به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، این سخنان در شرایطی مطرح شد که تولید خودروهای داخلی با کاهش حدود66 درصدی مواجه شده و زنگ خطر برای خودروسازان و قطعه سازان داخلی به صدا درآمده است. به گفته فرهاد بهنیا، ظرفیت تولید قطعه سازان داخلی نیز به مرز 40درصد رسیده و کاهش تولید در این صنعت همچنان روند شتابان خود را طی می کند. وی در ادامه از یک واقعیت تلخ در این صنعت پرده برداشت و اعلام کرد: بیش از یکصد واحد قطعه سازی طی ماههای اخیر یا تعطیل شده و یا تغییر کاربری داده اند و این چالش به معنی جایگزینی تولید داخلی با قطعات وارداتی چینی است، حال آنکه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نباید اجازه داد تولید و اشتغال داخلی از بین برود. بهنیا در رابطه با موضوع واردات خودروهای لوکس افزود: از ابتدای سال تاکنون 19262 دستگاه خودرو لوکس خارجی با ارز داخلی وارد بازار ایران شده و حال آنکه با همین میزان ارز می توانستیم 300هزاردستگاه خودرو در داخل کشور تولید و اجازه ندهیم صنعت خودرو با کاهش 66درصدی، معادل همین 300هزار دستگاه مواجه شود. وی افزود : صنعت خودرو دومین صنعت بزرگ كشور است كه با ایجاد 300 هزار موقعیت شغلی به صورت مستقیم و 700 هزار شغل به صورت غیر مستقیم اثر گذاری بسیار بالایی در صنعت و همچنین اقتصاد كشور داشته است و معیشت 4 میلیون نفر از هموطنانمان را تحت الشعاع قرار داده است . به نیا در ادامه صحبت هایش به مشكلات موجود این روزها برای صنعتگران و به خصوص تولیدكنندگان قطعات خودرو اشاره كرد و گفت : بانك ها همچنان با تولیدكنندگان همكاری نمی كنند و مضاف بر این كه برای تسهیلات دهی وثایق بسیار سنگینی را طلب می كنند ، در بسیاری از موارد برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی ، هیچ اعتبار و تسهیلاتی را به تولیدكنندگان عرضه نمی كنند. این قطعه ساز با تاكید بر عدم تاثیر مركز مبادلات ارزی بر رونق تولید و صنعت گفت : با وجود این كه سازندگان قطعات خودرو در میان فهرست دریافت كنندگان اولویت های ارزی هستند اما تاكنون ارزی از این مركز دریافت نكرده اند و این مركز نیز نتوانسته در تعدیل قیمت ارز و تسهیل روند تولید اثر مثبتی داشته باشد. عضو هییت مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به موضوع تامین مواد اولیه توسط شركت های داخلی نیز گفت : تامین مواد اولیه توسط شركت های بزرگ داخلی كه با حمایت های دولتی مشغول فعالیت اند اختلالات بسیاری دارد ؛ برای مثال شركتهایی نظیر فولاد مباركه و پتروشیمی تبریز كه برای حمایت از تولیدكننده و توسط دولت تغذیه می شوند هیچ كمكی به تولیدكننده نمی كنند و اقدام به فروش مواد به قیمتی بالا و به بهانه نرخ ارز آزاد می كنند ؛ در حالی كه آنها از نرخ ارز مرجع استفاده می كنند و نباید افزایش قیمتی در تولیداتشان اعمال شود. فرهاد به نیا در خصوص افزایش قیمت لوازم یدكی در بازار نیز گفت : با وجود افزایش قیمت قطعات در بازار ، هیچ سودی از این میان نصیب قطعه ساز نمی شود زیرا تاكنون شركت های تامین كننده قطعات خودروسازان افزایش قیمتی را اعمال نكرده اند و این افزایش شدید قیمت های كنونی در بازار تنها نصیب دلالان می شود. وی این را هم گفت كه با وجود مشكلات بسیار برای تولید قطعه در كشور ، قطعه سازان تاكنون از كیفیت خود كم نكرده اند و با وجود كاهش شدید تیراژ تولید اما همچنان تولید قطعات با كیفیت ادامه می دهند. به نیا با تاكید بر لزوم آزاد سازی قیمت خودرو در كشور گفت : قطعه سازان همگی بر آزاد سازی قیمت خودرو تاكید دارند و برنامه ها و راهكار های مدونی برای این موضوع در ذهن دارند. وی یادآور شد : باید بدانیم كه با آزاد سازی قیمت خودرو بی شك قیمت خودرو كاهش می یابد و این تنها راهی است كه می توان میزان عرضه و تقاضا را به تناسب رساند. وی همچنین از تسهیلات 1 تا 5 میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی به قطعه سازان نیز خبر داد و گفت : این وام ها با بازپرداخت 2 ساله و بهره 16 درصد از سوی وزارت صنعت و از محل صندوق توسعه ملی به این دسته از تولید كنندگان تعلق گرفته اما تا كنون پرداخت نشده و فقط در حد یك قول مطرح شده است. به نیا در پایان به نقش «خود تحریمی» ها تاكید كرد و گفت‌ : 80 درصد از مشكلات فعلی صنعت در كشور به دلیل تحریم ها داخلی است كه از سوی بانك ها و تصمیمات نهادهای اجرایی بر تولیدكنندگان تحمیل می شود. وی در آینده از برگزاری همایش ارزیابی آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این همایش که با حضور اعضای انجمن ومدیران صنعت خودرو برپا خواهد شد به چالش های پیش روی این صنعت پرداخته خواهد شد.