به گزارش پرشین خودرو، با اعلام آمار واردات حرف و حدیث‌های بسیاری صورت گرفت. عده‌ای دلیل بسته شدن سایت ثبتارش را بالا بودن آمار واردات خودرو در چهارماهه نخست سال ذکر می‌کنند اما کارشناسان و مسئولان حوزه واردات تاکید می‌کنند بارها در مورد این‌که دستورالعمل‌های اشتباه وزارتخانه موجب هرج‌و‌مرج در بازار وارداتی‌ها خواهد شد، خبر داده‌اند‌.
حال در مورد آخرین میزان واردات خودرو به کشور فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «واردات در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۶ هزار و ۶۰۸ دستگاه بوده است. بر اساس آمار رسمی گمرك، برند رنو با سهم ٢٢درصدی از واردات دارای بالاترین سهم بازار است که با 7 درصد رشد نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته برای نخستین‌بار در بازار خودروهای وارداتی رتبه اول را كسب کرده است. رتبه دوم مربوط به برند هیوندایی است که با كسب ۲۰درصد سهم بازار و به‌ رغم افت ۹درصدی سهم بازار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، رتبه دوم را کسب کرده است. رتبه سوم را نیز توامان برندهای كیا و تویوتا به‌رغم افت نزدیک به 7 درصدی سهم بازارشان نسبت‌به سال گذشته کسب کرده‌اند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب توسط برندهای لكسوس و بی‌ام‌دبلیو كسب شده است.»

دلیل افزایش واردات در 4ماهه نخست سال
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلایل افزایش واردات در این چهارماه می‌گوید: «اهم موضوعاتی كه موجب افزایش ٤٣درصدی واردات در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل شده است، به ترتیب اهمیت عبارتند از: ‏‎سیاست اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودروهای وارداتی و ایجاد تنش نگرانی از ابطال ثبت‌سفارش‌ها که در تیرماه سال‌جاری آخرین مهلت اعتبار آنها بود، و طبیعتا سبب شد تمام واردکننده‌های غیرنمایندگی مجبور شوند حداكثر استفاده از ثبت‌سفارش‌هایشان را داشته باشند و کاملا برخلاف سیاست‌ها و روح قوانینی بوده که برای موضوع ساماندهی ارز اتخاذ شده بود و به‌رغم هشدارهای مكرر انجمن واردكنندگان، نه‌تنها ساماندهی ارز صورت نگرفت، بلكه سیاست اشتباه و غیركارشناسی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز شد.
موضوع دیگری که در افزایش میزان واردات تاثیر دارد افزایش میزان ترخیص خودروهای موجود در گمرك بوده كه همان بحث طولانی و قدیمی شماره‌گذاری خودروهای برند آسیایی و اروپایی مونتاژ آمریکاست. این خودروها در فصل اول سال‌جاری و با پیگیری‌های مستمر انجمن واردكنندگان خودرو مشكل شماره‌گذاری‌شان برطرف شد، بنابراین پس از ماه‌ها بلاتكلیفی كه گاهی بیش‌از هفت‌ماه از خواب آنها در گمركات گذشته بود، ترخیص شدند.
بخش دیگر واردات نیز مربوط به واردات خودروها توسط خودروسازان، وزارت امور‌خارجه، اقلام دفاعی و مجوزهای جانبازی و معلولیت است.
آنچه لازم است برای جلوگیری از فرافكنی‌های برخی افراد نامطلع مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تولید در چهارماهه نخست امسال ۴۳۴هزار دستگاه بوده است و متناظر آن نسبت به چهارماهه اول سال گذشته که ۳۶۹هزار دستگاه بود، افزایش یافته و این امر نشان از افزایش اندازه بازار دارد. بنابراین با احتساب آمار واردات و تولید در چهار ماهه نخست سال‌جاری، کماکان سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو برابر با ۵.۸درصد است كه متاسفانه فقط به جرم بالا بودن كیفیت‌شان و به‌رغم پرداخت هزینه‌های دولتی ده‌ها برابر بیش‌از سود تولیدكننده، كماكان در مظان اتهام آسیب به بازار خودروهای داخلی قرار دارند كه دارای سهم ٩٤.٢درصدی هستند.»
