به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، البته در این میان، صنعت بیمه ساکت ننشست و با تدوین لایحه‌ای، پیشنهاداتی را برای تعدیل نرخ دیه امسال مطرح کرد به نحوی که این لایحه در گام نخست مورد موافقت هیأت دولت قرار گرفت و برای تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی شده است. چالشی شدن نرخ دیه درسه ماه گذشته باعث شده تا نهادهای مختلف به ویژه دولت، صنعت بیمه، وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس به بیان نظراتی در خصوص تعیین نرخ دیه بپردازند اما در این میان وزارت دادگستری، کمترین تلاش و زحمت را برای ارائه ادله‌‌های خود در رابطه با نرخ دیه امسال متقبل شده است. بدین منظور فارس با برگزاری میزگردی تحت عنوان بررسی اثرات نرخ دیه با حضور مقامات وزارت دادگستری، صندوق تأمین خسارت بدنی و یکی از کارشناسان صنعت بیمه به بررسی ابعاد مختلف نرخ دیه امسال و اثرات مختلف آن بر سطح زندگی مردم جامعه پرداخت. عبدالحسین حریری به عنوان یک کارشناس بیمه و نماینده بیمه‌گران با حضور در میزگرد اقتصادی بررسی اثرات افزایش نرخ دیه امسال، ضمن بیان این مطلب که شرکت‌های بیمه در روند افزایش نرخ دیه با عدم اعلام خسارت از جانب زیان‌دیدگان روبه‌رو هستند، اظهارداشت: در شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث قید شده که زیان دیده باید ظرف 5 روز اعلام خسارت خود را به شرکت‌های بیمه اطلاع دهد این امر در حالیست که در بیشتر موارد تا انقضاء بیمه نامه نه مقصر و نه زیان دیده به شرکت‌های بیمه اطلاعی نمی‌دهند. وی در واکنش به این موضوع که عمده مردم معتقدند شرکت‌های بیمه خسارات را پرداخت نمی‌کنند؛ ضمن تأکید بر اینکه عدم اعلام خسارت به شرکت بیمه دلیل بر عدم پرداخت خسارت زیان‌دیدگان نیست، افزود: هر اعلام خسارتی چه از جانب مقصر و چه زیان‌دیده با اطلاع به شرکت بیمه به طور حتم پرداخت خواهد شد. این کارشناس بیمه ادامه داد: در اغلب موارد زمانی به شرکت بیمه اعلام خسارت می‌شود که رأی دادگاه صادر شده است به نحوی که در زمان قطعیت اجرای احکام تازه شرکت بیمه برای دریافت خسارت از مقصر حادثه اطلاع کسب می‌کند. افزایش نرخ دیه و بلاتکلیفی شرکت‌های بیمه در عدم اعلام خسارات حریری با اشاره به اینکه درخسارت‌های جرحی شرکت بیمه موظف به پرداخت حدود 50 درصد خسارت براساس نظر پزشکی قانونی است، تصریح کرد: پرداخت مبلغ فوق به نفع شرکت‌های بیمه است چراکه نه تنها از گسترش خسارت جلوگیری می‌کند بلکه هزینه‌های درمان مانع فوت مصدومان حوادث نیز خواهد شد. به گفته وی البته نا‌گفته نماند که در مواردی به شرکت‌های بیمه اعلام خسارت می‌شود اما به واسطه عدم مستندات در دریافت خسارت، زیان دیده یا اولیای دم او حتماً باید به شرکت بیمه برای شناسایی مراجعه کنند. این کارشناس به عدم تمایل زیان دیدگان از گرفتن خسارت اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه اغلب احکام صادره در نیمه دوم سال تا زمان ابلاغ و قطعیت؛ به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شوند برخی از زیان‌دیدگان به روال هر سال که رشد دیه مشاهده می‌شود؛ به امید افزایش قیمت دیه و سود بیشتر دریافت خسارت خود را به سال آینده موکول می‌کنند. پرداخت 50 درصدی خسارات جرح حریری ضمن تأکید براینکه شرکت‌های بیمه در جرح فقط 50 درصد دیه را علی الحساب پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: تا زمان قطعیت طول درمان، شرکت‌های بیمه به هیج عنوان نمی‌توانند 50 درصد مابقی را پرداخت کنند. به گفته وی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه 40 ساله بنده بیشتر ترجیح می‌دهند پرونده خسارت نداشته باشند چراکه شواهد افزایش هرساله میزان دیه آنان را برای جلوگیری از ضرر بیشتر مصر به تسویه حساب