به گزارش پرشین خودرو، براساس آمار، کشور به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اما در طرح مهرماه ایرانخودرو بیش از ۶ میلیون متقاضی ثبتنام کردند. این مسئله، شکلگیری دوباره پدیده «تقاضای کاذب» و دلالی سازمانیافته در بازار خودرو را به وضوح نشان میدهد.
سیاستهای دستوری؛ ریشه اصلی التهاب بازار
کارشناسان بر این باورند که سیاستهای دستوری وزارت صمت و فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد، انگیزه ورود سرمایهای متقاضیان را به بازار افزایش داده است. ثبتنامهای میلیونی در قرعهکشیها، بدون ارتباط با مصرف واقعی خودرو، نشاندهنده عدم تناسب قیمتها با واقعیتهای اقتصادی است.
واکنش مسئولان و تحلیل کارشناسان
سرپرست دفتر صنایع خودرو، برداشتن شرط سپرده بلوکه شده در پیشفروش را عامل افزایش متقاضیان اعلام کرد، اما تحلیل روند بازار نشان میدهد مشکل اصلی، فاصله زیاد قیمت کارخانه با بازار و سیاستهای مداخلهگرایانه است. سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت و گو با پرشین خودرو، تاکید دارد که تنها راه واقعی کاهش تقاضای غیرمصرفی، واقعیسازی قیمت خودرو است.
تأثیر زیان انباشته بر تولید و کیفیت
زیان انباشته خودروسازان و فشار ناشی از قیمتهای دستوری، امکان سرمایهگذاری جدید، نوسازی خطوط تولید و بهبود کیفیت خودرو را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که حاشیه سود بین کارخانه و بازار بالا باشد، تقاضای غیرمصرفی ادامه خواهد داشت.
راهکار پایدار؛ آزادسازی قیمتها
مدنی تأکید میکند که آزادسازی قیمتها موجب حذف سوداگری، کاهش رفتار هیجانی در بازار و به نفع مصرفکنندگان واقعی خواهد شد. علاوه بر این، نظارت بر هزینهکرد درآمد خودروسازان و سرمایهگذاری در ارتقای فناوری و داخلیسازی قطعات، میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و بازار را به تعادل برساند.
نتیجهگیری
بازار خودرو ایران نشان داد که بدون واقعیسازی قیمت و اصلاح سیاستهای دستوری، هیچ طرح فروشی نمیتواند تقاضای غیرواقعی را کنترل کند. تنها با اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر واقعیتهای بازار، میتوان به ثبات و تعادل در عرضه و تقاضا رسید.
نظر شما