سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین / الزامات تحقق تولید دانش بنیان در صنعت خودروی ایران

پرشین خودرو ـ «سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، شعار سال 1401 است که مقام رهبری به عنوان بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی اخیر خودشان به آن اشاره کرده و تاکید کردند که مسئولان کشور به طور واقعی در این زمینه سیاستگذاری کنند و به اقدامات تبلیغی سطحی از جمله درج این شعار بر سربرگ های دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی اکتفاء نکنند.

با این نامگذاری رسمی برای سال 1401 شمسی یکبار دیگر رهبری انقلاب، بر ضررورت توجه جدی و واقعی به مسائل حوزه اقتصادی و چاره جویی برای رفع چالش های اقتصادی و معیشتی، تاکید کردند.

اگر چه مقام معظم رهبری، در پیام نوروزی خودشان به مسائل مختلف حوزه های سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، امنیتی و بین المللی اشاراتی گذرا داشتند، اما عمدتاً بر حوزه اقتصاد تمرکز کردند. ایشان با توجه دادن مسئولان و مردم ایران، به فعالیت های اقتصادی و تولیدی «مولّد» و «ارزش آفرین» و تقویت این نوع فعالیت ها، خط مشی کلان و ویژه ای را تعیین کردند تا تصمیماتی که از این به بعد اتخاذ شده و سیاستگذاری هایی که در کشور انجام می شود، در همین چارچوب باشد.

انتخاب «سال تولید؛ دانش بنیاد و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال 1401 که اولین سال قرن جدید از منظر علم نجوم است، بیانگر این است که حضرت آیت الله خامنه ای، خواسته اند همچنان «تولید»، محور اصلی تصمیمات کلان اقتصادی باشد.

پیش از این و از سال 1396 و در سال های بعد از آن، تعیین شعار سال با محوریت «تولید» بوده و توصیه ها و رهنمودهای رهبری انقلاب، معطوف به همین مولفه اساسی اقتصادی بوده است.

به طور مشخص، برای سال 1396، شعار «اقتصاد  مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برگزیده شد و «حمایت از کالای ایرانی»، شعار رسمی سال  1397 بود. در سال های 1398 و 1399 نیز «جهش تولید» و «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، شعارهای رسمی سال بود که از جانب آیت الله خامنه ای اعلام شد.

اگر فراتر از نامگذاری رسمی چند سال اخیر مورد عنایت باشد، می توان گفت که از سال 1387 و بعد از آن و البته به طور مستمر، مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال، عمدتاً کوشیده اند به موضوعات مختلف حوزه اقتصاد محوریت بدهند و سیاستگذاری برای همه سال های اخیر با اولویت دادن به حوزه اقتصاد باشد.

محوریت دادن به مسائل اقتصادی و جنبه های مرتبط با این حوزه، در هنگامه انتخاب شعار سال و در دوره 15 ساله اخیر، نشان دهنده این است که  رهبری انقلاب، متوجه دغدغه های اکثریت مردم جامعه بوده و با تعیین خط مشی کُلی کشور در چارچوب انتخاب شعار سال، به مسئولان کشور گوشزد می کنند که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار بدهند.

 

*تاکید بر تولید ارزش آفرین و اشتغال زا

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در پیام نوروزی رهبری نظام، با اشاره به وجود تورم، گرانی و وضع نامناسب معیشت مردم ایران، این مشکلات را تلخ ترین موضوع سال 1400 ارزیابی کرده و از دولت خواستند با تمرکز کردن بر تولید، مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

ناگفته نماند که مقام معظم رهبری، صرفاً بر مقوله «تولید» تاکید نکرده و ایشان از تولیدی دفاع کردند که از یک طرف دانش بنیان باشد و از طرف دیگر اشتغال زایی داشته باشد. بر این اساس رهبری انقلاب، با چنین قیدی بر موضوع «تولید»، نشان دادند که مدافع هر تولید و به هر قیمت نبوده و مدافع تولیدی هستند که از دو خاصیت و مزیت دانش بنیانی و اشتغال زایی برخوردار باشد.

