به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یک گزارش منتشرشده از سوی یکی از رسانههای بینالمللی از سازوکاری مالی میان ایران و چین خبر میدهد که بر اساس آن، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای تأمین کالا از چین مورد استفاده قرار میگیرد؛ سازوکاری که بنا بر این گزارش، در یک سال گذشته حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار گردش مالی داشته است.
این گزارش که از سوی رویترز منتشر شده، مدعی است بخشی از منابع این سازوکار برای تأمین کالاهایی از جمله خودرو، دارو و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. موضوعی که برای صنعت خودروی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه چین در سالهای اخیر به یکی از مهمترین تأمینکنندگان خودرو و قطعات برای بازار ایران تبدیل شده است.
اما ماجرا تنها به واردات خودرو ختم نمیشود؛ سؤال مهمتر این است که اگر بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت ایران برای خرید خودرو و قطعات چینی اختصاص پیدا میکند، این تجارت چه اثری بر تولید داخل، قطعهسازی، انتقال فناوری و ارزش افزوده صنعت خودرو ایران خواهد داشت؟
سازوکار تجارت نفت ایران با چین چگونه است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سازوکار مورد اشاره دستکم از سال ۲۰۲۱ فعال بوده و یکی از راههای انجام تجارت میان ایران و چین در شرایط محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی محسوب میشود.
در این مدل، درآمد حاصل از فروش نفت ایران به جای آنکه مستقیماً از مسیرهای معمول بانکی برای پرداخت به صادرکنندگان چینی منتقل شود، در یک ساختار مالی ویژه قرار میگیرد و سپس برای پرداخت هزینه کالاها و برخی پروژههای زیرساختی مورد استفاده قرار میگیرد.
برآورد منابع مورد استناد این گزارش نشان میدهد طی یک سال گذشته حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق این سازوکار جابهجا شده است.
گزارش منتشرشده همچنین میگوید حدود ۷۰ درصد منابع مورد اشاره به پروژههای زیرساختی اختصاص پیدا میکند و بخش باقیمانده برای پرداخت به شرکتهایی مورد استفاده قرار میگیرد که کالا و خدمات مورد نیاز ایران را تأمین میکنند.
خودرو در میان کالاهای وارداتی از چین
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش برای صنعت خودرو، اشاره مستقیم به خودرو در میان کالاهای خریداریشده از چین است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، این سازوکار برای تأمین کالاهایی از جمله دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است.
البته جزئیات مربوط به برخی معاملات و شرکتهای درگیر در این سازوکار به صورت عمومی منتشر نشده و گزارش نیز تصریح میکند که برخی از این اطلاعات به طور مستقل قابل تأیید نبودهاند.
با این حال، طرح موضوع خودرو در این تجارت، یک سؤال مهم را برای بازار ایران مطرح میکند: آیا منابع حاصل از فروش نفت صرفاً برای واردات خودرو و تأمین نیاز کوتاهمدت بازار میشود یا میتوان بخشی از آن را به توسعه زنجیره تولید خودرو در داخل متصل کرد؟
قطعات خودرو؛ بخش مهمتر تجارت
برای صنعت خودروی ایران، شاید اهمیت قطعات حتی از خودروهای کامل بیشتر باشد.
چین در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی تأمین قطعات، مجموعههای فنی و تجهیزات مورد استفاده در زنجیره خودروسازی ایران تبدیل شده است. بنابراین، بخشی از تجارت میان دو کشور میتواند به جای خودروهای کامل، به تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و خدمات پس از فروش اختصاص پیدا کند.
اما میان واردات قطعه و توسعه قطعهسازی داخلی تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
اگر منابع حاصل از صادرات نفت صرف واردات قطعاتی شود که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، بخش مهمی از ارزش اقتصادی این تجارت خارج از زنجیره داخلی باقی میماند. در مقابل، اگر واردات قطعات و تجهیزات با انتقال دانش فنی، سرمایهگذاری مشترک، داخلیسازی و توسعه ظرفیت تولید همراه شود، اثر آن بر صنعت خودرو میتواند متفاوت باشد.
