به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، ابتدا بسیاری از كارشناسان باور نداشتند كه دولت در واگذاری ایران خودرو و سایپا، به بخش خصوصی جدی باشد. در بهار سال89 ماراتن نفس گیر واگذاری سهام ایران خودرو، آغاز و پس از آن نوبت به سایپا رسید. واگذاری سهام سایپا به خاطر اینكه مدیریت آن نیز به خریداران تعلق می گرفت حساسیت خاص خود را داشت و صف آرایی خریداران برای سهام این شركت خودروسازی در هیچ یك از صنایع دیگر كشور اتفاق نیفتاد. پس از چالش های بسیار، شركت سرمایه گذاری كاركنان سایپا با نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش سراسر كشور و ائتلاف با چند شركت دیگر توانستند بلوك سهام عرضه شده را خریداری كنند و به این ترتیب شركت دولتی سایپا به شكل قانونی و مطابق اصل44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این خصوصی سازی كه مطابق قوانین جاری كشور انجام شده بود می توانست به عنوان یك الگو در واگذاری سهام شركت های دولتی مطرح شده و سبب افزایش انگیزه كاركنان و سرمایه گذاران برای خرید سهام شركت های دولتی و وابسته به دولت باشد اما متاسفانه برخی منتقدان و سیاسی كاران با تبلیغات سوء و اظهار نظرهای غیركارشناسی فضا را به نحوی تیره و تار كردند تا نه تنها مانع ادامه خصوصی سازی واقعی در صنعت به ویژه صنعت خودرو شوند بلكه منافع جناحی و شخصی خود را نیز تامین كنند امری كه در نهایت دستیابی دهها هزار كارگر سایپا و نمایندگی های مجاز را از حق واقعی و بدیهی خودشان محروم می كند. حال پرسش این است كه اگر سهام سایپا به بخش خصوصی واگذار نمی شد آیا همین منتقدان فعلی، باز هم دولت را به باد انتقاد نمی گرفتند كه چرا مسئولان دولتی بر حفظ سهام خودروسازان اصرار دارند و حاضر نیستند مالكیت این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کنند؟ واقعیت این است كه اصل خصوصی سازی در كشورهای صنعتی با هدف افزایش كارایی، راندمان تولید و بهره وری صورت می گیرد. در خاطر داریم كه پس از متحد شدن آلمان شرقی و غربی، دولت كارخانجات بزرگ دولتی بخش شرق آلمان را با قیمت های بسیار پایین و حتی رایگان و با تسهیلات و اعتبارات كافی مالی و پولی به بخش خصوصی و مدیران با تجربه همان صنعت و كارخانه واگذار كرد تا اقتصاد آلمان متحد شكوفا شده و ثروت ملی افزایش یابد. با اجرای این سیاست درست و اصولی، شاهد بودیم كه بخش غربی آلمان در كمتر از یك دهه توانست علاوه بر رقابت در بازار جهانی، مشكلات صنعت و تولید شرق آلمان را مرتفع و در آمد سرانه را هم افزایش دهد و عقب ماندگی های چندین دهه بخش شرقی را جبران نماید. در این كشور هیچ صاحب نظر و ذی نفوذی پیدا نشد كه بگوید كارخانجات در شرق آلمان در محیطی توطئه آمیز و برای مادام العمر شدن مدیریت خصوصی شده است! بیائیم برای یك بار هم كه شده خارج از تفكرات محفلی و سیاست زدگی، تصمیم بگیریم و تحلیل كنیم. چرا به دلیل منافع گروهی و جناحی، مدام اذهان كارگران و سرمایه گذاران و فضای سرمایه گذاری در كشور را نامطمئن می كنیم؟؟ ایران اسلامی امروز با وجود تحریم ها و تهدیدات جدی نیاز به همت، همدلی و پشتكار تمامی بخش ها از جمله تصمیم سازان، سیاستگذاران و تولید كنندگان و مدیران برای افزایش تولید و ثروت ملی دارد. سایپا نیز یك شركت كاملاً ایرانی است كه فعالیت های اقتصادی و تولیدی آن توسط كارگران زحمتكش كه سرمایه گذاران اصلی این شركت هستند انجام می شود. به جای این همه مانع تراشی برای خصوصی سازی سایپا كه در چارچوب قوانین و مقررات جاری كشور انجام شده است برای رفع مشكلات و موانع سرمایه گذاری و تولید چاره اندیشی كنیم، در این بین وظایف و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی كه جزء تصمیم سازان اصلی اقتصاد و صنعت كشور هستند بسیار خطیر و دشوار است و نمایندگان منتخب ملت در این نهاد دیدگاه های كلان اقتصادی و تولیدی كه می تواند راهگشا برای افزایش ثروت ملی شود را جایگزین دیدگاه سیاست زده و محفلی و خطی نمایند.چنانچه این مهم اتفاق بیفتد قطعاً از ملت شریف ایران كه با وجود مشكلات پای صندوق های رای آمده اند و شما را برای آبادانی و توسعه این مرزو بوم انتخاب كرده اند قدردانی كرده اید. مسلما مردم و صاحبان اصلی صنایع یعنی قشر عظیم كارگران نیز قدردان زحمات و تصمیم گیری و موضع گیری عادلانه و دلسوزانه شما خواهند بود.