در عین حال، ایشان تاکید کردند که شعار رسمی امسال، تحقق پیدا کند و به تبلیغات سطحی و غیر موثر در حد تابلو نویسی و درج در سربرگ های سازمان ها و وزارتخانه ها اکتفاء نشود.

این تاکید بر پرهیز از انجام فعالیت های تبلیغی غیر موثر و همچنین تاکید بر تولید دانش بنیان و تلاش برای سیاستگذاری موثر، می تواند برای مخاطبان این پیام، یک یادآورس و هشدار باشد که برای تحقق شعار سال به طور واقعی و با جدیت اقدام کنند. چرا که در قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه (1388- 1384) مقرر شد دانایی محوری، توسعه دانایی محور و تولید  محصولات مبتنی بر نوآوری و دانایی محوری تحقق پیدا کند و رشد اقتصادی سالیانه کشور به طور متوسط 8 درصد باشد ولی عملاً آن اهداف تحقق پیدا نکرد.

 

*تولید ناخالص داخلی ایران و رقبای منطقه ای

با وجود افزایش بی سابقه درآمد نفت در دولت محمود احمدی نژاد، رشد اقتصادی کشور در سال 1387 تا حد نیم درصد سقوط کرد و در اواخر آن دولت، رشد اقتصادی حتی به حدود منفی 6 درصد سقوط کرد.  در نتیجه، بی توجهی به توسعه دانایی محور مورد تاکید قانون برنامه چهارم توسعه، باعث شد اقتصاد ایران به طور خاص و با اِعمال تحریم ها، به نوعی فلج شده و قدرت خرید مردم و معیشت مردم ، سیر قهقرایی طی کند.

در دهه 80 شمسی، تولید ناخالص داخلی ایران بر پایه نرخ تبدیل ارز و به ازای نرخ دلار حدود یک هزار تومان، در حد 300 میلیارد دلار و در سال های بعد 450 میلیارد دلار بود. با این حال، به سبب بی توجهی به دانایی محوری، توسعه دانش محور، سیاست های تورم زا و اِعمال تحریم علیه ایران، تولید ناخالص داخلی کشور ما به زیر 200 میلیارد دلار سقوط کرده است.

این در حالی است که در اوایل دهه 80 شمسی و به طور مشخص در سال 1383، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران برای اجرا از سال 1384، توسط حضرت آیت الله خامنه ای، به دولت ابلاغ شده بود. بر اساس این سند دراز مدت و بالادستی، مقرر شد ایران بعد از یک دوره 20 ساله، در سال 1404 شمسی قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد.

در آن سال ها، صرفاً کشورهای ترکیه و سعودی، تولید ناخالص داخلی بالاتری نسبت به ایران داشته و اقتصاد ایران در رتبه سوم قرار داشت. در حالی که امید زیادی به سبقت گرفتن تولید ناخالص داخلی ایران از این دو رقیب اقتصادی منطقه ای در سال های آینده وجود داشت.

 امروزه، تولید ناخالص داخلی ترکیه و عربستان سعودی، افزون بر 700 میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ایران از متوسط سالیانه 450 میلیارد دلار به کمتر از 200 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی آن دو رقیب اقتصادی است.

از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی ایران بسیار فراتر از تولید ناخالص کشورهای دیگر منطقه از قبیل امارات متحده عربی، مصر و پاکستان بود، اما امروزه تولید ناخالص داخلی سالیانه ایران، حتی کمتر از تولید ناخالص داخلی امارات، مصر و پاکستان است.

 

*شاخص کلیدی نرخ رشد اقتصادی

یک شاخص اساسی در اقتصاد هر کشور و در زمان مقایسه تطبیقی کشورهای مختلف جهان، رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی است. در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های پنجساله های چهارم، پنجم و ششم توسعه مقرر شده ایران به طور میانگین سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشد، تا در سال 1404 شمسی به عنوان افق سند چشم انداز، قدرت اقتصادی اول منطقه خاورمیانه باشد.

