به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چرا تبدیل تعرفه واردات خودرو به یک نرخ حداقلی ۱۰۰ درصدی، حتی اگر با هدف تأمین منابع دولت انجام شود، میتواند در نهایت هزینه آن را مردم بپردازند؟
ماجرا از یک عدد شروع شده است؛ ۱۰۰ درصد.
عددی که اگر در نهایت به «کف تعرفه واردات خودرو» تبدیل شود، میتواند یکی از مهمترین تصمیمات خودرویی سال ۱۴۰۵ باشد؛ تصمیمی که نه فقط خودروهای لوکس، بلکه میتواند خودروهای اقتصادی، کممصرف، هیبریدی و برقی را هم تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار آن، بحث حقوق ورودی ۶۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که دامنه این تصمیم را بسیار فراتر از بازار سرزمین اصلی میبرد.
اما یک سؤال ساده وجود دارد:
آیا واقعاً گرانتر کردن خودروهای وارداتی، همان سیاستی است که امروز صنعت و بازار خودرو ایران به آن نیاز دارند؟
مسئله فقط «خودروی خارجی» نیست
گاهی در مواجهه با واژه «خودروی وارداتی» این تصور ایجاد میشود که با کالاهایی گرانقیمت و غیرضروری مواجهیم و افزایش تعرفه آنها الزاماً فشار چندانی به مردم وارد نمیکند.
اما بازار امروز خودرو دیگر چنین ساختاری ندارد.
واردات فقط به خودروهای لوکس و موتورهای بزرگ محدود نیست. خودروهای اقتصادی، خودروهای کممصرف، هیبریدی و تمامبرقی نیز در مسیر واردات قرار گرفتهاند.
اتفاقاً در مقررات فعلی ۱۴۰۵، برای خودروهای تمامبرقی حقوق ورودی ۴ درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده و خودروهای بنزینی کمحجم نیز در برخی گروهها مشمول نرخهای ۲۰ و ۴۰ درصدی هستند.
حالا اگر قرار باشد ۱۰۰ درصد به کف تعرفه تبدیل شود، سؤال اینجاست که چرا باید خودروی برقی و هیبریدی نیز با خودرویی کاملاً متفاوت از نظر مصرف سوخت و فناوری، با یک دیوار تعرفهای مشابه مواجه شود؟
یکسانسازی تعرفه، ساده است؛ اما بازار خودرو ساده نیست
ممکن است از نگاه سیاستگذار، تعیین یک کف تعرفهای ۱۰۰ درصدی راهی سریع برای افزایش درآمد باشد.
اما بازار خودرو را نمیتوان با یک عدد واحد مدیریت کرد.
خودروی برقی، خودروی هیبریدی، خودروی اقتصادی بنزینی و خودروی لوکس پرمصرف، نه از نظر قیمت، نه از نظر مصرف سوخت، نه از نظر فناوری و نه از نظر اثرگذاری بر بازار داخلی، یکسان نیستند.
پس چرا باید نسخه تعرفهای آنها یکسان باشد؟
اگر هدف حمایت از تولید داخل است، حمایت باید هوشمند باشد؛ نه اینکه هر خودروی خارجی، فارغ از نوع قوای محرکه و قیمت، پشت یک دیوار ۱۰۰ درصدی قرار بگیرد.
یک تناقض بزرگ؛ مردم را به خودروهای کممصرف تشویق میکنیم، بعد راه ورودشان را گران میکنیم!
این شاید یکی از مهمترین پرسشهایی باشد که سیاستگذار باید به آن پاسخ دهد.
از یک طرف، کشور با مسئله مصرف بالای سوخت، ناترازی انرژی و هزینههای سنگین بنزین مواجه است.
از طرف دیگر، خودروهای هیبریدی و برقی میتوانند بخشی از راهحل این مسئله باشند.
اما اگر خودروی هیبریدی یا برقی وارداتی که امروز با حقوق ورودی بسیار پایینتری نسبت به برخی خودروهای بنزینی مواجه است، ناگهان در یک مدل تعرفهای جدید با کف ۱۰۰ درصدی مواجه شود، انگیزه اقتصادی برای واردات و خرید این محصولات چه خواهد شد؟
آیا نمیشود به جای اینکه واردات خودروهای کممصرف را گران کنیم، تعرفه را دقیقاً بر اساس میزان مصرف، آلایندگی و فناوری تنظیم کنیم؟
این همان جایی است که سیاست تعرفهای میتواند از ابزار تنظیم بازار، به مانعی برای اصلاح بازار تبدیل شود.
