به گزارش پرشین خودرو، در پی افزایش گلایههای مردمی از اختلال در سامانههای فروش و ناتوانی بسیاری از شهروندان در ثبتنام محصولات خودروسازان، دادستان تهران رسماً به این موضوع ورود کرد. بر اساس دستور جدید، خودروسازان مکلف به برقراری عدالت و ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان شدهاند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به رصد دقیق نارضایتیهای اخیر مردم در حوزه ثبتنام خودرو، اعلام کرد که این دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، دستورات قضایی لازم را برای اصلاح فرآیندهای فروش به شرکتهای ایرانخودرو و سایپا ابلاغ کرده است.
توقف ثبتنامهای ناعادلانه و نمایشی
بسیاری از متقاضیان در ماههای اخیر از پر شدن سریع ظرفیتها در همان ثانیههای ابتدایی بازگشایی سامانه شکایت داشتند. دادستان تهران با تایید این موضوع خاطرنشان کرد:
«مشاهده شد که ظرفیت ثبتنام در مدت زمان بسیار محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان از فرآیند ثبتنام بازماندهاند. لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی، زیرساختها باید به گونهای تغییر کند که دسترسی تمام مردم یکسان باشد.»
۳ محور اصلی دستور دادستانی به خودروسازان
- نوسازی زیرساختهای فنی: رفع هرگونه کندی و اختلال در سامانههای ثبتنام که مانع ورود کاربران عادی میشود.
- شفافیت در عرضه: ایجاد شرایطی که در آن رانت یا دسترسی خاص برای افراد یا گروههای ویژه حذف شود.
- بازگشت به عدالت در توزیع: در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد، خودروسازان مکلف به استفاده از قرعهکشی و سایر شیوههای منصفانه هستند.
صیانت از حقوق عامه؛ خط قرمز دستگاه قضا
این اقدام دادستانی نشاندهنده تغییر رویکرد به نفع مصرفکننده نهایی است. طبق دستور ابلاغی، ایرانخودرو و سایپا موظف هستند در برنامههای آتی فروش، تدابیری اتخاذ کنند که «فرصت مناسب» برای همه فراهم باشد، نه فقط کسانی که به ابزارهای خاص دسترسی دارند.
نظر شما