در عمل چنین رشدی تحقق پیدا نکرده و بنا به گفته «حسین قضاوی» معاون وقت بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال 1387 در حد نیم درصد بود. البته در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد و با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، هیچگاه رشد اقتصادی سالیانه ایران به 8 درصد مورد تاکید سند چشم انداز و قوانین برنامه های پنجساله توسعه نرسید.

در سال 1391 که تحریم های بین المللی علیه ایران شروع شده و شدت یافت و صاردات نفت ایران و به دنبال آن درآمد نفتی ایران دچار خلل شد، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و به منفی 6.8 درصد سقوط کردکه حدود 15 درصد از هدف غایی و مقرر شده فاصله داشت..

در سال های 1397 و 1398 که دولت حسن روحانی استقرار داشت، رشد اقتصادی ایران بعد از خارج کردن یک جانبه آمریکا توسط ترامپ، از توافق هسته ای برجام و اِعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران، منفی شد. نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایران در این دو سال به ترتیب به منفی 6 درصد و منفی 6.5 درصد سقوط کرد و شیوع ویروس «کرونا» نیز بر تولید و اشتغال موجود در کشور و صادرات کالا اثر منفی گذاشت.

 

*معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران

بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1399 (با سال پایه 1390) در حد 3.6 درصد مثبت بوده و کُل تولید ناخالص داخلی ایران به 638 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال، اگر اطلاعات مرکز آمار ایران (زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور) را مبنا قرار بدهیم نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1399 (نسبت به سال 1398) در حد هفت دهم درصد بوده. این رشد کمتر از یک درصد در سال، فاصله بیش تری با نرخ رشد 8 درصدی مقرر شده در اسناد بالادستی کشور دارد.

با این حال و اگر همان نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص اعلامی بانک مرکزی، محور باشد و از سوی دیگر، نرخ دلار 4200 تومانی مبنای محاسبه و قیاس با کشورهای دیگر باشد، آن 638 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص ایران در سال 1399، برابر با 152 میلیارد دلار می شود.

در سال 1400، بانک مرکزی ایران، در محاسبه نرخ رشد اقتصادی کشور، اقدام به تغییر «سال پایه» آماری کرده و این کار باعث می شود نرخ رشد اقتصادی سال 1400 بزرگ تر نشان داده شود. در حالی که نرخ رشد اقتصادی سال 1399، بر مبنای سال پایه 1390 محاسبه شده بود.

مطابق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 1400 با در نظر گرفتن سال 1395 به عنوان سال پایه جدید، در حد 4.1 درصد، نسبت به سال 1399 بوده و بر این مبنا نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 1400 نسبت به 9 ماهه اول سال 1399، حدود 4 درصد رشد محقق شده که نیمی از رشد اقتصادی سالیانه 8 درصدی مقرر شده در اسناد بالادستی و مورد نیاز کشور است.

البته سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم که از اواسط مرداد 1400، به عنوان رئیس جمهور مسئولیت گرفته است، اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1401 به گونه ای تدوین شده که رشد اقتصادی 8 درصد تحقق پیدا کند.

 

*کارنامه صنعت خودروی ایران

در روزگاری نه چندان دور، ایران توانست در سال 1390، با تولید 1.6 میلیون دستگاه، در صنعت خودرو سازی خودش رکورد بزند و در بهترین سال صادرات خودرو، افزون بر 81 هزار خودرو را در سال 1389 صادر کند.

بعد از رفع تحریم های فلج کننده بین المللی، صنعت خودروی ایران دوباره اوج گرفت. در سال 1396، این صنعت به رکورد تولید نسبتاً مناسب 1.5 میلیون دستگاه و صادرات تعداد 25 هزار خودرو در همان سال رسید.

در صورتی که کُل تولید خودرو در سال 1398 تا حد 831 هزار دستگاه کاهش پیدا کرد، در سال 1399 کُل تولید به حدود 992 هزار دستگاه رسید و در 11 ماهه اول سال 1400 فقط در حد 902 هزار دستگاه تولید شده. هر چند تا کنون آمار تولید یک ماهه پایانی سال 1400 منتشر نشده و آمار قطعی آن در فروردین یا اردیبهشت 1401 اعلام می شود.