و اما مناطق آزاد؛ چرا باید دیوار تعرفه به آنجا هم برسد؟
بحث دیگری که در گزارشهای اخیر مطرح شده، تعیین حقوق ورودی ۶۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
این موضوع نیز نیازمند توضیح روشن است.
مناطق آزاد فلسفه و قواعد متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی دارند و یکی از کارکردهای آنها تسهیل تجارت و ایجاد مزیت اقتصادی است.
اگر قرار باشد حتی خودروهایی که از مسیر مناطق آزاد وارد میشوند نیز با افزایش شدید حقوق ورودی مواجه شوند، باید پرسید:
مزیت اقتصادی مناطق آزاد دقیقاً قرار است کجا خودش را نشان دهد؟
اگر قرار است همه مسیرها به یک دیوار تعرفهای برسند، پس فلسفه ایجاد این مسیرهای متفاوت چیست؟
یک نکته مهم که نباید فراموش شود: تعرفه را واردکننده نمیدهد؛ نهایتاً مصرفکننده میدهد
اینجا شاید مهمترین سوءتفاهم وجود داشته باشد.
تعرفه گمرکی روی کاغذ از واردکننده دریافت میشود.
اما واردکننده قرار نیست در نهایت هزینه آن را از جیب خودش پرداخت کند.
این هزینه وارد ساختار قیمت تمامشده میشود و در نهایت مصرفکننده ایرانی است که خودرو را گرانتر میخرد.
بنابراین اگر هدف از افزایش تعرفه، تأمین منابع مالی دولت باشد، باید صادقانه گفته شود:
دولت درآمد بیشتری کسب میکند، اما بخش قابل توجهی از این درآمد از افزایش هزینه خرید خودرو توسط مردم حاصل میشود.
گزارشهای اخیر نیز صراحتاً سناریوی افزایش حداقل تعرفه به ۱۰۰ درصد را به تلاش برای تأمین منابع مالی، از جمله منابع مرتبط با کالابرگ و ... مرتبط دانستهاند.
اینجا دیگر مسئله فقط خودرو نیست.
مسئله این است که آیا باید هزینه تأمین مالی یک سیاست حمایتی را از بازاری گرفت که خودش سالهاست با تورم، کاهش قدرت خرید و انحصار دستوپنجه نرم میکند؟
یک محاسبه ساده؛ تعرفه بالا الزاماً درآمد بیشتر نمیسازد
این بخش شاید مهمترین نکته برای سیاستگذار باشد.
فرض کنیم دولت روی هر خودروی وارداتی، به جای تعرفه پایینتر، حقوق ورودی بسیار بالاتری دریافت کند.
در نگاه اول، درآمد دولت افزایش پیدا میکند.
اما اگر افزایش شدید تعرفه باعث شود:
-
قیمت خودرو بالا برود؛
-
تقاضا کاهش پیدا کند؛
-
واردکننده از واردات برخی مدلها صرفنظر کند؛
-
تنوع خودروهای وارداتی کم شود؛
-
و تعداد خودروهای واردشده کاهش پیدا کند،
آنوقت دولت با وجود افزایش نرخ، ممکن است با کاهش پایه دریافت عوارض مواجه شود.
یعنی یک معادله ساده:
تعرفه بالاتر × تعداد کمتر خودرو = الزاماً درآمد بیشتر نیست.
این همان نقطهای است که سیاستگذار باید قبل از تصمیم نهایی با دقت محاسبه کند.
بدترین اتفاق برای بازار چیست؟
بدترین سناریو این نیست که خودرو گران شود.
بدترین سناریو این است که هم خودرو گران شود و هم واردات کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، بازار داخلی با عرضه کمتر خودروهای خارجی مواجه خواهد شد؛ در نتیجه رقابت نیز کاهش مییابد.
و وقتی رقابت کاهش پیدا کند، قدرت قیمتگذاری فروشنده بیشتر میشود.
در نهایت ممکن است سیاستی که با هدف افزایش درآمد دولت یا حمایت از تولید داخلی طراحی شده، در سطح بازار به نتیجهای کاملاً متفاوت برسد:
خودروی وارداتی کمتر، انتخاب کمتر، رقابت کمتر و قیمت بالاتر.
آیا این همان بازاری است که سیاستگذار میخواهد؟
یک سؤال مهمتر برای خودروساز داخلی
مخالفت با تعرفه ۱۰۰ درصدی لزوماً به معنای مخالفت با تولید داخل نیست.
