به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پرونده خصوصی‌سازی سایپا در روزهایی دوباره به یکی از مهم‌ترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده که یک پرسش اساسی بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است؛ قرار است سایپا واقعاً خصوصی شود یا تنها مدیریت آن از دولت به یک مجموعه غیردولتی منتقل شود؟
این پرسش شاید در نگاه اول یک بحث حقوقی یا سهامداری به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند مسیر آینده دومین خودروسازی بزرگ کشور را تعیین کند. چراکه تفاوت میان «مدیر خصوصی» و «مالک خصوصی» بسیار بیشتر از یک تفاوت واژگانی است؛ این دو مدل، از نظر میزان سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک، تصمیم‌گیری و حتی انگیزه برای اصلاح ساختار شرکت تفاوت بنیادین دارند.
پرونده واگذاری سایپا نیز اکنون در شرایطی قرار دارد که عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام این شرکت همچنان در کانون توجه قرار دارد و موضوع قیمت‌گذاری، ترکیب سهامداران و شرایط خریدار از جمله مسائل تعیین‌کننده این واگذاری است. در هفته‌های اخیر نیز درباره ادامه حضور دولت در ترکیب سهامداری و نحوه خروج آن از سایپا بحث‌های مختلفی مطرح شده است.
مسئله اصلی سایپا یک مدیر جدید نیست
اگر قرار باشد نتیجه خصوصی‌سازی سایپا صرفاً تغییر مدیرعامل، هیئت‌مدیره یا تیم مدیریتی باشد، نمی‌توان از آن به عنوان پایان مدیریت دولتی یا خصوصی‌سازی کامل یک بنگاه اقتصادی نام برد.
مدیر خصوصی می‌تواند بسیار توانمند باشد، برنامه داشته باشد و حتی با منطق اقتصادی تصمیم بگیرد؛ اما تا زمانی که ساختار مالکیت و مسئولیت اقتصادی شرکت به طور واقعی تغییر نکرده باشد، یک تفاوت اساسی وجود دارد: مدیر، مالک تمام پیامدهای تصمیم خود نیست.
در یک بنگاه کاملاً خصوصی، سرمایه‌گذار زمانی که برای خرید شرکت یا سهام کنترلی آن هزینه می‌کند، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده است. اگر برنامه توسعه موفق شود، ارزش شرکت و بازده سرمایه او افزایش پیدا می‌کند و اگر تصمیم‌ها اشتباه باشد، زیان آن مستقیماً متوجه مالک و سرمایه‌گذار خواهد بود.
همین نقطه، مرز میان «مدیریت خصوصی» و «مالکیت خصوصی» است.
مدیر خصوصی با مالک خصوصی یکی نیست
مدیریت خصوصی به این معناست که دولت یا سهامداران موجود، اداره بنگاه را به یک مجموعه یا تیم مدیریتی غیردولتی می‌سپارند؛ اما این موضوع لزوماً به معنای انتقال کامل مالکیت و ریسک سرمایه‌گذاری نیست.
در چنین مدلی ممکن است مدیر خصوصی مسئول اداره شرکت باشد، اما منابع مالی، ساختار سهامداری و بسیاری از محدودیت‌های مالکیتی همچنان در همان وضعیت قبلی باقی بماند.
این مدل اگرچه می‌تواند در برخی شرایط به بهبود مدیریت کمک کند، اما نمی‌توان انتظار داشت به تنهایی مشکلات ریشه‌ای یک بنگاه بزرگ و زیان‌دیده را حل کند.
خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت، مدیریت و مسئولیت اقتصادی تا حد ممکن در یک مسیر قرار بگیرند.
یعنی کسی که برای خرید یک بنگاه بزرگ صنعتی وارد میدان می‌شود، بداند که برای احیای آن باید سرمایه بیاورد، برنامه بدهد، ساختار را اصلاح کند و در نهایت نیز سود و زیان تصمیم‌هایش را بپذیرد.
تجربه ایران‌خودرو یک هشدار مهم برای سایپا است
ماجرای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی نشان داد که «خصوصی شدن مدیریت» الزاماً با «خصوصی شدن کامل مالکیت» یک مفهوم واحد نیست.
