به گزارش پرشین خودرو، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بند (ه) تبصره 1 قانون بودجه سال 98 درباره تامین قیر پروژه های عمرانی، گفت: آنچه که در قانون بودجه امسال توسط مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته تفاوت بسیار خوبی نسبت به سال های گذشته داشته که می تواند به شفافیت و جلوگیری از فساد حاصل از توزیع و ارائه حواله های قیری که در سطح کشور وجود داشته منجر شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکننده قیر وزارت نفت نیست و شرکت ها و پالایشگاه های تولیدکننده قیر خصوصی شده اند، افزود: در قانون بودجه سال جاری مقرر شد تا سقف 6 هزار میلیارد تومان وزارت نفت به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و براساس درصدهایی که در قانون بودجه تعیین شده باید سهم هر دستگاهی تخصیص یابد.
وزارت نفت باید تا سقف 6 هزار میلیارد تومان برای تامین قیر تخصیص دهد
وی ادامه داد: در لایحه بودجه یال 98 و مصوبه کمیسیون تلفیق بحث مقدار مطرح نبود، اما در صحن علنی براساس پیشنهاد نمایندگان سقف 6 هزار میلیارد تومان برابر 4 میلیون تن قیر اضافه و مقرر شد که منابع توسط وزارت به حساب خزانه داری کل کشور واریز و سپس بلافاصله توزیع شود.
حسینی با اشاره به روش جدید تعیین شده برای تخصیص قیر پروژه های عمرانی، تاکید کرد: پیش از این اگر دستگاهی می خواست 2 کیلومتر جاده را آسفالت کند که به 10 تن قیر نیاز داشت می توانست از محل سهمیه 5 تن قیر دریافت کند و مابقی را در محاسبات صورت وضعیت پیمانکار براساس قیمت های پایه ای که اعلام شده خریداری می کرد، اما اکنون دستگاه اجرایی قرارداد را به صورت کامل با پیمانکار منعقد می کند و مباحث زیرساخت و آسفالت توسط پیمانکار انجام می شود و در زمان پرداخت هزینه دستگاه اجرایی می تواند مقداری را از محل منابع تخصیص یافته در قانون بودجه سال 98 تامین کند.
وزارت نفت سهمیه اردیبهشت ماه قیر را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده است
وی با بیان اینکه وزارت نفت برای اینکه در مقاطع زمانی مختلف 6 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند جدولی ترسیم کرده است، افزود: وزارتخانه در این مقاطع زمانی رقم های تعیین شده را واریز می کند و خزانه باید این منابع را براساس سهم های مشخص شده در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه وزارت نفت سهمیه اردیبهشت ماه را که حدود 700 میلیارد تومان بوده به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه تا به امروز تخصیص این مبالغ به دستگاه های اجرایی را ابلاغ نکرده و این منابع را برای سایر مصارف خود تخصیص داده است که این تخلف محرز سازمان برنامه و بودجه است.
نقدینگی قیر صرف سایر پرداخت های دولت شده است
وی با بیان اینکه اقدامات لازم توسط کمیسیون متبوعش برای پیگیری عدم تخصیص قیر انجام شده است، تصریح کرد: این منابع به صورت خارج از سقف بودجه در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گرفته که باید برای تامین قیر طرح های عمرانی به ویژه در 5 ماه ابتدایی سال که شرایط پخش آسفالت در کشور فراهم بوده هزینه شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، منابع مربوط به قیر را تخصیص نداده و نقدینگی آن صرف سایر پرداخت های دولت شده است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
نظر شما