اتفاقاً برعکس.
اگر صنعت خودرو ایران قرار است قدرتمند شود، باید در یک بازه زمانی مشخص به سمت رقابت واقعی حرکت کند.
حمایت تعرفهای میتواند در مقطعی برای یک صنعت نوپا منطقی باشد؛ اما اگر حمایت تبدیل به دیوار دائمی شود، ممکن است انگیزه برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و توسعه محصول را کم کند.
خودروساز داخلی باید از حمایت برای قویتر شدن استفاده کند، نه اینکه از گرانی رقیب برای ادامه وضع موجود سود ببرد.
این دو موضوع با هم تفاوت دارند.
اگر واقعاً هدف حمایت از مردم است، راه دیگری هم وجود دارد
اگر دولت به درآمد بیشتری نیاز دارد، افزایش تعرفه واردات خودرو تنها راه ممکن نیست.
میتوان تعرفه را پلکانی و هوشمند کرد.
میتوان خودروهای اقتصادی را با تعرفه پایینتر وارد کرد و خودروهای لوکس و پرمصرف را مشمول نرخهای بالاتر قرار داد.
میتوان برای خودروهای برقی و هیبریدی سیاست متفاوتی تعریف کرد.
میتوان تعرفه را به میزان مصرف سوخت و آلایندگی مرتبط کرد.
میتوان برای خودروهای اقتصادی یک سقف قیمتی تعریف کرد.
و مهمتر از همه، میتوان به جای تغییر ناگهانی قواعد بازی، به فعالان بازار ثبات مقررات داد.
چون سرمایهگذار و واردکننده بیش از هر چیز از یک چیز میترسد:
قانونی که امروز یک چیز است و فردا چیز دیگر.
و یک هشدار درباره خودروهایی که همین حالا در مسیر واردات هستند
اگر تصمیمی مانند افزایش ناگهانی کف تعرفه به ۱۰۰ درصد اجرایی شود، موضوع فقط خودروهایی نیست که فردا قرار است سفارشگذاری شوند.
خودروهایی وجود دارند که خریداری شدهاند، حمل شدهاند، به گمرک رسیدهاند یا در مسیر ورود به کشور هستند.
در چنین شرایطی، تغییر ناگهانی قواعد میتواند برای واردکننده و مصرفکنندهای که بر اساس مقررات قبلی تصمیم گرفته، هزینه ایجاد کند.
گزارشهای اخیر درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی نیز بر نگرانی فعالان بازار افزوده است.
اگر قرار است قانون تغییر کند، تکلیف خودروهایی که بر اساس قانون قبلی وارد شدهاند چه میشود؟
این سؤال باید قبل از هر تصمیمی پاسخ داده شود.
تعرفه ۱۰۰ درصدی شاید یک عدد باشد؛ اما برای مردم یک قیمت است
مسئولان باید بدانند که «تعرفه» برای مردم یک واژه اقتصادی نیست.
برای مردم، تعرفه یعنی قیمت نهایی خودرو.
یعنی خودرویی که امروز شاید امکان خرید آن وجود داشته باشد، فردا ممکن است از سبد خرید یک خانواده خارج شود.
یعنی خودروی هیبریدی که قرار بود به کاهش مصرف سوخت کمک کند، گرانتر شود.
یعنی رقابت در بازار کاهش پیدا کند.
و یعنی مصرفکننده ایرانی دوباره با گزینههای محدودتر و قیمتهای بالاتر روبهرو شود.
بنابراین پیش از آنکه عدد ۱۰۰ درصد به عنوان یک راهحل ساده روی میز گذاشته شود، باید یک سؤال سختتر پرسید:
اگر هدف، تأمین منابع مالی دولت است، چرا باید یکی از کمرقابتترین و گرانترین بازارهای کشور دوباره به منبع درآمد تبدیل شود؟
و شاید سؤال نهایی حتی مهمتر باشد:
آیا قرار است با تعرفه ۱۰۰ درصدی، خودروی خارجی را از بازار حذف کنیم؛ یا صنعت خودرو را واقعاً رقابتی کنیم؟
اگر پاسخ، گزینه دوم است، راهش افزایش بیحساب دیوار تعرفهای نیست.
راهش رقابت، کیفیت، کاهش هزینه، ثبات قوانین و دادن حق انتخاب واقعی به مصرفکننده است.
تعرفه باید ابزار سیاست صنعتی باشد، نه صندوق جبران کسری منابع دولت از جیب مصرفکننده.
نظر شما