در بهمن ۱۴۰۳ مدیریت ایران‌خودرو از طریق تغییر ترکیب هیئت‌مدیره به بخش خصوصی منتقل شد؛ اما بعد از آن نیز درباره ساختار مالکیت، سهام تودلی، ترکیب سهامداران و حتی تعارض منافع و نحوه واگذاری مدیریت این شرکت بحث‌های جدی شکل گرفت. پرونده این واگذاری حتی در ادامه به بررسی مجلس و ارجاع موضوع به قوه قضائیه نیز رسید.
بنابراین، تجربه ایران‌خودرو را نباید صرفاً با این گزاره خلاصه کرد که «مدیریت دولتی رفت و بخش خصوصی آمد».
مسئله مهم‌تر این است که چه کسی مالک است، چه کسی سرمایه می‌آورد، چه کسی تصمیم می‌گیرد و در نهایت چه کسی هزینه تصمیم اشتباه را می‌پردازد؟
این همان پرسشی است که درباره سایپا نباید بعد از واگذاری پرسیده شود؛ بلکه باید قبل از واگذاری پاسخ آن مشخص باشد.
سایپا به یک مُسکن مدیریتی دیگر نیاز ندارد
سایپا امروز بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار، توسعه محصول، افزایش بهره‌وری، ساماندهی زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های غیرضروری و یک برنامه بلندمدت برای بازسازی نیاز دارد.
چنین پروژه‌ای با تغییر یک مدیر یا حتی تغییر یک هیئت‌مدیره به پایان نمی‌رسد.
خودروسازی که قرار است در یک بازار رقابتی باقی بماند، باید برای چند سال آینده خود برنامه روشن داشته باشد؛ از منابع مالی و سرمایه‌گذاری گرفته تا محصول، فناوری، تولید، صادرات، زنجیره تأمین و ساختار هزینه.
اگر خریدار سایپا صرفاً برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت وارد میدان شود، اما سرمایه و برنامه‌ای متناسب با ابعاد بنگاه نداشته باشد، خصوصی‌سازی می‌تواند تنها یک جابه‌جایی در رأس هرم مدیریتی باشد.
اما اگر خریدار واقعاً مالکیت و مسئولیت اقتصادی سایپا را بپذیرد، ماجرا کاملاً متفاوت خواهد بود.
خریدار واقعی باید با «پول خودش» پای کار بیاید
مهم‌ترین تفاوت میان خصوصی‌سازی واقعی و یک مدل شبه‌خصوصی شاید همین باشد.
سرمایه‌گذار خصوصی باید برای خرید، احیا و توسعه شرکت منابع خود را درگیر کند. در این حالت دیگر نمی‌توان انتظار داشت دولت در زمان زیان، نقش مالک را ایفا کند و در زمان سود، مالک خصوصی از منافع آن بهره‌مند شود.
اگر قرار است سایپا خصوصی شود، باید ریسک آن نیز خصوصی شود.
این به معنای حذف نظارت دولت نیست. دولت همچنان باید بر رقابت، حقوق مصرف‌کننده، استانداردها، کیفیت، تعهدات قانونی و منافع عمومی نظارت کند؛ اما «نظارت» با «مالکیت و اداره بنگاه» تفاوت دارد.
دولت می‌تواند داور باشد، اما اگر قرار است خصوصی‌سازی واقعی رخ دهد، نباید همزمان بازیکن اصلی میدان نیز باقی بماند.
نسخه درست واگذاری سایپا چیست؟
مدل مطلوب را می‌توان در چند اصل خلاصه کرد:
اول؛ انتقال واقعی مالکیت و کنترل اقتصادی
واگذاری نباید صرفاً به انتقال صندلی‌های مدیریتی محدود شود. مالک جدید باید اختیار واقعی و متناسب با میزان مالکیت برای اداره بنگاه داشته باشد.
دوم؛ تعیین تکلیف کامل سهم دولت و سهام‌های پیچیده
ساختار سهامداری سایپا باید پیش از نهایی شدن واگذاری تا حد امکان شفاف باشد. وجود سهام متقابل، سهام تودلی یا سهمی که عملاً قدرت تصمیم‌گیری را میان چند مجموعه تقسیم می‌کند، می‌تواند خصوصی‌سازی را از هدف اصلی خود دور کند.
