تغییرات مداوم سیاستها، برنامههای بلندمدت فعالان این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
هفتمین نمایشگاه خودرو تهران قرار است از ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود و در کنار معرفی محصولات و شرکتهای خودرویی، بار دیگر بخشی از چالشها و مطالبات فعالان صنعت خودرو را در معرض توجه رسانهها و افکار عمومی قرار دهد.
نظر شما