به نظر می رسد کُل تولید خودروی ایران در سال 1400 همچون سال 1399، در محدوده کمتر از یک میلیون دستگاه باقی مانده باشد. چرا که کل تولید 11 ماهه نخست سال 1399 به 908 هزار دستگاه رسید و حال آن که کُل تولید 11 ماهه نخست سال 1400 به 902 هزار  و 575 دستگاه کاهش پیدا کرده که گویای کاهشی در حد هفت دهم درصد است.

در عین حال کُل تولید خودروی ایران در یک ماهه بهمن 1400 حدود 71 هزار و 841 دستگاه بوده و صرفاً با تولید حدود 98 هزار دستگاه در اسفند سال 1400، کُل تولید خودروی ایران در این سال می توانسته به فراتر از یک میلیون دستگاه برود.

 

*فرمان افزایش 50 درصدی تولید خودرو

در حالی که با تولید 71.8 هزار دستگاه تولید بهمن 1400، کل تولید خوردوی ایران به 902 هزار دستگاه در 11 ماهه اول سال 1400 رسیده بود، سیدابراهیم رئیسی، در قالب فرمانی 8 ماده ای، دستور داده تولید خودروی ایران در سال 1400 در حد 50 درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن دولت رئیسی، در برنامه راهبردی خود با عنوان «برنامه صنعت خودرو» که در اوایل بهمن 1400 منتشر کرد، بر تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در سال 1401 و تولید 3 میلیون خودرو در سال 1404 تاکید کرده است.

 

*تولید و تولید دانش بنیان

حضرت آیت الله خامنه ای، در پیام نوروزی سال 1401 شمسی، همچنین ضمن اشاراتی به ضرورت توجه به تولید، موضوع «تولید دانش بنیان» را مورد تاکید قرار دادند. این تاکید رهبری انقلاب بر تولید دانش بنیان، از این جهت است که امروزه تکنولوژی های جدید به سرعت ابداع می شوند.

در عین حال، محصولات برآمده از این فناوری ها، ارزش افزوده بالاتر و ثروت آفرینی بالاتری دارند. در مقابل، تکنولوژی های قدیمی از قبیل تکنولوژی تولید سیمان، علاوه بر این که  باعث تخریب و نابودی «محیط زیست» و «خاک» و «آب» شده و باعث از بین رفتن خاک های با ارزش و آب های کمیاب می شوند، ارزش افزوده بالایی ندارند.

به طور مشخص، در سال های اخیر، قیمت هر تُن سیمان (1000 کیلو) در بازارهای منطقه ای و صادراتی ایران در حد 60 دلار بوده که با نرخ دلار 25 هزار تومانی، هر کیلو سیمان 1500 تومان بوده است. در صورتی که یک «گرم» از محصولات تولید شده بر اساس فناوری های نوین چند هزار دلار ارزش داشته و در بازارهای جهانی خریدار دارد.

در قانون «حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و  اختراعات» که در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و توسط دولت وقت ابلاغ شده، شرکت دانش بنیان، شرکتی است که «به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود».

مزیت و خاصیت محصولات مبتنی بر دانش بنیانی و فناوری نوین، محدود به ارزش افزوده بالا و ثروت آفرینی آن نشده و مهم تر از ارزش افزوده بالا، توان قدرت زایی فناوری های نوین و محصولات دانش بنیان است.

با توجه به این که دوره استفاده از خودروهایی که سوخت فسیلی بنزین و گازوئیل مصرف می کنند، به سرآمده و در صنعت خودروی جهان، یک پاردایم شیفت در حال وقوع است، ایران می تواند از این فرصت استفاده کرده و راهی میانبُر برای ورود به عرصه تولید خودروهایی برقی و هیبریدی طی کند و غقب ماندگی های تاریخی صنعت خودروی خود را با کمترین هزینه جبران کند.