همچنین فرهاد احتشام‌زاد،درباره آمار گمرک نیز می‌گوید: «اطلاعات اعلامی گمرک گاهی دارای ایراد‌هایی هم است، برای مثال در بخش شرح کالا با تعدادی که به‌عنوان دستگاه وارداتی اعلام شده است، مغایرت وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توانید ردیف‌های زیادی را شناسایی كنید كه تعداد چهار یا شش دستگاه و بیشتر به‌عنوان واردات اعلام اما در شرح کالا نوشته شده است یک دستگاه خودروی سواری. البته در این شرایط با توجه به مرجعیت آمار و اطلاعات گمرك، ما همان تعداد بالاتر واردات اعلامی را در آمار خود ملاک محاسبات قرار داده‌ایم، بنابراین سایر آمار و ارقامی كه اعلام می‌شوند، فاقد مبنای رسمی و براساس حدس و گمان و آمار غلط هستند.»
او در مورد تاثیر این آمار واردات در بسته شدن ثبت‌سفارش و ممنوعیت غیرقانونی جلوگیری از واردات خودرو در سایت ثبتارش نیز گفت: «این موضوع نیز یكی دیگر از اقدامات خودجوش، غیركارشناسی و این بار غیر‌قانونی است كه وزارتخانه بدون درنظرگیری تاثیرات منفی که این تصمیم‌ها در بازار خواهد داشت، اتخاذ کرده و این‌بار نیز هزینه آن مستقیما از جیب بخش خصوصی و مشتریان پرداخت می‌شود.
در جلسه بهمن‌ماه سال گذشته در شورای رقابت و پس از متوقف کردن غیر‌كارشناسی و بی‌دلیل واردات شركت‌های غیرنمایندگی توسط وزارتخانه، زنگ خطر بروز اتفاقاتی به صدا درآمد كه قطعا این اقدامات در راستای منافع ملی، منافع مصرف‌كنندگان و حفظ بیش‌از یك‌صد شركت فعال قانونی در این حوزه نیستند، اما نماینده وزارتخانه با اطمینان اعلام کردند این اتفاق نخواهد افتاد و بازار تحت‌کنترل است ولی متاسفانه آثار منفی آن را امروز می‌بینیم.
اكنون نیز باز با حیاط خلوت انگاشتن وزارتخانه توسط برخی افراد ذی‌نفع در این فرآیند، متوقف کردن غیرقانونی ثبت‌سفارش نتیجه‌ای جز ایجاد تنش در بازار و دلسردی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نخواهد داشت و متاسفانه این‌بار نیز هزینه افزایش قیمت خودروها در بازار ناشی از تصمیمات اشتباه وزارتخانه دوباره باید از جیب مشتری پرداخت شود كه فقط مدعی حمایت از حقوق آنها هستیم.»
‏‎احتشام‌زاد همچنین درباره قرارداد رنو و ایدرو و پرتو‌نگین‌ناصح می‌گوید: «ضمن تبریك به شركت پرتو‌نگین‌ناصح، امیدوارم دولت با دل كندن و ادامه دادن فرآیند واگذاری نقش اجرایی خود و اقدام واقعی به اصل ٤٤ قانون اساسی، در نقش صحیح خود به‌عنوان ناظر بازار قرار گیرد و بیش‌از این مانع فعالیت قانونی بخش خصوصی نشود تا مشتریان نیز بتوانند در بازاری رقابتی و به دور از هرگونه انحصار قانونی آزادانه و بدون پرداخت هزینه اشتباه‌های مدیران كالای مطلوب و موردنیاز خود را تامین کنند.