به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو این روزها با وجود نوسانات و رشد قیمتها، همچنان با کاهش معاملات واقعی مواجه است؛ شرایطی که تحت تأثیر رأی اخیر مرجع قضایی، تغییر جریان تقاضا و افزایش احتیاط و محاسبهگری خریداران، وارد مرحله جدیدی شده است.
پس از ورود تنشهای ناشی از محاصره اقتصادی ایران به فاز جدید و افزایش نرخ ارز، قیمتها در بازار خودرو ایران نیز مسیر افزایشی را طی کردهاند.
اگرچه سرعت افزایش قیمت در برخی مدلها کمتر و در برخی دیگر بیشتر بوده است، اما دامنه قیمتها همچنان تحت تأثیر تلاطمات ارزی و انتظارات اقتصادی افزایشی قرار دارد و معاملات واقعی در بازار همچنان محدود است.
بررسیها نشان میدهد بخشی از افت تقاضا ناشی از کاهش توان اقتصادی خریداران و همچنین تغییر ترجیح آنها از ثبتنام در طرحهای پیشفروش به سمت خرید نقدی خودرو است؛ اتفاقی که به گفته فعالان و کارشناسان، پس از رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تغییر قواعد مرتبط با پیشفروشها، شدت بیشتری گرفته است.
در گذشته، شورای رقابت در چارچوب مقررات خود از خریداران در قراردادهای پیشفروش حمایت میکرد، اما با ابطال مصوبه مربوطه و خروج شورای رقابت از صلاحیت قانونی در تدوین مقررات مربوط به پیشفروشها، بار دیگر موضوع قیمت خودرو در زمان تحویل به یکی از دغدغههای اصلی مشتریان تبدیل شده است.
همین مسئله موجب شده متقاضیان خودرو در نحوه خرید خود محتاطتر و محاسبهگرتر عمل کنند.
ماجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چیست؟
ماجرا به مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مرداد ۱۴۰۰ بازمیگردد.
این مصوبه برای قراردادهای پیشفروش خودرو سازوکاری تعیین کرده بود که بر اساس آن، بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، متناسب با سهم آن از قیمت خودرو در زمان ثبتنام محاسبه میشد.
در نتیجه، افزایش قیمتهای بعدی به آن بخش از مبلغ که مشتری پیشتر پرداخت کرده بود، تعلق نمیگرفت.
به بیان دیگر، مصوبه ۴۷۳ نوعی حمایت مشخص از مبلغ پیشپرداخت مشتری در برابر افزایش قیمت خودرو ایجاد کرده بود.
اکنون با ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری، ابهاماتی درباره نحوه محاسبه قیمت خودرو در بخشی از قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید ایجاد شده است؛ موضوعی که میتواند مستقیماً بر تصمیم خریداران برای ورود به طرحهای فروش مدتدار اثر بگذارد.
بعد از رأی دیوان، قیمت خودرو در پیشفروش چگونه محاسبه میشود؟
پس از اعلام رأی دیوان و ابطال مصوبه ۴۷۳، سخنگوی شورای رقابت درباره وضعیت جدید توضیح داد که اگرچه خودروسازان پس از این رأی دیگر ملزم به رعایت سازوکار مصوبه مذکور نیستند، اما قیمت خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید میتواند بر مبنای مقررات و قرارداد حاکم میان خودروساز و خریدار محاسبه شود.
این موضوع نشان میدهد که نمیتوان برای تمام قراردادهای پیشفروش یک حکم واحد در نظر گرفت و شرایط قرارداد و نحوه تنظیم تعهدات میان خودروساز و مشتری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ابطال مصوبه شورای رقابت؛ خبر خوب برای خودروساز یا خبر بد برای خریدار؟
از نگاه خودروساز، حذف محدودیتی که پیش از این بر نحوه محاسبه قیمت در قراردادهای پیشفروش وجود داشت، میتواند انعطاف بیشتری در محاسبه تعهدات ایجاد کند.
اما از نگاه بسیاری از مشتریان، ماجرا متفاوت است.
یکی از حمایتهای مشخصی که مصوبه ۴۷۳ برای مبلغ پیشپرداخت ایجاد کرده بود، پس از ابطال این مصوبه دیگر بر مبنای همان مصوبه قابل استناد نخواهد بود.
به همین دلیل، آنچه از اظهارات سخنگوی شورای رقابت و تصمیم دیوان عدالت اداری میتوان نتیجه گرفت این است که اثر نهایی ابطال مصوبه ۴۷۳ برای هر خریدار، به نوع قرارداد و شرایط آن با خودروساز بستگی دارد.
این تفاوت، اهمیت مطالعه دقیق قرارداد پیش از ثبتنام در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید را برای مشتریان بیشتر کرده است.
چرا خرید نقدی خودرو به پیشفروش ترجیح داده شده است؟
با وجود این توضیحات، همچنان ابهام درباره نتیجه ابطال این مصوبه بر قیمت نهایی خودرو، جذابیت برخی طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید را برای خریداران واقعی کاهش داده است.
