به گزارش «پرشین خودرو»، بیوک علی‌مرادلو، با بیان این مطلب گفت: وقتی عوارض دولتی افزایش می‌یابد در جایی که خودروسازان از سود بالایی برخوردار هستند در واقع از سود خود استفاده می‌کنند اما با توجه به اظهارات خودروسازان و مستندات فعلی که از زیان این بخش خبر می‌دهد، چاره‌ای جز افزایش قیمت خودرو در سال آینده وجود ندارد. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره تاثیر افزایش تیراژ تولید بر کاهش قیمت‌ها گفت: برای رسیدن به این هدف باید تولید فعلی با پیک تولید سال‌های گذشته مقایسه شود، درحالی که ما هنوز به پیک تولید سال‌هایی که تولید با رونق مواجه بود، نرسیده‌ایم و هنوز با سال‌هایی که افزایش تولید داشتیم، فاصله داریم. وی با اشاره به ظرفیت بالای ایجادشده توسط خودروسازان در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ اظهار کرد: درحال‌حاضر نسبت به دو سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم اما باید خودروسازان به ظرفیت‌های تولید در گذشته برسند تا بتوان امیدوار بود که قیمت‌ها نیز تا اندازه‌ای تعدیل شود. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند، افزود: باید دید در آینده آیا خودرو از مبحث انحصاری‌بودن خارج خواهد شد تا در سایه آن قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود؟ علی‌مرادلو در پاسخ به این سوال مبنی‌بر اینکه با افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش تقاضا و به تبع، کاهش تولید خواهیم بود، بر این اساس آیا باید منتظر بود که سال آینده همزمان با افزایش قیمت، میزان تولید خودروسازان نیز کاهش یابد؟ تصریح کرد: طبیعی است که با افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد، ازسوی دیگر خودروسازان نیز نمی‌توانند با زیان دست به تولید بزنند بنابراین با توجه به این شرایط باید برای کاهش هزینه‌های تولید و قیمت خودرو، روش‌هایی جدید ایجاد کرد. وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها عوارضی که از خودروسازان در ایران به عنوان عوارض اخذ می‌شود جداگانه از خریدار گرفته می‌شود اما در این شرایط طبیعی است که وقتی عوارض خودرو افزایش می‌یابد، خودروساز ناگزیر به افزایش قیمت‌ها باشد. وی با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی در صورت افزایش عوارض از سوی دولت چرا خودروساز باید پاسخگوی آن باشد، تاکید کرد: مصرف‌کننده باید این میزان عوارض را در کل پرداخت کند اما خودروساز در همان ابتدا در فرآیند عرضه باید این مبلغ را در قالب عوارض بپردازد که این روند منطقی نیست و باید در سطوح کلان اقتصادی به این مقوله توجهی ویژه شود.