به گزارش پرشین خودرو، حسین قربان‌زاده در مورد آخرین وضعیت شرکت‌های خودروسازی، گفت: سایپا و ایرانخودرو سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت می‌تواند شرکت‌های زیر مجموعه خود را به فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به فروش برسانند. آنچه که تا امروز منتشر شده است مربوط به خود خودروسازی‌ها است. در نتیجه در مورد سهم 5 درصد یا 17 درصدی دولت در خودروسازی ها به هیچ عنوان ارزشگذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد.

وی افزود: البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کار گروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم. نزدیک به 80 درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.

قربان‌زاده با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف شش هفته واگذاری تعیین تکلیف شود تصریح کرد: حتما در این سند تنظیم‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و این به معنای پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب می‌شود. پیش نیازهای واگذاری نیز مطرح شده است نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مشکلی که در سایپا وجود دارد مربوط به یک شرکت زیر مجموعه است و ما معتقدیم که در اولویت باید این شرکت واگذار شود. ما معتقدیم هیچ اصلاح ساختاری در این شرکت نیاز نیست. در مورد ایران‌خودرو بحث ترکیب سهام دولت وجود دارد و نظر افتراقی با وزارت صمت نیز از این محل است. این نظر مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد است که هفته آینده جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: بنابراین هیچ ارزش گذاری تا امروز صورت نگرفته است. حتما ارزش واقعی این دو خودروسازی از رقم تابلو بالاتر است. اگر یکبار به این توافق برسیم که دولت به سهم اقلیت خود اکتفا کند و به دنبال جمع کردن رای نباشد مشکلات حل خواهد شد. این همان رعایت قانون حاکمیت شرکتی است. در نتیجه قبل از اجرای واگذاری باید این قانون رعایت شود و نظر وزارت صمت نیز بر همین اساس است.