سوم؛ اهلیت مالی و صنعتی خریدار
صرف داشتن منابع مالی برای خرید سایپا کافی نیست. خریدار باید نشان دهد توان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اداره و توسعه این بنگاه را دارد و برنامه‌اش فقط خرید یک دارایی بزرگ نیست.
چهارم؛ تعهد به سرمایه‌گذاری پس از واگذاری
خصوصی‌سازی سایپا نباید در روز امضای قرارداد یا انتقال سهام تمام شود. اتفاقاً از همان روز باید مرحله دشوارتر آغاز شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری و بازسازی.
پنجم؛ قرارداد شفاف و قابل ارزیابی
اگر برای خریدار تعهداتی درباره تولید، کیفیت، سرمایه‌گذاری، توسعه محصول یا داخلی‌سازی تعیین می‌شود، این تعهدات باید دقیق، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت باشند؛ نه وعده‌هایی کلی که چند سال بعد امکان ارزیابی آنها وجود نداشته باشد.
سایپا باید برای «بعد از واگذاری» آماده شود
اشتباه بزرگ این است که خصوصی‌سازی را پایان کار بدانیم.
واگذاری تنها یک نقطه شروع است.
اگر سایپا به یک مالک خصوصی واقعی واگذار شود، تازه مرحله اصلی آغاز خواهد شد: آیا مالک جدید حاضر است سرمایه تازه وارد شرکت کند؟ آیا حاضر است ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند؟ آیا برنامه‌ای برای محصولات جدید دارد؟ آیا می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد؟ آیا برای بازارهای صادراتی برنامه دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا می‌تواند سایپا را از یک بنگاه گرفتار در مشکلات روزمره به یک شرکت صنعتی رقابت‌پذیر تبدیل کند؟
پاسخ این پرسش‌هاست که موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی را مشخص می‌کند، نه صرفاً نام خریدار یا عنوان مدیرعامل جدید.
خصوصی‌سازی سایپا نباید «خصوصی‌سازی روی کاغذ» باشد
تجربه سال‌های گذشته در صنعت خودرو یک واقعیت را روشن کرده است؛ تغییر تابلو و ترکیب مدیریتی به تنهایی نمی‌تواند یک بنگاه بزرگ را نجات دهد.
اگر قرار است سایپا خصوصی شود، باید از همان ابتدا تکلیف سه موضوع روشن باشد:
مالک کیست؟
سرمایه را چه کسی می‌آورد؟
و زیان تصمیم‌های اشتباه را چه کسی می‌پردازد؟
اگر پاسخ هر سه سؤال یک مجموعه خصوصی و واقعی باشد، می‌توان از خصوصی‌سازی سخن گفت.
اما اگر مالکیت در یک طرف، مدیریت در طرف دیگر و مسئولیت زیان در جای دیگری باقی بماند، خطر شکل‌گیری یک مدل خصولتی همچنان وجود خواهد داشت؛ مدلی که ممکن است ظاهر آن خصوصی باشد اما بخش مهمی از منطق اقتصادی گذشته را حفظ کند.
سایپا برای عبور از بحران، به یک «مُسکن موقت» نیاز ندارد. این شرکت به یک مالک پاسخگو، سرمایه جدید و یک برنامه جامع و بلندمدت برای بازسازی نیاز دارد.
در نهایت، موفقیت خصوصی‌سازی سایپا نه با تعداد صندلی‌های هیئت‌مدیره‌ای که به بخش خصوصی می‌رسد، بلکه با یک معیار ساده‌تر سنجیده خواهد شد:
آیا بعد از واگذاری، سایپا واقعاً صاحب جدیدی پیدا می‌کند که سود و زیان آن را با سرمایه خودش بپذیرد و برای آینده‌اش هزینه کند، یا فقط مدیر جدیدی پیدا خواهد کرد که همچنان باید با همان مشکلات قدیمی و همان منابع محدود شرکت را اداره کند؟
این همان مرزی است که میان «تغییر مدیریت» و «خصوصی‌سازی واقعی» وجود دارد؛ مرزی که این بار نباید در واگذاری سایپا نادیده گرفته شود.
نظر شما