به همین دلیل، پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان خودرو و قطعه از چین وارد ایران میشود؛ بلکه باید پرسید چه میزان از این تجارت در نهایت به تولید، فناوری و ارزش افزوده داخل کشور منجر خواهد شد.
نفت در برابر خودرو؛ فرصت تجاری یا یک سؤال بزرگ صنعتی؟
تجارت نفت و کالا میان ایران و چین را میتوان از دو زاویه متفاوت بررسی کرد.
از یک سو، در شرایط محدودیتهای بانکی و تجاری، وجود مسیرهایی برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور میتواند به استمرار تجارت خارجی کمک کند.
از سوی دیگر، نوع کالاهایی که در برابر منابع نفتی وارد کشور میشوند اهمیت زیادی دارد. واردات خودرو، واردات قطعات، تجهیزات تولید، انتقال فناوری یا ایجاد خطوط تولید مشترک، آثار یکسانی بر اقتصاد ایران ندارند.
برای صنعت خودرو، بنابراین مسئله فقط ارزش دلاری تجارت نیست؛ بلکه باید دید در برابر منابعی که از کشور صادر میشود، چه میزان ظرفیت تولید و دانش فنی در داخل ایجاد میشود.
چین، خریدار اصلی نفت ایران
چین در سالهای اخیر مهمترین مقصد نفت صادراتی ایران بوده است. بر اساس دادههای شرکت Kpler که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده که معادل میانگین حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است.
این سهم بالا نشان میدهد رابطه اقتصادی تهران و پکن تنها به خرید و فروش نفت محدود نیست و شبکهای از مبادلات کالا، زیرساخت، تجهیزات و خودرو نیز در کنار آن شکل گرفته است.
از همین منظر، نحوه استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت اهمیت پیدا میکند؛ بهخصوص در صنعتی مانند خودرو که همزمان با نیاز به واردات، موضوع داخلیسازی، توسعه قطعهسازی و دسترسی به فناوریهای جدید نیز مطرح است.
سؤال اصلی برای صنعت خودرو ایران
اگر تجارت ایران و چین در چنین ابعادی ادامه پیدا کند، یکی از پرسشهای مهم برای سیاستگذاران و فعالان صنعت خودرو این خواهد بود که چه سهمی از این تجارت باید به واردات محصول نهایی اختصاص پیدا کند و چه سهمی میتواند صرف توسعه تولید و فناوری در داخل شود؟
واردات خودرو میتواند نیاز بخشی از بازار را پاسخ دهد، اما تأمین تجهیزات تولید، قطعات پیشرفته، دانش فنی و ایجاد همکاریهای صنعتی میتواند اثر بلندمدت متفاوتی ایجاد کند.
در نتیجه، ارزیابی این تجارت تنها با رقم واردات یا تعداد خودروهای واردشده کامل نمیشود؛ بلکه میزان ساخت داخل، انتقال فناوری، ایجاد ظرفیت تولید، توسعه قطعهسازی و سهم شرکتهای ایرانی از زنجیره ارزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
یک نکته درباره این گزارش
اطلاعات مربوط به سازوکار مالی مورد اشاره، بر اساس گزارش رویترز و گفتوگو با منابعی است که نام آنها منتشر نشده است. این خبرگزاری اعلام کرده که برخی جزئیات معاملات و نقش شرکتهای مشخص را نتوانسته به صورت مستقل تأیید کند.
همچنین وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشهای رویترز اعلام کرده که از سازوکاری که در این گزارش توصیف شده، اطلاع ندارد و بر مخالفت پکن با تحریمهای یکجانبه تأکید کرده است.
بنابراین، رقم ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار و جزئیات مربوط به استفاده از این سازوکار برای خرید خودرو و سایر کالاها باید در چارچوب اطلاعات منتشرشده در این گزارش مورد توجه قرار گیرد، نه به عنوان یک آمار رسمی اعلامشده از سوی دولتهای ایران یا چین.
در نهایت، برای صنعت خودرو ایران، اهمیت این ماجرا فقط در حجم تجارت تهران و پکن نیست؛ سؤال مهمتر این است که اگر نفت ایران پشتوانه خرید خودرو و قطعات از چین قرار میگیرد، چه سهمی از این تجارت میتواند به تولید، قطعهسازی، انتقال فناوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور منجر شود.
نظر شما