به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هیأتمدیره شرکت ایرانخودرو در صورتجلسه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ با ارائه گزارش جامع بهای تمامشده محصولات و بررسی ابعاد قانونی، اقتصادی و اجتماعی قیمتگذاری خودرو، تصمیمات مهمی را در خصوص اصلاح قیمت محصولات این شرکت اتخاذ کرد؛ تصمیماتی که پس از اعلام و آغاز فروش، با ورود قوه قضائیه متوقف شد.
افزایش ۷۷ درصدی هزینه تولید خودرو
در این جلسه، قائممقام مالی و اقتصادی ایرانخودرو با تشریح گزارش بهای تمامشده تمام محصولات تولیدی اعلام کرد که قیمت نهادههای اصلی تولید بر اساس اطلاعات بورس کالا و مرکز مبادله ارز ایران در دیماه سال جاری، بهطور میانگین ۷۷ درصد نسبت به آخرین قیمتهای مصوب محصولات افزایش یافته است.
- ورق سرد خودرو: ۶۹ درصد
- ورق گالوانیزه: ۴۸ درصد
- ورق گرم: ۷۸ درصد
- آلومینیوم مصرفی: ۹۱ درصد
- مس کاتد: ۱۲۵ درصد
- پلیمرها (پلیپروپیلن و پلیاتیلنها): بین ۴۴ تا ۷۶ درصد
- دلار حواله: ۸۳ درصد
ایرانخودرو تأکید کرده است تعیین قیمت تمامی این نهادهها در اختیار دولت بوده و خارج از کنترل و اراده شرکت است.
زیان بیش از ۳.۲ میلیارد ریال به ازای هر خودرو
طبق اعلام رسمی در این صورتجلسه، نرخ متوسط زیان محصولات تولیدی ایرانخودرو بر اساس قیمتهای کارخانهای فعلی به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۹۵۲ هزار ریال به ازای هر دستگاه خودرو رسیده است؛ رقمی که استمرار تولید را با تهدید جدی مواجه کرده و خطر افزایش زیان انباشته و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تشدید میکند.
تبعات قیمتگذاری دستوری از نگاه ایرانخودرو
در بازار سرمایه
- کاهش ارزش سهام ایرانخودرو و شرکتهای تابعه
- اثر منفی بر شاخص کل بورس
- کاهش جذابیت بازار سرمایه
- خروج سهامداران خرد و نهادی
- انتقال سرمایهها به بازارهای موازی
در صنعت خودرو و اقتصاد کشور
- رشد سفتهبازی و دلالی
- تضعیف زنجیره تأمین
- کاهش انگیزه قطعهسازان برای سرمایهگذاری و بومیسازی
- افزایش وابستگی به واردات
- فشار مضاعف بر نظام بانکی
- تعلیق پروژههای توسعهای و خودروهای جدید
- کاهش توان تحقیق و توسعه و مهاجرت مهندسان مجرب
- بروز تبعات اجتماعی و کارگری
چالش حقوقی با شورای رقابت
در صورتجلسه ۶ بهمن ۱۴۰۴ تصریح شده است که دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری (مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن) با مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در تعارض بوده و شورای رقابت فراتر از حدود صلاحیت قانونی خود عمل کرده است. ایرانخودرو اعلام کرده با وجود مکاتبات متعدد با شورای رقابت و سازمان حمایت، اصلاحی در رویههای مورد اعتراض صورت نگرفته است.
دستور موقت دیوان عدالت اداری و تصمیم هیأتمدیره
با صدور دادنامه دستور موقت شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۵۶۵۶۷ مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بخشی از دستورالعمل قیمتگذاری، هیأتمدیره ایرانخودرو در فقدان قانون جایگزین، تصمیم گرفت قیمت محصولات را بر مبنای روش کاستپلاس و با اعمال حداقل سود ممکن تعیین و نرخهای جدید را در سامانه کدال بورس افشا کند.
همچنین مقرر شد برای پاسخ به نیاز بازار، ۵۰ هزار دستگاه فروش فوری و ۲۵ هزار دستگاه فروش فوقالعاده در بهمنماه و ۵۰ هزار دستگاه فروش فوقالعاده در اسفندماه عرضه شود.
اعلام قیمتهای جدید و توقف فروش
پس از اعلام قیمتهای جدید و آغاز فروش محصولات ایرانخودرو، قوه قضائیه با ورود به موضوع، فرآیند فروش را متوقف کرد. به تشخیص مراجع قضایی، ادامه فروش خودرو با قیمتهای اعلامشده منوط به طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم بوده و تا تعیین تکلیف نهایی، عرضه خودرو با این نرخها مجاز شناخته نشد. موضوع در حال بررسی حقوقی است.
بیشتر بخوانید: تصمیمات قیمتگذاری ایرانخودرو مستند و قانونی است
جمعبندی
مصوبات هیأتمدیره ایرانخودرو در صورتجلسه ۶ بهمن ۱۴۰۴، افزایش هزینههای تولید، چالشهای حقوقی با شورای رقابت و ورود قوه قضائیه به فرآیند فروش، نشان میدهد موضوع قیمتگذاری خودرو همچنان یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی کشور است و تعیین تکلیف آن نیازمند تصمیمگیری شفاف و هماهنگ میان نهادهای ذیربط خواهد بود.
نظر شما