به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پرونده کثیرالشاکی فرداموتورز با محوریت حدود ۹ هزار دستگاه خودروی معوق، در دستور کار کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضائیه قرار گرفته است. در این جلسه، معاون اول قوه قضائیه بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات این شرکت، مشخص شدن زمان‌بندی تحویل خودروها و جلوگیری از افزایش تعهدات پیش از رسیدگی به قراردادهای قبلی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی در جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی موسوم به «فرداموتورز» اعلام کرد که باید به‌صورت دقیق مشخص شود چه تعداد خودرو و در چه بازه زمانی امکان تولید و تحویل دارد.
به گفته وی، برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر مبنای محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تدوین شود تا اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
تعیین تکلیف ۹ هزار خودروی معوق فرداموتورز؛ تحویل بر اساس تاریخ قرارداد
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این جلسه، ضرورت رعایت تقدم قراردادها در فرایند تحویل خودروها بود. معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد افرادی که زودتر قرارداد منعقد کرده‌اند، باید در اولویت تحویل قرار گیرند.
بر این اساس، لازم است فهرست تعهدات شرکت، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل خودروها به‌صورت دقیق تهیه شود تا خریداران بتوانند از وضعیت قرارداد خود و روند اجرای تعهدات اطلاع پیدا کنند.
خلیلی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان استان‌های درگیر این پرونده تأکید کرد. رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد از جمله حاضران در جلسه بودند و بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پیگیری مطالبات خریداران باید با هماهنگی و تمرکز بیشتری انجام شود تا رسیدگی به پرونده در استان‌های مختلف با رویه مشخصی دنبال شود.
هشدار قضایی درباره ایجاد تعهدات جدید؛ پیش‌فروش تا تعیین تکلیف قبلی‌ها
یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه، جلوگیری از افزایش تعهدات فرداموتورز پیش از تعیین تکلیف قراردادهای قبلی بود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد تعهدات تازه، اظهار کرد تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات دیگری ایجاد شود که به افزایش مشکلات منجر شود.
وی تصریح کرد در صورت تخلف از تصمیم اتخاذشده و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم صورت می‌گیرد.
این تأکید قضایی در شرایطی مطرح شده است که تعیین تکلیف قراردادهای معوق، مشخص شدن ظرفیت واقعی تولید و اعلام زمان تحویل خودروها از مهم‌ترین مطالبات خریداران درگیر این پرونده به شمار می‌رود.
بانک مرکزی و وزارت صمت مسئول پیگیری موانع اجرایی شدند
در بخش دیگری از این جلسه، خلیلی به ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی شرکت اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط، باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرایی را پیگیری کنند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری موردی و دقیق مصوبات تأکید کرد و خواستار آن شد که هرگاه اجرای مصوبه‌ای با مشکل مواجه می‌شود، موضوع به‌صورت روشن گزارش شود تا امکان بررسی و رفع موانع فراهم باشد.
به این ترتیب، در کنار پیگیری مطالبات خریداران، رفع موانع قانونی و اجرایی مرتبط با تولید و تحویل خودروها نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد که کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی آنها باشد.
مسئولیت فرداموتورز در قبال قراردادهای خریداران پابرجاست
خلیلی با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد ناشی از انجام نشدن تعهدات برخی شرکت‌ها، رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم را از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب الزامات قانونی دانست.
وی در عین حال بر ضرورت آسیب‌شناسی پیش از ایجاد چنین مشکلاتی تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها باید با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل خسارت و نگرانی به مردم جلوگیری کنند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط اقتصادی هنگام انعقاد قراردادهای پیش‌فروش، تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را ارزیابی کنند و متناسب با توان واقعی خود تعهد بدهند.
به گفته وی، دریافت وجه از مردم در شرایطی که امکان ایفای تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، نباید به مواجه شدن خریداران با مشکلات ناشی از تأخیر در تحویل منجر شود.
وی در ادامه بر صیانت از اعتماد عمومی تأکید کرد و یادآور شد شرکت‌هایی که با دریافت وجوه از مردم تعهداتی را می‌پذیرند، موظف به اجرای تعهدات خود هستند.
پرونده فرداموتورز به کجا می‌رسد؟
جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی موسوم به «فرداموتورز» با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، جهانی، معاون قضایی معاونت اول قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.
محورهای اصلی مطرح‌شده در این جلسه شامل تعیین دقیق تعداد خودروهای قابل تولید و تحویل، تدوین برنامه زمان‌بندی بر اساس ظرفیت واقعی شرکت، رعایت تقدم قراردادها، هماهنگی میان استان‌های درگیر، پیگیری موانع ثبت سفارش و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید پیش از تعیین تکلیف تعهدات قبلی بود.
با وجود تأکید بر پیگیری ویژه قضایی، در اطلاعات منتشرشده از این جلسه، زمان‌بندی نهایی تحویل خودروهای معوق و تعداد خودروهایی که شرکت در هر بازه زمانی قادر به تولید و تحویل آنهاست، اعلام نشده است. بنابراین، تعیین زمان دقیق تحویل خودروها به خریداران همچنان به ارائه برنامه اجرایی مشخص و پیگیری مصوبات بستگی دارد.
نظر شما