در چنین حالتی و در فضای جهانی شده کنونی، کشورهای دیگر خریدار این نوع محصولات نوین شده و وابستگی به کشور تولید کننده پیدا می کنند. در این حالت، تحریم کشور تولید کننده محصولات دانش بنیان، عملاً منتفی می شود. چرا که کشورهای دیگر، نیاز حیاتی به محصولات جدید این کشور دارند.

در کشور ما تعداد شرکت های دانش بنیان از 55  واحد در سال 1392، به 4050 واحد در سال 1397 رسیده بود و هم اینک بنا به گفته ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد آنها به 6700 واحد رسیده و این شرکت ها 400 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

از طرفی، گفته می شود درآمد سالیانه شرکت های دانش بنیان ایران به 200 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در چنین موقعیت زمانی در جهان است که رهبری انقلاب، در پیام نوروزی خودشان بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده اند.

با توجه به این که صنعت خودروی ایران، یکی از صنایع اساسی و اشتغال زای ایران بوده، در سال 1399 سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست مشترکی با وزیر وقت صنعت و معدن، از «تشکیل مراکز نوآوری در شرکت های خودرو سازی برای داخلی سازی قطعات خودرو و طراحی خودروهای جدید» خبر داد.

ستاری که در دولت سیدابراهیم رئیسی نیز، در مسئولیت خود ابقاء شده، در همان زمان افزود: «بحث بعدی به چگونگی تحول صنعت خودرو برمی گردد. این که باید بتوانیم سالیانه خودروهای جدید طراحی و تولید کنیم. ضمن این که بحث خودروهای الکترونیکی و  برقی مطرح است. موضوعی که بیش از یک سال است که روی آن کار می کنیم و مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود».

در حالی ایران به دنبال افزایش تولید خودروهای ساخت داخل است که اتحادیه اروپا با جدیت پیگیر این است که فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی را از سال 2035 میلادی در کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کند. در این میانه، شرکت سوئدی «ولوو» تعهد داده که تولید خودروهای بنزینی را تا سال 2030 متوقف می کند.

در ایران و در چارچوب برنامه راهبردی فاطمی امین ( وزیر صنعت، معدن و تجارت) که اخیراً منتشر شده، تاکید بر همکاری این وزارتخانه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده تا در ارتقای صنعت خودروی کشور از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

گزارش خبرنگار پرشین خودرو می افزاید: همچنین بر اساس «برنامه صنعت خودرو» برای هر سال و تا سال 1404 بودجه های ارزی و ریالی در حوزه های تحقیق و توسعه و توسط خطوط تولید خودرو، اختصاص پیدا خواهد کرد.

در ارتباط با آخرین اخبار و تحولات مربوط به استفاده از شرکت های دانش بنیان و دستاوردهای آنها در صنعت خودرو، می توان به هشت فرمان سیدابراهیم رئیسی اشاره کرد. بعد از بازدید ایشان از شرکت خودرو سازی «ایران خودرو»، ابلاغیه 8 فرمانی صادر شد.

در این چارچوب، تعداد هشت دستور در زمینه تولید خودروهای جدید و پیشرفته از جمله خودروهای «برقی» و «خود ران» صادر شده.

در قالب این دستورات رئیس دولت، به طور مشخص بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و بستر سازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی به صنعت خودرو تاکید شده است.

به هر رو رئیس جمهور، معاون اول خود را به عنوان مسئول پیگیری و اجرای این ابلاغیه هشت ماده ای مرتبط با صنعت خودر معرفی کرده و وزیر صنعت و معدن نیز، تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و تجربیات بین الملللی، در صنعت خودرو سازی  ایران داشته و تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال 1401 را هدفگذاری کرده است.

بر این اساس، امید می رود این هدف گذاری ها با جدیت پیگیری شود تا شعار سال 1401 (تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین) از طریق تولید محصولات باکیفیت بالاتر و افزایش تولید و تیراژ خودرو، در صنعت خودروی ایران تحقق پیدا کند.


 

 

کد خبر 137496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha