با حکمی که برای پرونده رامک خودرو صادر شده است، بخش زیادی از مشتریان قادر به دریافت مطالبات خود نیستند و همچنین این حکم موجب بیکاری 500 نفر از پرسنل این شرکت نیز خواهد شد.
