به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از مهر، با وجود تذکرات بیمه مرکزی و کمیسیون اصل 90، مجلس به شرکت‌های خودروسازی برای تحمیل بیمه‌نامه‌های از پیش آماده شده برای خودروهای صفر کیلومتر، شرکت‌های خودروسازی بدون توجه به این تذکرات همچنان بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه وابسته به خود را به مشتریان ارائه می‌کنند. این درحالی است که شرکت‌های بیمه وابسته به خودروسازان، بدون توجه به نیازهای واقعی مشتریان و بدون ارائه سرویس‌های مطلوب در زمان خسارت، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و مشتریان ناراضی را همچنان با مشکلاتی که برای دریافت خسارت دارند، تنها می‌گذارند. شرکت‌های خودروساز اتومبیل‌های صفر کیلومتر را همراه با بیمه نامه‌ای که متعلق به شرکت‌های وابسته به آنها است، به مشتریان تحویل می‌دهند، که می‌توان گفت: این امر به منزله نوعی سلب اختیار از خریدار است. بی‌توجهی خودروسازان طی یکسال گذشته با جدی‌تر شدن موضوع صدور انحصاری بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل‌های صفر و افزایش نارضایتی‌هایی که در این راستا صورت گرفت، کمیسیون اصل 90 مجلس وارد موضوع شد و در نهایت منجر به این امر شد که خودروسازان در فرم‌های فروش خودرو، موضوع انتخاب شرکت‌های بیمه صار کننده بیمه‌نامه شخص ثالث را درج کنند که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است. خودروسازان بی‌توجه به این امر همچنان فرم‌های فروش را بدون درج گزینه انتخاب شرکت بیمه صادر می‌کنند، براین اساس فقط دو شرکت بیمه خصوصی نسبت به صدور بیمه نامه در این مرحله اقدام می‌کنند. در اصل کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل‌های صفر کیلومتر توسط چند شرکت بیمه خاص گزارشی را آماده کرد. مکاتبه با وزارت صنایع علاوه بر شرکت‌های خودروسازی، مکاتباتی هم با وزارت صنایع و معادن از سوی بیمه مرکزی مبنی بر اینکه تعیین بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه یا همان بیمه‌نامه شخص ثالث باید با کسب نظر خریدار خودرو تعیین شود، صورت گرفته است. جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه‌مرکزی ایران، در این خصوص گفت: براساس گزارشات کمیسیون اصل 90 مشخص شد که سهام شرکت‌های خودروساز و دو شرکت بیمه صادر کننده با یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین کمیسیون تذکراتی را به وزارت صنایع مبنی بر اصلاح شیوه مذکور توسط خودروسازان ارائه کرد تا این روش اصلاح شود. وی با اشاره به صدور بیمه‌نامه‌های مذکور به مدت یکسال گفت: دو شرکت بیمه عنوان می‌کردند که این بیمه نامه قابل تغییر است اما بیمه مرکزی مطرح کرد که با توجه به مدت یک‌سال صدور بیمه نامه، تغییر آن بسیار مشکل است و لازم است که خودروسازان حتما از خریدار خودرو در این زمینه کسب نظر کنند. رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: این موضوع در فرم‌های فروش خودرو باید درج شود و امید است که وزارت صنایع با تذکری که به شرکت‌های خودروساز می‌دهد این روند را اصلاح کند. محدودیت دو شرکت بیمه وی خاطرنشان کرد: کار مکملی که توسط بیمه مرکزی صورت گرفت این بود که محدویت‌هایی برای این دو شرکت بیمه وابسته به خودروسازی‌ها در فروش بیمه‌نامه شخص ثالث قائل شد و آنها موظف شدند که در صدور بیمه شخص ثالث طبق برنامه‌های بیمه مرکزی پیش روند و این نوع بیمه‌نامه را کاهش دهند. فرشباف ماهریان این امر را فشاری بر این دو شرکت برای رعایت حقوق بیمه‌گذاران در خرید بیمه‌نامه شخص ثالث عنوان و بیان کرد: مصوبه مجلس لازم‌الاجرا است. گرچه نمی‌توان صراحتا عنوان کرد که شرکت‌های بیمه‌ای که خودروهای صفر کیلومتر را بیمه می‌کنند، عملکرد ضعیفی دارند اما افرادی که برای دریافت خسارت به آنها مراجعه می‌کنند، نظر دیگری دارند. یکی از مراجعان برای دریافت خسارت بیمه‌بدنه اتومبیل از یکی از شرکت‌های بیمه مذکور که بیمه خصوصی هم محسوب می‌شود، گفت: حق بیمه نامه بدنه اتومبیل صفیر که حدود یک ماه پیش دریافت کردم حدود دو میلیون تومان است. مشکلات دریافت خسارت وی افزود: متاسفانه چند روز پیش تصادف و حادثه‌ای برای اتومبیلم رخ داد که منجر به پرداخت خسارت توسط من به عنوان مقصر شد، یعنی این حادثه هم برای اتومبیل من و اتومبیل فردی که با وی تصادف کرده بودم خسارتی را رقم زد. وی تصریح کرد: در نهایت برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کردم، این در حالی است که منزل من و آدرسی که در بیمه نامه قید کرده ام مربوط به شرق تهران می‌باشد، اما شرکت بیمه واحد خسارتی در غرب تهران را به من معرفی کرده، بنابراین برای دریافت خسارت و تکمیل پرونده دائما باید این مسیر را در رفت وآمد باشم، این در حالی است که به شرکت بیمه عنوان کرده‌ام بیمار هستم و نمی‌توانم این مسیر را طی کنم. این مراجعه کننده افزود: از سوی دیگر شرکت بیمه مذکور اعلام می‌کند که باید قطعه حادثه دیده را حتما تعویض نمایم به اصطلاح "داغی" بگیرم، اما نیازی به این کار نیست، بنابراین شخصا و بدون دریافت خسارت برای اتومبیل خود اقدام به تعمیر وسیله نقلیه کردم. به هر حال به نظر می‌رسد که با توجه به این وضعیت بهتر است که این شرکت‌ها ارائه سرویس‌های بهتری را داشته باشند و یا اینکه برخوردهای قانونی نسبت به عملکرد خودروسازان قوی‌تر شده و موظف به اجرای قانون شوند.