خسارت‌های خود در همان سال بروز حادثه می‌کند. حریری در خصوص شرایط عمومی بیمه شخص ثالث، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت‌های بیمه در بیمه نامه اتومبیل و باربری یا هر نوع بیمه نامه‌ای شرایط عمومی و شرایط خصوصی را در اختیار دارند که این امر در بیمه شخص ثالث به گونه‌ای دیگر است. بیمه شخص ثالث فاقد شرایط عمومی است وی در پاسخ به این پرسش که چرا بیمه شخص ثالث فاقد شرایط عمومی است، با اشاره به اینکه شرایط خصوصی شرایطی است که ارجح بر شرایط عمومی بوده و توافق بین بیمه‌گر و بیمه گذار را در بر می‌گیرد، گفت: بیمه شخص ثالث از سال 1348 که اجرایی شده تاکنون یک نوع بیمه‌نامه اجباری است و هر شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند یک شرایط عمومی خاص برای آن تهیه و تنظیم کند. حریری اضافه کرد: تهیه شرایط عمومی بیمه‌نامه تمام رشته‌های بیمه‌ای بر عهده شورای عالی بیمه است به این صورت که شرکت‌های بیمه تکلیفی در تهیه شرایط مذکور ندارند. کاهش نسبی ضریب خسارت بیمه شخص ثالث مدیر کل بیمه اموال بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه از سال 79 تا 88 عملکرد بیمه شخص ثالث نشان از ضریب خسارت این بیمه‌نامه بیش از 100 درصد را دارد، اظهارداشت: البته اوج این مطلب در سال 80 با ضریب خسارت 132 درصد نامناسب بودن خود را نشان داده است. وی اضافه کرد: در سال 87 این ضریب خسارت با تعدیل مناسبی به 90 درصد رسیده است ولی در حال حاضر صنعت بیمه 85 درصد را تجربه می‌کند. به گفته حریری آمار مذکور حاکی از آن است که شرکت‌ها به ازای هر صد ریالی که از مردم دریافت می‌کنند 85 ریال آن را صرف خسارت پرداختی می‌نمایند. این کارشناس بیمه‌ای با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث به دنبال سود نیستند، در ادامه به توضیحاتی در رابطه با علل تعدیل ضریب خسارت در سال 87 پرداخت و افزود: از سال 1347 که قانون اجباری بیمه مسئولیت مورد تصویب قرار گرفته تعهدات بدنی شرکت‌های بیمه در مقابل زیان دیدگان به میزان هر نفر 10 هزار تومان بود که بعد از انقلاب اسلامی این رقم به 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. پرداخت دیه محدود به حوادث رانندگی نیست وی با ضمن بیان این مطلب که از 7 سال پیش این میزان قیمت به 8 میلیون تومان رسیده است، تصریح کرد: از سال 86 که یکباره نرخ دیه به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد این ضریب خسارت متعادل شد و شرکت‌های بیمه در وضعیت سر به سر قرار گرفتند به نحوی که دیگر بیمه شخص ثالث برای آنها زیان‌ده نبود. وی با اشاره به اینکه در افزایش هر ساله نرخ دیه نگران شرکت‌های بیمه فقط ملاک نیست، افزود: بنده فقط نگرانی شرکت‌های بیمه را مطرح نمی‌کنم بلکه باید نگرانی جامعه را نیز در نظر گرفت چراکه مسئله پرداخت دیه محدود به حوادث رانندگی نیست و مسائل دیگری را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گفته وی در تعطیلات عید فطر حدود 90 نفر کشته و 720نفر مصدوم بر اثر تصادفات رانندگی بر جای مانده است که این امر همت کلیه مسئولان کشور را برای اخذ راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش تصادفات رانندگی می‌طلبد. صدور 12.5 میلیون بیمه نامه و حجم زیاد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث حریری در ادامه گفت: سال گذشته حدود 12.5میلیون بیمه نامه فروخته شده که این امر در کشور نشان از این نکته دارد که یک سوم وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه هستند و این یک نقطه ضعف بسیار قوی برای کشور محسوب می‌شود. این کارشناس بیمه ضمن تأکید براینکه با افزایش نرخ دیه به طور حتم تقلبات زیادی از جانب کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند صورت خواهد گرفت، افزود: البته باید این نکته را در نظر گرفت که بخشی از خساراتی که صنعت بیمه با آن روبه رو است اصلاً فاقد اسناد و مدارک بوده و به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. وی معتقد است در افزایش دیات اگر حق بیمه دو برابر شود به ازای آن شرکت‌های بیمه به یک باره با خسارت‌های دو برابری روبه رو خواهند شد که این امر شرکت‌ها را در محدوده ضرردهی قرار می‌دهد. وی با اشاره به اینکه بیمه‌نامه‌های صادره از جانب شرکت‌های بیمه در سقف‌های مختلف از 95 میلیون تا 60 میلیون تومان به مشتریان ارائه می‌شود، اضافه کرد: البته در این میان حدود 5 درصد از مردم به غیر از تعهد اجباری بیمه‌نامه، اقدام به خریداری سایر پوشش‌های بیمه شخص ثالث می‌کنند. امکان پرداخت قسطی حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد خبرنگار پرسید: برخی اعتقاد دارند با افزایش نرخ دیه می‌توان برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از دو برابری حق بیمه‌ها، این مبالغ را به صورت قسطی دریافت کرد؛ به عقیده شما این پیشنهاد در سطح صنعت بیمه کشور قابل اجراء است یا خیر؟ حریری ضمن بیان این مطلب که در رابطه با موضوع مربوطه نظرات مختلفی مطرح است، اظهار داشت: در بیمه‌های اموال و زندگی چون بیمه گذار و بیمه شده مشخص هستند اگر حق بیمه پرداخت نشود بیمه گذار در زمان بروز حادثه قادر به دریافت خسارت خود نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه در بیمه نامه‌های مذکور شرکت‌های بیمه به میزان پول دریافتی خدمات ارائه می‌دهند، افزود: بیمه شخص ثالث بیمه نامه‌ای تأمینی و به نفع آحاد جامعه است به نحوی که زیان دیده کسی غیر از بیمه گذار مسبب حادثه است که به همین واسطه اگر در این بیمه‌نامه هر یک از اقساط یا کل اقساط پرداخت نشود شرکت‌هایی بیمه با ضرر مواجهه خواهند شد. نگرانی شرکت‌های بیمه از خسارات معوق مدیر کل بیمه اموال بیمه پاسارگاد ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از ورشکستگی خود این بیمه نامه را به صورت قسطی ارائه نمی‌دهند در ادامه به توضیحاتی در خصوص آمادگی شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ جدید دیه پرداخت و تصریح کرد: در صورت قطعیت اجرای دیه90 میلیون تومانی تمام شرکت‌های بیمه به سیستم‌های افزایش دیات مجهز بوده و با مشکلی مواجهه نخواهند شد. به گفته وی عمده نگرانی شرکت‌های بیمه بابت خسارت‌های معوقی که در شرکت‌های بیمه به انواع مختلف وجود دارد، است. شرکت‌های بیمه قصوری در شفاف سازی نرخ دیه 90 میلیون تومانی نداشتند وی در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه در فرصت دو ماه‌ای که قوه قضائیه برای تعیین نرخ دیه به دولت و مسئولان بیمه‌ای داده بود قصور هایی را انجام داده‌اند، اظهارداشت: نقش شرکت‌های بیمه را باید بعد از اجراء دیه 90 میلیون تومانی مورد ارزیابی قرار داد البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در بحث دیه شرکت‌های بیمه نمی‌توانند هر کدام نظر کارشناسی خاص خود را ارائه نمایند. حریری ادامه داد: شرکت‌های از طریق سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده خود و از طریق بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نظار بر فعالیت شرکت‌های بیمه نظرات کلی خود را در رابطه با موضوعات مختلف و چالشی صنعت بیان می‌کنند. وی ضمن تأکید براینکه فعالیت بیمه مرکزی در تدوین لایحه‌ای جامع برای بررسی نرخ دیه امسال نشان از تلاش همه شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمی نامعقول در تعیین نرخ دیه دارد، اظهارداشت: به هر حال شرکت‌های بیمه آمادگی اجراء دیه 90 میلیون تومانی را دارند چراکه حق بیمه براساس مجموع تعهدات بدنی و مالی هر نفردر هر حادثه محاسبه و پرداخت می‌شود. افزایش نرخ دیه راهی برای جبران خطاهای گذشته نیست وی در ادامه این میزگرد به اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به دیه 90 میلیون تومانی اشاره کرد و افزود: فرشباف معتقد است در کشور اتفاق خاصی رخ نداده که نرخ شتر یکباره به دو برابر افزایش پیدا کند به نحوی که نرخ اعلامی همچنان به عقیده صنعت بیمه غیر معقول و واقعی نیست. وی با اشاره به اینکه نرخ دیه امسال تمام برنامه‌ریزی‌های صنعت بیمه را در آینده دچار خلل کرده است، گفت: صنعت بیمه براساس قانون اعداد بزرگ و تجاربی که در گذشته کسب کرده خط مشی‌هایی را برای خود در نظر گرفته بود که نرخ منظور تا حد قابل توجهی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته حریری سوابق نرخ دیه در سال‌های گذشته نشان از شیب ملایم در افزایش قیمت این نرخ در هر سال دارد به نحوی که با نرخ تورم موجود در جامعه نیز هماهنگی مناسبی را برقرار کرده بود. حریری تصریح کرد: در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه معمولاً در ارتباط با افزایش دیات یک هماهنگی با بیمه ایران به عمل می‌آمد چراکه این شرکت به تنهایی 50 درصد ریسک در جامعه و 65 درصد پرتفوی ثالث را در اختیار داشت. این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه براساس اعلام قوه قضائیه در سال ریاست آقای شاهرودی میانگین متوسط نرخ شتر در نظر نگرفته بلکه ارزان‌ترین قیمت در یکی از روستاهای ایرانشهر معیار تعین نرخ دیه قرار گرفت، گفت: به عقیده صنعت بیمه اگر آن کار در آن زمان درست بوده چرا الان نیز اجرایی نمی شود و اگر اشتباه بود چرا می‌خواهند با افزایش یک باره نرخ دیه آن را برطرف کنند. دیه 90 میلیونی تقلب را افزایش می‌دهد پرشین خودرو: در حالی که نزدیک 6 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، همچنان نرخ جدید دیه با مخالفت و موافقت‌های بسیار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این در حالی است که مطابق قانون مجازات اسلامی نرخ دیه باید حتی‌الامکان در سه ماه نخست سال جاری برای برنامه‌ریزی بخش‌هایی مختلف اقتصادی از سوی قوه قضائیه اعلام ‌شود. به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، البته در این میان، صنعت بیمه ساکت ننشست و با تدوین لایحه‌ای، پیشنهاداتی را برای تعدیل نرخ دیه امسال مطرح کرد به نحوی که این لایحه در گام نخست مورد موافقت هیأت دولت قرار گرفت و برای تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی شده است. چالشی شدن نرخ دیه درسه ماه گذشته باعث شده تا نهادهای مختلف به ویژه دولت، صنعت بیمه، وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس به بیان نظراتی در خصوص تعیین نرخ دیه بپردازند اما در این میان وزارت دادگستری، کمترین تلاش و زحمت را برای ارائه ادله‌‌های خود در رابطه با نرخ دیه امسال متقبل شده است. بدین منظور فارس با برگزاری میزگردی تحت عنوان بررسی اثرات نرخ دیه با حضور مقامات وزارت دادگستری، صندوق تأمین خسارت بدنی و یکی از کارشناسان صنعت بیمه به بررسی ابعاد مختلف نرخ دیه امسال و اثرات مختلف آن بر سطح زندگی مردم جامعه پرداخت. عبدالحسین حریری به عنوان یک کارشناس بیمه و نماینده بیمه‌گران با حضور در میزگرد اقتصادی بررسی اثرات افزایش نرخ دیه امسال، ضمن بیان این مطلب که شرکت‌های بیمه در روند افزایش نرخ دیه با عدم اعلام خسارت از جانب زیان‌دیدگان روبه‌رو هستند، اظهارداشت: در شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث قید شده که زیان دیده باید ظرف 5 روز اعلام خسارت خود را به شرکت‌های بیمه اطلاع دهد این امر در حالیست که در بیشتر موارد تا انقضاء بیمه نامه نه مقصر و نه زیان دیده به شرکت‌های بیمه اطلاعی نمی‌دهند. وی در واکنش به این موضوع که عمده مردم معتقدند شرکت‌های بیمه