در چنین شرایطی، خرید نقدی خودرو برای بخشی از مشتریان جذابتر شده است؛ چراکه در خرید نقدی، خریدار با دو مؤلفه مشخصتر یعنی قیمت و زمان تحویل مواجه است.
مزیت اول؛ حذف ریسک انتظار و تأخیر در تحویل
یکی از مهمترین مزیتهای خرید نقدی این است که ریسک انتظار طولانیمدت و تأخیر در تحویل خودرو تا حد زیادی از بین میرود.
در چنین شرایطی، مشتری میتواند ظرف یکی دو روز خودرو را تحویل بگیرد و از بلاتکلیفی چندماهه برای دریافت خودرو خارج شود.
مزیت دوم؛ مشخص بودن قیمت در زمان معامله
مزیت دیگر خرید نقدی این است که قیمت خودرو در لحظه معامله قطعی میشود و امکان افزایش قیمت تا زمان تحویل وجود ندارد.
این شرایط در حالی است که در طرحهای پیشفروش، اگرچه ممکن است قیمت اولیه پایینتر به نظر برسد، اما فاصله میان زمان ثبتنام تا تحویل خودرو باعث میشود خریدار در معرض تورم و نوسانات بازار در ماههای آینده قرار بگیرد.
بنابراین، در شرایط فعلی بازار خودرو، مشتری باید علاوه بر قیمت اولیه، ریسک تغییر قیمت نهایی، زمان تحویل و مفاد قرارداد را نیز در تصمیم خود لحاظ کند.
تغییر رفتار خریداران؛ نشانه افزایش قدرت خرید نیست
بررسیها نشان میدهد یکی از نکات قابلتأمل این روزهای بازار خودرو، افزایش تمایل خریداران به خرید نقدی در مقایسه با شرکت در طرحهای پیشفروش شرکتها است.
با این حال، این تغییر رفتار را نمیتوان به معنای افزایش قدرت خرید مشتریان دانست.
به گفته فعالان بازار، این رفتار بیشتر از آنکه نشانه افزایش قدرت مالی خریداران باشد، بیانگر تلاش آنها برای کاهش ریسک و حفظ نقدشوندگی سرمایه در شرایط اقتصادی فعلی است.
به عبارت دیگر، خریدار ترجیح میدهد اگر قرار است سرمایه خود را برای خرید خودرو هزینه کند، قیمت و زمان تحویل تا حد امکان برای او مشخص باشد و سرمایهاش برای مدت طولانی در یک قرارداد با شرایط متغیر قفل نشود.
کاهش استقبال از پیشفروش چه اثری بر خودروسازان دارد؟
این تغییر رفتار مشتریان البته برای خودروسازان بدون هزینه نیست.
فروش خودرو به صورت پیشفروش برای شرکتهای خودروساز یک مزیت مهم دارد؛ آنها میتوانند نقدینگی را زودتر دریافت کنند و برنامهریزی تولید خود را بر اساس سفارشهای ثبتشده انجام دهند.
بنابراین، کاهش استقبال مشتریان از طرحهای پیشفروش میتواند جریان نقدی شرکتها را محدودتر کرده و فشار تأمین مالی تولید را افزایش دهد.
در نتیجه، تغییری که در سمت تقاضا و رفتار خریداران شکل گرفته، میتواند در ادامه بر سمت عرضه و وضعیت مالی خودروسازان نیز اثرگذار باشد.
خریداران خودرو محتاطتر و محاسبهگرتر شدهاند
در مجموع، بازار خودرو اکنون در شرایطی قرار دارد که قیمتها تحت تأثیر نرخ ارز، طلا و انتظارات اقتصادی همچنان روندی افزایشی دارند، اما حجم تقاضا و معاملات واقعی همچنان محدود است.
در سمت تقاضا نیز رفتار خریداران تغییر کرده است. مشتریان به جای پذیرش ریسک پیشفروشهای بلندمدت، بیشتر به سمت خرید نقدی با قیمت و زمان تحویل مشخص تمایل نشان میدهند؛ رفتاری که از افزایش احتیاط و محاسبهگری در بازار خودرو حکایت دارد.
در واقع، در شرایطی که اقتصاد با تورم و بیثباتی مزمن دستوپنجه نرم میکند، به نظر میرسد نهاد تنظیمگر با چنین تصمیم قانونی، بقای تولیدکننده را به حمایت از مصرفکننده اولویت داده است.
این رأی و تصمیم اخیر اگرچه از منظر قانونی منطقی است، اما هزینه آن علاوه بر افت معاملات در بازار و افزایش فشار تأمین مالی بر بخش تولید، میتواند به انتقال بخشی از ریسک اقتصادی به خریداران خودرو منجر شود.
در نهایت، تداوم چنین شرایطی میتواند بازار خودرو را بیش از گذشته به بازاری غیرقابل پیشبینی و راکد تبدیل کند؛ بازاری که در آن نه رشد قیمتها الزاماً به معنای افزایش معاملات است و نه تغییر رفتار خریداران به معنای افزایش قدرت خرید آنها.
نظر شما