خسارات را پرداخت نمی‌کنند؛ ضمن تأکید بر اینکه عدم اعلام خسارت به شرکت بیمه دلیل بر عدم پرداخت خسارت زیان‌دیدگان نیست، افزود: هر اعلام خسارتی چه از جانب مقصر و چه زیان‌دیده با اطلاع به شرکت بیمه به طور حتم پرداخت خواهد شد. این کارشناس بیمه ادامه داد: در اغلب موارد زمانی به شرکت بیمه اعلام خسارت می‌شود که رأی دادگاه صادر شده است به نحوی که در زمان قطعیت اجرای احکام تازه شرکت بیمه برای دریافت خسارت از مقصر حادثه اطلاع کسب می‌کند. افزایش نرخ دیه و بلاتکلیفی شرکت‌های بیمه در عدم اعلام خسارات حریری با اشاره به اینکه درخسارت‌های جرحی شرکت بیمه موظف به پرداخت حدود 50 درصد خسارت براساس نظر پزشکی قانونی است، تصریح کرد: پرداخت مبلغ فوق به نفع شرکت‌های بیمه است چراکه نه تنها از گسترش خسارت جلوگیری می‌کند بلکه هزینه‌های درمان مانع فوت مصدومان حوادث نیز خواهد شد. به گفته وی البته نا‌گفته نماند که در مواردی به شرکت‌های بیمه اعلام خسارت می‌شود اما به واسطه عدم مستندات در دریافت خسارت، زیان دیده یا اولیای دم او حتماً باید به شرکت بیمه برای شناسایی مراجعه کنند. این کارشناس به عدم تمایل زیان دیدگان از گرفتن خسارت اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه اغلب احکام صادره در نیمه دوم سال تا زمان ابلاغ و قطعیت؛ به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شوند برخی از زیان‌دیدگان به روال هر سال که رشد دیه مشاهده می‌شود؛ به امید افزایش قیمت دیه و سود بیشتر دریافت خسارت خود را به سال آینده موکول می‌کنند. پرداخت 50 درصدی خسارات جرح حریری ضمن تأکید براینکه شرکت‌های بیمه در جرح فقط 50 درصد دیه را علی الحساب پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: تا زمان قطعیت طول درمان، شرکت‌های بیمه به هیج عنوان نمی‌توانند 50 درصد مابقی را پرداخت کنند. به گفته وی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه 40 ساله بنده بیشتر ترجیح می‌دهند پرونده خسارت نداشته باشند چراکه شواهد افزایش هرساله میزان دیه آنان را برای جلوگیری از ضرر بیشتر مصر به تسویه حساب خسارت‌های خود در همان سال بروز حادثه می‌کند. حریری در خصوص شرایط عمومی بیمه شخص ثالث، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت‌های بیمه در بیمه نامه اتومبیل و باربری یا هر نوع بیمه نامه‌ای شرایط عمومی و شرایط خصوصی را در اختیار دارند که این امر در بیمه شخص ثالث به گونه‌ای دیگر است. بیمه شخص ثالث فاقد شرایط عمومی است وی در پاسخ به این پرسش که چرا بیمه شخص ثالث فاقد شرایط عمومی است، با اشاره به اینکه شرایط خصوصی شرایطی است که ارجح بر شرایط عمومی بوده و توافق بین بیمه‌گر و بیمه گذار را در بر می‌گیرد، گفت: بیمه شخص ثالث از سال 1348 که اجرایی شده تاکنون یک نوع بیمه‌نامه اجباری است و هر شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند یک شرایط عمومی خاص برای آن تهیه و تنظیم کند. حریری اضافه کرد: تهیه شرایط عمومی بیمه‌نامه تمام رشته‌های بیمه‌ای بر عهده شورای عالی بیمه است به این صورت که شرکت‌های بیمه تکلیفی در تهیه شرایط مذکور ندارند. کاهش نسبی ضریب خسارت بیمه شخص ثالث مدیر کل بیمه اموال بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه از سال 79 تا 88 عملکرد بیمه شخص ثالث نشان از ضریب خسارت این بیمه‌نامه بیش از 100 درصد را دارد، اظهارداشت: البته اوج این مطلب در سال 80 با ضریب خسارت 132 درصد نامناسب بودن خود را نشان داده است. وی اضافه کرد: در سال 87 این ضریب خسارت با تعدیل مناسبی به 90 درصد رسیده است ولی در حال حاضر صنعت بیمه 85 درصد را تجربه می‌کند. به گفته حریری آمار مذکور حاکی از آن است که شرکت‌ها به ازای هر صد ریالی که از مردم دریافت می‌کنند 85 ریال آن را صرف خسارت پرداختی می‌نمایند. این کارشناس بیمه‌ای با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث به دنبال سود نیستند، در ادامه به توضیحاتی در رابطه با علل تعدیل ضریب خسارت در سال 87 پرداخت و افزود: از سال 1347 که قانون اجباری بیمه مسئولیت مورد تصویب قرار گرفته تعهدات بدنی شرکت‌های بیمه در مقابل زیان دیدگان به میزان هر نفر 10 هزار تومان بود که بعد از انقلاب اسلامی این رقم به 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. پرداخت دیه محدود به حوادث رانندگی نیست وی با ضمن بیان این مطلب که از 7 سال پیش این میزان قیمت به 8 میلیون تومان رسیده است، تصریح کرد: از سال 86 که یکباره نرخ دیه به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد این ضریب خسارت متعادل شد و شرکت‌های بیمه در وضعیت سر به سر قرار گرفتند به نحوی که دیگر بیمه شخص ثالث برای آنها زیان‌ده نبود. وی با اشاره به اینکه در افزایش هر ساله نرخ دیه نگران شرکت‌های بیمه فقط ملاک نیست، افزود: بنده فقط نگرانی شرکت‌های بیمه را مطرح نمی‌کنم بلکه باید نگرانی جامعه را نیز در نظر گرفت چراکه مسئله پرداخت دیه محدود به حوادث رانندگی نیست و مسائل دیگری را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گفته وی در تعطیلات عید فطر حدود 90 نفر کشته و 720نفر مصدوم بر اثر تصادفات رانندگی بر جای مانده است که این امر همت کلیه مسئولان کشور را برای اخذ راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش تصادفات رانندگی می‌طلبد. صدور 12.5 میلیون بیمه نامه و حجم زیاد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث حریری در ادامه گفت: سال گذشته حدود 12.5میلیون بیمه نامه فروخته شده که این امر در کشور نشان از این نکته دارد که یک سوم وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه هستند و این یک نقطه ضعف بسیار قوی برای کشور محسوب می‌شود. این کارشناس بیمه ضمن تأکید براینکه با افزایش نرخ دیه به طور حتم تقلبات زیادی از جانب کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند صورت خواهد گرفت، افزود: البته باید این نکته را در نظر گرفت که بخشی از خساراتی که صنعت بیمه با آن روبه رو است اصلاً فاقد اسناد و مدارک بوده و به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. وی معتقد است در افزایش دیات اگر حق بیمه دو برابر شود به ازای آن شرکت‌های بیمه به یک باره با خسارت‌های دو برابری روبه رو خواهند شد که این امر شرکت‌ها را در محدوده ضرردهی قرار می‌دهد. وی با اشاره به اینکه بیمه‌نامه‌های صادره از جانب شرکت‌های بیمه در سقف‌های مختلف از 95 میلیون تا 60 میلیون تومان به مشتریان ارائه می‌شود، اضافه کرد: البته در این میان حدود 5 درصد از مردم به غیر از تعهد اجباری بیمه‌نامه، اقدام به خریداری سایر پوشش‌های بیمه شخص ثالث می‌کنند. امکان پرداخت قسطی حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد خبرنگار پرسید: برخی اعتقاد دارند با افزایش نرخ دیه می‌توان برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از دو برابری حق بیمه‌ها، این مبالغ را به صورت قسطی دریافت کرد؛ به عقیده شما این پیشنهاد در سطح صنعت بیمه کشور قابل اجراء است یا خیر؟ حریری ضمن بیان این مطلب که در رابطه با موضوع مربوطه نظرات مختلفی مطرح است، اظهار داشت: در بیمه‌های اموال و زندگی چون بیمه گذار و بیمه شده مشخص هستند اگر حق بیمه پرداخت نشود بیمه گذار در زمان بروز حادثه قادر به دریافت خسارت خود نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه در بیمه نامه‌های مذکور شرکت‌های بیمه به میزان پول دریافتی خدمات ارائه می‌دهند، افزود: بیمه شخص ثالث بیمه نامه‌ای تأمینی و به نفع آحاد جامعه است به نحوی که زیان دیده کسی غیر از بیمه گذار مسبب حادثه است که به همین واسطه اگر در این بیمه‌نامه هر یک از اقساط یا کل اقساط پرداخت نشود شرکت‌هایی بیمه با ضرر مواجهه خواهند شد. نگرانی شرکت‌های بیمه از خسارات معوق مدیر کل بیمه اموال بیمه پاسارگاد ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از ورشکستگی خود این بیمه نامه را به صورت قسطی ارائه نمی‌دهند در ادامه به توضیحاتی در خصوص آمادگی شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ جدید دیه پرداخت و تصریح کرد: در صورت قطعیت اجرای دیه90 میلیون تومانی تمام شرکت‌های بیمه به سیستم‌های افزایش دیات مجهز بوده و با مشکلی مواجهه نخواهند شد. به گفته وی عمده نگرانی شرکت‌های بیمه بابت خسارت‌های معوقی که در شرکت‌های بیمه به انواع مختلف وجود دارد، است. شرکت‌های بیمه قصوری در شفاف سازی نرخ دیه 90 میلیون تومانی نداشتند وی در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه در فرصت دو ماه‌ای که قوه قضائیه برای تعیین نرخ دیه به دولت و مسئولان بیمه‌ای داده بود قصور هایی را انجام داده‌اند، اظهارداشت: نقش شرکت‌های بیمه را باید بعد از اجراء دیه 90 میلیون تومانی مورد ارزیابی قرار داد البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در بحث دیه شرکت‌های بیمه نمی‌توانند هر کدام نظر کارشناسی خاص خود را ارائه نمایند. حریری ادامه داد: شرکت‌های از طریق سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده خود و از طریق بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نظار بر فعالیت شرکت‌های بیمه نظرات کلی خود را در رابطه با موضوعات مختلف و چالشی صنعت بیان می‌کنند. وی ضمن تأکید براینکه فعالیت بیمه مرکزی در تدوین لایحه‌ای جامع برای بررسی نرخ دیه امسال نشان از تلاش همه شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمی نامعقول در تعیین نرخ دیه دارد، اظهارداشت: به هر حال شرکت‌های بیمه آمادگی اجراء دیه 90 میلیون تومانی را دارند چراکه حق بیمه براساس مجموع تعهدات بدنی و مالی هر نفردر هر حادثه محاسبه و پرداخت می‌شود. افزایش نرخ دیه راهی برای جبران خطاهای گذشته نیست وی در ادامه این میزگرد به اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به دیه 90 میلیون تومانی اشاره کرد و افزود: فرشباف معتقد است در کشور اتفاق خاصی رخ نداده که نرخ شتر یکباره به دو برابر افزایش پیدا کند به نحوی که نرخ اعلامی همچنان به عقیده صنعت بیمه غیر معقول و واقعی نیست. وی با اشاره به اینکه نرخ دیه امسال تمام برنامه‌ریزی‌های صنعت بیمه را در آینده دچار خلل کرده است، گفت: صنعت بیمه براساس قانون اعداد بزرگ و تجاربی که در گذشته کسب کرده خط مشی‌هایی را برای خود در نظر گرفته بود که نرخ منظور تا حد قابل توجهی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته حریری سوابق نرخ دیه در سال‌های گذشته نشان از شیب ملایم در افزایش قیمت این نرخ در هر سال دارد به نحوی که با نرخ تورم موجود در جامعه نیز هماهنگی مناسبی را برقرار کرده بود. حریری تصریح کرد: در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه معمولاً در ارتباط با افزایش دیات یک هماهنگی با بیمه ایران به عمل می‌آمد چراکه این شرکت به تنهایی 50 درصد ریسک در جامعه و 65 درصد پرتفوی ثالث را در اختیار داشت. این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه براساس اعلام قوه قضائیه در سال ریاست آقای شاهرودی میانگین متوسط نرخ شتر در نظر نگرفته بلکه ارزان‌ترین قیمت در یکی از روستاهای ایرانشهر معیار تعین نرخ دیه قرار گرفت، گفت: به عقیده صنعت بیمه اگر آن کار در آن زمان درست بوده چرا الان نیز اجرایی نمی شود و اگر اشتباه بود چرا می‌خواهند با افزایش یک باره نرخ دیه آن را برطرف کنند.